«اصول کشورداری از نگاه امام علی(ع)» به چاپ رسید

نامه امام علي (ع) به والي مصر، مالک اشتر، به گواه دانشمندان علم و سياست و مفسران نهج البلاغه چونان «سياست نامه دولت عدل علي» نگريسته مي شود که بر خلاف سياست نامه هاي ديگر پيرامون خدامحوري و تنظيم امور بر محور عدالت و تشخيص شايستگان از نااهلان سامان يافته است.

اثر حاضر ترجمه کتاب «الراعي و الرعيه» شرح عهدنامه مالک اشتر است؛ نويسنده همه بخش هاي عهدنامه را با حقوق روابط بين الملل و حقوق کشورهاي غربي و عربي تطبيق کرده و بدين سان اصول بنيادين کشورداري را انتزاع کرده است.

اين اثر گران مايه تحسين محافل علمي، ادبي و اسلامي و خاصه علماي شيعه را برانگيخته که تقريظ ها و مقدمه هاي عالمانه علامه سيد هبه الدين شهرستان و علامه کاشف الغطا گواه آن است.

در اين اثر ۱۸ اصل اساسي در کشورداري، درباره مباحث هميشگي سياست همچون عدالت اجتماعي، روش انتخاب کارمندان، ارتش و امنيت و تجارت و صنعت به صورت عيني و مشخص به بحث گذاشته شده است و اين منظر محدود به زمان و مکان خاصي نيست.

ساختار اثر

بخش اول اين اثر، در باب عظمت امام اميرالمؤمنين علي (ع) است که در اين بخش، به مباحثي از قبيل افراط و تفريط در وصف علي (ع)، علي (ع) از منظر فرقه هاي اسلامي، علي (ع) در نظر بيگانگان، علويات ابن ابي الحديد پرداخته شده است.

بخش ديگر اين اثر به شخصيت مالک اشتر مي پردازد؛ در ابتداي اين بخش، به متن خطبه اي از ايشان پرداخته و سپس به بيان ويژگي هاي شخصيتي وي اشاره مي کند.

در اين اثر، براي تسهيل در مطالعه، شرح عهدنامه مالک اشتر در ۱۸ اصل سامان يافته است؛ اصل اول اين عهدنامه، با عنوان «آغاز عهدنامه؛ شخصيت قاضي و ويژگي هاي آن» منتشر شده که در اين اصل، به قانون استقلال محاکم، پرهيز از پذيرش تملق و چاپلوسي، نظام قضايي در کشور انگليس و در دولت هاي اسلامي تبيين شده است.

دومين اصل از اين عهدنامه به بايسته هاي کارگزاران اختصاص يافته است؛ در اين اصل، مباحثي اعم از عصر طلايي اسلام، کارمندان اداري و فرهنگ حقوقي، آگاهي از تحول تاريخ و اجتماع، مقايسه نظام اداري و معاصر و دستورنامه امام (ع)، مديريت در عهدنامه امام (ع) و قانون معاصر، عدالت از نظر حقوق دانان، مقايسه نظريات امام (ع) با ديدگاه هاي حقوق دانان و… مطرح گرديده است.

اصل سوم به کارکرد ارتشيان مي پردازد و مباحثي همچون نقش ارتش و شرايط رهبر نظامي، رهبري نظام ارتش، سياست اداره ارتش و تأثير نيروهاي معنوي در روحيه سربازان مطرح شده است.

نويسنده اين اثر، اصل چهارم عهدنامه مالک اشتر را با عنوان صلح و جنگ در اسلام تدوين کرده که در اين اصل، ديدگاه هاي ابن خلدون، جامعه شناسان و ديگر نظريه ها مطرح گرديده و در ادامه قانون جنگ در اسلام، صلح و آشتي (صلح در اصطلاح حقوق دانان بين الملل)، معاهدات در اسلام، معاهدات دولت هاي مسلمان و… مطرح گرديده است.

در پنجمين اصل از اين عهدنامه که در کتاب «اصول کشورداري از نگاه امام علي (ع)» آمده، «روش انتخاب کارمندان» بيان شده که در ادامه مباحثي در خصوص حقوق کارمندان، انتصاب ناظر و گزارشگر، تأديب خائنان و انطباق دستور عهدنامه امام (ع) با مواد استخدامي کشورها تبيين شده است.

«مسئوليت کاتبان و خصايص وزيران» عنوان اصل ششم از اين عهدنامه است که در اين اصل، به مقام وزارت در تمدن اسلامي اشاره شده و سپس قوانين در دوره معاصر تطبيق داده شده و بر حفظ اسرار محرمانه تأکيد گرديده و پس از بيان ويژگي هاي شخصيتي وزير (مذاکره کننده)، به مسؤوليت وزيران مي پردازد.

در اصل هفتم که با عنوان «همکاران بدکردار» منتشر گرديده، گفتار ابن خلدون و ماکياولي مطرح شده است. همچنين، در هشمين اصل از عهدنامه مالک اشتر، عوامل اعتماد اجتماعي ميان ملت و دولت بيان شده و به زمينه تغيير فرهنگ ملت ها اشاره دارد.

مؤلف در اصل نهم تحت عنوان «تعميم عدالت اجتماعي و کسب رضايت عمومي»، عدالت در فلسفه اخلاق امام (ع) و اقسام عدالت در فلسفه يوناني تبيين شده است؛ سپس، موارد جانب‌داري، عدالت اجتماعي، نخبگان و ويژگي‌هاي آنان، ويژگي‌هاي خواص، ويژگي‌هاي عامه، ويژگي‌هاي طبقه عوام «غوغا» مورد اشاره قرار مي‌گيرد.

«خزانه دولت، جيب مردم است» عنوان دهمين اصل از عهدنامه مالک اشتر بوده که در اين فصل به ثروت‌اندوزي از مال مردم در گفتار پيشينيان و تجربه دولت ساساني پرداخته‌شده است و همچنين شش قاعده اقتصادي در علم اقتصاد و کلام امام (ع) مطرح مي‌شود.

اصل يازدهم به تبيين تأثير تجارت و صنعت در زندگي اقتصادي کشور مي‌پردازد و جايگاه نظريه امام علي (ع) و قواعد اقتصاد جديد و همچنين راه‌هاي مبادله و صادرات و ضررهاي احتکار تبيين مي‌گردد.

دوازدهمين فصل از عهدنامه مالک اشتر در خصوص ممنوعيت کم‌فروشي است که تحريم احتکار در شريعت اسلامي و روش‌هاي کنترل قيمت ارائه‌شده است.

اصل بعد از اين عهدنامه درباره طبقه کارگران است که نظريه امام (ع) و سازمان‌هاي خيريه در عصر حاضر، در سطح جهاني، در شريعت اسلامي و در فقه شيعه بررسي‌شده است.

اصل چهاردهم عهدنامه مالک اشتر به اين مسئله اشاره دارد که قوي و ضعيف در حق برابرند و در ادامه حسبه در اسلام تبيين مي‌گردد.

همچنين، اصل پانزدهم با عنوان «پرده‌نشيني (غيبت)، اعتماد مردم را سلب مي‌کند» مطرح‌شده و ديگر اصل‌هاي اين عهدنامه به «تجاوزطلبي در بانيان در ايذاي مردم»، «نابودي کشور با خون‌ريزي ناحق» و «آداب حکومت‌داري و لزوم پيروي از سنن عادله» مي‌پردازد.

علاقه‌مندان با خريد اينترنتي اين کتاب از طريق نشاني اينترنتي مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.com مي‌توانند از تخفيف ۲۰ درصدي اثر مذکور بهره‌مند شوند.