روایتی از دلایل سرکوب قیمتی بر زیان‌ ده شدن خودروسازان

پرشین خودرو/ اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری و آثار نامطلوب آن بر جریان تولید و رشد زیان انباشته خودروسازان این روزها به رغم تاکید قانون هفتم توسعه بر حذف قیمت گذاری دستوری، به عاملی برای زمین‌گیر شدن خودروسازان تبدیل شده است. در آستانه رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی و تشکیل دولت چهاردهم و از سویی شدت گرفتن بحران مالی خودروسازان، الزام به اجرای این قانون و حذف قیمت گذاری دستوری خودرو از سوی دولت جدید بیش از پیش ضروری به نظر می‌آید.

معمولا دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد، سیاستی که نه تنها تا به امروز کمکی به تثبیت قیمت کالاها نکرده بلکه پافشاری بر سرکوب قیمت و قیمت دستوری علاوه بر زیان ده کردن صنایع مهمی مانند خودروسازی و تاثیر منفی روی کیفیت و قیمت خودروهای داخلی به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است.

صنعت خودرو که از حدود یک دهه قبل تا کنون درگیر مساله قیمت‌گذاری دستوری است و حالا صنعتی با زیان انباشته هنگفت به شمار می‌رود در این سال ها ناگزیر شده تا بیشتر محصولات خود را با زیان عرضه کند در حالی که صنایعی چون پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و دیگر تامین‌کنندگان نهاده‌های تولید خودرو و قطعات، ده‌ها هزار میلیارد تومان سود در سال تحصیل می‌کنند.

بسیاری از کارشناسان و فعالان خودروسازی دلیل اصلی زیان‌دهی خودروسازان کشور را اعمال سیاست‌های دستوری به‌ویژه در حوزه قیمت می دانند به گفته آنها اعمال چنین سیاستی در ایران‌خودرو و سایپا، اجازه نمی‌دهد تعادل لازم و کافی بین قیمت تمام‌شده و هزینه تولید محصولات آنها برقرار شود، به نحوی که این شرکت ها نه تنها سود نمی‌کنند بلکه زیان‌های هنگفتی را نیز متحمل می شوند اما در مقابل صنایع مرتبط با خودروسازی مانند فولاد و مس و پتروشیمی ها به دلیل مبرا بودن از قیمت‌گذاری دستوری و فروش بر اساس نرخ‌های جهانی و بازار بورس با زیان غریبه‌اند و دست در دست سود دارند.

اصرار بر اعمال سیاستی اشتباه از سالها قبل در حالی منجر به معضلاتی همچون تنش در بازار خودرو، اختلاف شدید قیمت میان کارخانه و بازار، رشد سفته‌بازی، انباشتگی زیان خودروسازان و کاهش انگیزه شرکت ها برای حفظ و ارتقاء کیفیت محصولات شده است که طبق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت جدید ملزم به حذف قیمت‌گذاری دستوری است چنان چه بر اساس ماده‌۴۸  قانون برنامه هفتم توسعه، کالاهایی که خدمات دولتی و یارانه‌ای من جمله ارز ترجیحی دریافت می‌کنند شامل قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند و به غیر از این گروه از کالاها، دولت حق هیچ‌گونه اقدامی در خصوص قیمت‌گذاری دستوری ندارد.

---

بازار

---

اما مساله دیگر این روزهای خودروسازان، رشد تورم تولید خودرو است که نه فقط سالانه بلکه ماهانه در حال اوج گیری است، موضوعی که معنای آن، رشد هزینه تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز است این در حالی است که از ۱۵ ماه پیش، به دلیل اعمال سیاست نرخ دستوری، قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز اصلاح نشده است و کماکان خودروساز با انباشت زیان و بیشتر شدن شکاف هزینه تولید و قیمت تمام‌شده مواجه است؛ رشد تورمی که عامل اصلی آن نهاده های تولید است در واقع بالا رفتن قیمت نهاده، اثر اصلی را بر رشد تورم تولید خودرو گذاشته است.

این اتفاق در شرایطی است که بر اساس آمار بالغ بر ۷۰ درصد هزینه تولید یک خودرو به قطعات آن مربوط می‌شود. طبیعی است که با رشد قیمت قطعات، هزینه تولید خودرو نیز افزایش یابد؛ افزایش قیمتی که به صورت مستمر تحت‌تاثیر عواملی مانند قیمت ارز، تحریم، رشد حقوق و دستمزد بالا رفته و به خودروسازی منتقل شده تا هزینه تولید خودرو نیز صعودی شود.

چرا که قطعه سازان به عنوان بخش مهمی از زنجیره تامین و تاثیرگذار در هزینه تولید خودروسازان، فارغ از سیاست نرخ های دستوری، قطعات تولیدی خود را با قیمت مناسب (قیمت تمام شده به علاوه سود مناسب) تحویل خودروسازان می دهند.

در واقع  قطعه‌سازان هم برای تولید قطعات موردنیاز صنعت خودرو باید بخشی از مواد اولیه‌شان را وارد کنند و یا برای ساخت مجموعه‌های خودرو نیاز به واردات برخی قطعه دارند به همین دلیل وقتی قیمت ارز بالا برود، قطعه‌سازان هم مجبورند برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خود هزینه بیشتری را صرف کنند. در نتیجه، قطعات تولیدی گران‌تر می‌شوند و در ادامه خودرو با هزینه بیشتری به تولید می‌رسد.

البته در کنار تاثیر افت و خیز نرخ ارز بر هزینه تولید، تحریم نیز اثر انکارناپذیری بر رشد تورم تولید خودرو داشته و دارد. هر چند در این سال ها خودروسازان و قطعه‌سازان خود را به‌نوعی با شرایط موجود وفق داده‌اند، اما این موضوع را نباید فراموش کرد که هزینه دور زدن تحریم ثابت نیست. به‌عبارت بهتر، خودروسازان و قطعه‌سازان برای تامین قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود باید تحریم‌ها را دور بزنند و دور زدن تحریم نیازمند این است که دست به دامان واسطه‌ها شوند و و هر بار هزینه بیشتری بدهند.

در نهایت رشد دستمزد و حقوق که سالانه اجرا می‌شود عامل دیگری در جریان رشد تورم تولید خودرو به شمار می‌رود؛ آیتم هایی که اگر چه تاثیر آن ها بر هزینه تولید خودرو در مقایسه با دیگر آیتم‌ها بسیار کمتر است اما در سال جاری افت تولید خودرو بر رشد تورم تولیدکنندگان خودرو بی‌تاثیر نبوده و منجر به بالا رفتن هزینه‌های سربار خودروسازان به خصوص در سه ماه ابتدایی امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته شده است.

با توجه به چنین شرایطی فعالان صنعت خودرو با تاکید چند باره بر حذف قیمت گذاری دستوری، گاها به سیاستگذار پیشنهاد می‌دهند اگر نرخ دستوری را حذف و یا قیمت کارخانه‌ای خودرو را اصلاح نمی‌کند، پس نهاده‌های تولید و قطعات را با قیمت کمتر (متناسب با قیمت فریزشده خودروها) در اختیار آنها قرار دهد که عملا قابل اجرا نخواهد بود.

به‌هرحال با توجه به عوامل ذکرشده، احتمال اینکه رشد تورم تولیدکننده خودرو در ماه‌های آینده ادامه‌دار باشد و حتی سرعت آن بیشتر شود، وجود دارد. البته احتمال رخ دادن این سناریو وقتی بیشتر می‌شود که دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا (در ماه نوامبر) برنده شود؛ جریانی که حداقل در کوتاه‌مدت با کاهش ارزآوری کشور و بالا رفتن قیمت ارز می تواند به تورم دامن بزند بنابراین احتمال اینکه در آینده، به‌خصوص اواخر پاییز یا زمستان امسال، تورم تولید خودرو در کشور با سرعت بیشتری افزایش یابد، وجود دارد.

بنابراین در چنین شرایطی که صنعت خودرو از یک سو با مساله قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو است و از سوی دیگر، مواد اولیه مورد نیاز خود از جمله فلزات و محصولات پتروشیمی را از با نرخ های روز و بازار بورس کالا خریداری می‌کند و این جریان دشوار، عملا به سدی برای مسیر حفظ جریان تولید، ارتقای کیفیت و تنوع خودروهای داخلی تبدیل شده است. الزام به اجرای قانون هفتم توسعه از سوی دولت جدید و اصلاح سیاست ها و حذف قیمت گذاری دستوری بیش از همیشه ضروری بوده و انتظار می رود  در آستانه تشکیل دولت چهاردهم عملیاتی شود.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خودرو» بپیوندید
instagram.com/akharinkhodro.ir