عدم توجه مجلس به مهم ترین موضوع صنعت خودرو

آخرین خودرو/ با اعلام افزایش قیمت دو خودروساز بزرگ کشور، نمایندگان مجلس و حتی رئیس قوه مقننه نقدهای شدیدی به روند خودروسازی داشتند. اما چرا کسی به مدیریت بخش خصوصی نمی پردازد؟
 
روز های پایانی آبان ماه بود که قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا با افزایش قابل توجهی اعلام شد. قیمت محصولات ایران خودرو به طور میانگین ۳۳ درصد و محصولات سایپا بصورت میانگین ۲۸ درصد گران شدند و همین باعث شد تا مردم نسبت به این افزایش قیمت ناراضی باشند. البته شرایط اقتصادی ناپایدار و تورم تاریخی در سال های اخیر باعث شده تا هر افزایش قیمتی، نارضایتی مردم را در پی داشته باشد و در مورد خودرو همین نارضایتی باعث شد تا نمایندگان مجلس و حتی رئیس مجلس نقدهای تندی را به وضعیت صنعت خودرو داشته باشند. تمرکز نمایندگان مجلس و حتی رئیس قوه مقننه در این نقدها بر واردات خودروهای نو و کارکرده و همچنین کاهش تعرفه واردات بود اما آیا این ها مواردی است که درد این صنعت پر حاشیه را حل می کند؟ آیا نمایندگان و رئیس مجلس نباید مشکل را ریشه ای تر و حساب شده تر بررسی کنند؟

دولت با خودش وارد رقابت نمی شود!
رئیس قوه مقننه در نشست خبری خود اظهارات مهمی در رابطه با وضعیت صنعت خودرو داشت. قالیباف در این نشست از تمرکز مجلس بر انجام واردات خودرو گفت و تاکید کرد که مجلس به دنبال کاهش تعرفه های فعلی به منظور ایجاد فضای رقابتی در صنعت خودرو است. اما با یک بررسی ساده می توان فهمید که این برنامه ها با مدیریت دولتی صنعت خودرو ممکن نیست و دلیلش هم یک حساب دو دوتا چهارتای ساده است. دو خودروساز دولتی و بزرگ کشور علی رقم زیان ده بودن، چرخ های اقتصاد کشور را می چرخانند. صنعت خودرو با همین وضعیت اسفناک تاثیر مستقیم بر تولید ناخالص ملی دارد و صنایع مرتبط با آن برای دولت و بخش های خصوصی دیگر سود ده هستند. پس چرخه کلی تولید خودرو برای دولت با نگاهی گسترده تر می تواند آنچنان هم زیان ده نباشد. همچنین این را هم در نظر داشته باشید که صنعت خودرو با اشتغال تخمینی ۷۰۰ هزار نفری، سهم بزرگ و استراتژیکی در اشتغال جمعیت شاغل کشور دارد. همه این ها باعث می شود صنعت زیان ده خودرو برای دولت بسیار مهم و استراتژیک باشد و اهمیت آن بیشتر از چیزی است که عموم مردم و یا حتی مسئولین تصور می کنند.

---

بازار

---

حالا با پافشاری مجلس، دولت می بایست واردات خودرو را گسترده تر کند و تعرفه را کاهش دهد اما چرا دولت باید چنین کاری کند؟ با کاهش تعرفه درآمد بخش های مختلف دولت از محل واردات کاهش می یابد و با افزایش هم زمان حجم واردات، صنعت دولتی توان رقابت با وارداتی ها را ندارد. پس عملا دولت هیچ وقت با خودش وارد رقابت نمی شود. سعی دولت بر این است که تعرفه ها را تا جای ممکن بالا نگه دارد و از طرف دیگر بقای دو خودروساز تحت مدیریت خود را حفظ کند. بر این اساس برنامه های مجلس برای بهبود وضعیت صنعت خودرو با این دست فرمان ممکن نیست و تا زمانی که مدیریت خودروسازان بزرگ با دولت است، امیدی به تغییر و بهبود نیست.

داستان تکراری زیان انباشته و افزایش قیمت ها
سررشته تمام اظهارات جدید و نقدهای تند از صنعت خودرو از افزایش قیمت خودروهای داخلی و کف بازاری می آید. ایران خودرو و سایپا به دلیل زیان بسیار زیاد انباشته، درخواست افزایش قیمت را دادند و سرانجام این درخواست مورد تایید قرار گرفت و افزایش قیمت رقم خورد. اما اگر خودروسازان قصه ما خصوصی بودند چه می شد؟ آیا قیمت ها بالا نمی رفت؟ در پاسخ باید گفت که بر اساس رشد قیمت نهاده ها و نرخ ارز، افزایش قیمت نهایی ناگریز بود اما شیوه قطعا متفاوت می شد. در صورت مدیریت بخش خصوصی افزایش قیمت ها بصورت ناگهانی اعمال نمی شد و افزایش پلکانی از چند ماه قبل آغاز شده بود. همچنین دست دولت برای کاهش تعرفه های واردات بازتر بود و می شد قیمت تمام شده وارداتی ها را رقابتی تر کرد و از طرف دیگر خودروساز خصوصی مجبور بود شرایط فروش را منعطف تر کند و خودروهای خود را به صورت اقساطی به فروش برساند. اما با مدیریت دولتی اصلا این وضعیت را نداریم. در واقع دولت با مهندسی قیمت دستوری خودرو و تعرفه واردات، عموم مشتریان را وادار به انتخاب اجباری می کند. این اجبار به خصوص در مورد خودروهای کف بازاری که مشتریان آن ها از طبقه متوسط یا متوسط رو به پایین جامعه دارند دیده می شود. در بازه پایین قیمتی مشتری انتخابی به جز ایران خودرو و سایپا ندارد و شرایط فروش ها هم لاتاری شکل است و اقساط هم در کار نیست.

نگاه مجلس باید ریشه ای تر باشد
اینکه نمایندگان و رئیس مجلس نقد های تندی را به صنعت خودرو وراد می کند نکته مثبتی است و پیگیری های آن ها برای بهبود صنعت و بازار ستودنی است اما بهتر است این عزیزان نگاهی ریشه ای تر به مساله داشته باشند. باید پذیرفت که صنعت خودرو با مدیریت دولتی به جایی نمی رسد و با ادامه مدیریت دولتی، روند کلی هیچ تغییری نخواهد کرد. باید پذیرفت حالا وقت تغییرات و اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو رسیده و اگر حالا این تغییرات را نبینیم، شاید هیچوقت وضعیت مطلوبی را در این صنعت قدیمی و استراتژیک کشور نبینیم. این را هم توجه داشته باشید که مدیریت بخش خصوصی و یا خصوصی سازی عملیاتی یکی از مطالبه های مهم رهبر انقلاب بوده است و انتظار می رود مجلسی که با نام مجلس انقلابی شناخته می شود، این مطالبه را پیگیری کند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خودرو» بپیوندید
instagram.com/akharinkhodro.ir