خودروسازی روی خط پایان خصوصی‌سازی ؛ دولت دست از کنترل بر می دارد؟

آخرین خودرو

بروزرسانی 1404/06/16 - 17:55

خودروسازی روی خط پایان خصوصی‌سازی ؛ دولت دست از کنترل بر می دارد؟

آخرین خودرو/با وجود مصوبه هیئت وزیران برای واگذاری سهام، دولت همچنان ۲۰٪ سهم ایران‌خودرو و سایپا را حفظ کرده و نقش نظارتی خود را ادامه می‌دهد.
تهران – مجلس شورای اسلامی ایران – ۱۶ شهریور ۱۴۰۴
واگذاری سهام خودروسازان بزرگ ایران بار دیگر به مرکز توجه مجلس و دولت تبدیل شده است. حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس نسبت به واگذاری سهام ایران‌خودرو، سایپا و فولاد مبارکه تذکر داد و گفت: «دولت طبق قانون اجازه ندارد تمامی سهام مجموعه‌های بزرگ خود را واگذار کند و باید ۲۰٪ سهم را برای خود نگه دارد. اما امروز شاهدیم که به این قانون عمل نمی‌شود.» وی افزود: «واگذاری سهام نباید در زمانی انجام شود که ارزش آن‌ها پایین است و کمتر از ۲۰٪ سهم دولت در بخش‌هایی مانند خودرو و فولاد، عملاً نقش حاکمیتی دولت را پاک می‌کند و خلاف قانون است. انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی ورود کنند.»
قانون، مصوبه و سیاست اجرایی
واقعیت این است که در هیچ کجای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا حتی قوانین اجرای آن به‌طور مستقیم اشاره‌ای به الزام دولت برای نگه‌داشتن حداقل ۲۰٪ از سهام شرکت‌های خودروسازی مانند ایران‌خودرو و سایپا نشده است. اما در عمل، این الزام از طریق مصوبات اجرایی و سیاست‌های هیئت واگذاری و سازمان خصوصی‌سازی ایجاد شده است.
اصل ۴۴ قانون اساسی ایران، بر عکس آنچه که مطرح شده است، دولت را موظف به کاهش تصدی‌گری مستقیم در فعالیت‌های اقتصادی و واگذاری آن به بخش خصوصی می‌کند. با این حال، هیچ درصد مشخصی برای نگه داشتن سهام در خودروسازی‌ها تعیین نشده و عدد ۲۰٪ بیشتر یک سیاست اجرایی و مصوبه هیئت واگذاری است، نه الزام قانونی. تفاوت قانون و مصوبه اهمیت دارد: قانون متنی است که در مجلس تصویب می‌شود و الزام قانونی دارد، اما مصوبه یا آیین‌نامه اجرایی تصمیمی است که دولت یا هیئت‌های تخصصی برای اجرای قانون می‌گیرند. نگه داشتن ۲۰٪ سهم دولت بر اساس مصوبات اجرایی و سیاست‌های سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شود و الزام قانونی مصوب مجلس نیست.
مصوبه هیئت وزیران (۲۶ مرداد ۱۴۰۴)
مصوبه هیئت وزیران آخرین مانع حقوقی و مالی برای واگذاری سهام دولت در خودروسازان بزرگ را رفع کرده و سازمان برنامه و بودجه موظف شده وثایق سهام دولت نزد بانک‌ها و نهادهای اعتباری را تعیین تکلیف کند تا امکان نقل و انتقال فراهم شود. بند الحاقی ۳، سازمان خصوصی‌سازی را موظف به تعیین قیمت سهام قابل واگذاری بر اساس آیین‌نامه اجرایی کرده و بند الحاقی ۴، آزادسازی سهام در وثیقه با تضمین سازمان برنامه و بودجه را فراهم می‌کند. با این مصوبه، مسیر واگذاری باقیمانده سهام دولت هموار شده و گامی مهم در خروج تدریجی دولت از مدیریت مستقیم صنعت خودرو و افزایش کارایی و بهره‌وری محسوب می‌شود. همچنین از سوی دیگر بند «ب» ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه کشور نیز دولت را مکلف به رعایت تناسب میان میزان سهام و سطح مداخله مدیریتی کرده است تا حکمرانی شرکتی تقویت شود.

چالش‌ها و موانع پیش‌رو
روابط مالکیت پیچیده و چرخه‌ای بین شرکت‌های خودروساز و زیرمجموعه‌ها همچنان باقی است؛ به عنوان مثال، زیرمجموعه‌ها بیش از ۳۵٪ سهام شرکت مادر را دارند. شبکه‌های ذی‌نفع قدرتمند نیز از وضعیت موجود منفعت می‌برند و تعیین قیمت مناسب برای سهام با زیان انباشته و مشکلات عملیاتی نیازمند دقت و شفافیت است. بنابراین، حتی با مصوبه هیئت وزیران، اجرای کامل فرآیند واگذاری به چالش‌های جدی مالکیتی و مالی برخورد خواهد کرد.
ریسک مدیریت و ارزش پایین سهام
کاهش قیمت سهام ایران‌خودرو و سایپا تقصیر مردم یا سرمایه‌گذاران نیست. ضعف مدیریت دولتی و ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌ها عامل اصلی است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که حتی اگر بخش خصوصی نیمه‌جان فعلی کنار رود، بدون اصلاحات ساختاری و مدیریت کارآمد، شرکت‌ها با خطر بحران و زیان بیشتر مواجه خواهند شد. واگذاری سهام بدون تضمین مدیریت درست، تنها وضعیت شرکت‌ها را شکننده‌تر می‌کند.
جمع بندی و کلام آخر
سهم دولت: ۲۰٪ سهم بیشتر جنبه سیاستی دارد و امکان دخالت محدود در تصمیمات حساس را فراهم می‌کند، اما مدیریت کلان و عملیاتی در دست بخش خصوصی است.
مصوبه هیئت وزیران: مسیر واگذاری سهام دولت و خروج تدریجی از مدیریت مستقیم صنعت خودرو را هموار می‌کند، اما اجرای کامل آن نیازمند حل چالش‌های مالکیتی، تعیین قیمت مناسب و مقابله با ذی‌نفعان قدرتمند است.
کاهش ارزش سهام: نتیجه ضعف مدیریت دولتی است و نه تقصیر مردم؛ بدون اصلاحات ساختاری، خطر بحران ادامه خواهد داشت.
قانون، مصوبه و سیاست اجرایی: سه مولفه متفاوت هستند؛ دولت سهم دارد و نظارت می‌کند، اما تصمیمات کلان و مسیر عملیاتی در اختیار بخش خصوصی است.
در شرایط فعلی، دولتی ماندن سایپا و از سوی دیگر بقای دولت در ایران‌خودرو جز افزایش زیان انباشته و کند کردن مسیر توسعه کار این دو خودروساز هیچ دستاورد دیگری ندارد. واقعیت این است که تجربه هفت‌ماهه خصوصی شدن مدیریت ایران‌خودرو در مقابل دولتی ماندن سایپا به‌خوبی گویای همه چیز است. اینکه حال پس از مدت‌ها دولت راضی به واگذاری این دو شرکت شده است، اما این‌بار مجلس به انحای گوناگون مخالفت می‌کند، خود جای سؤال دارد؛ چراکه دلایل مطرح‌شده تا به امروز هیچ‌کدام قابل استناد نبوده و نیستند. برای مثال، کاهش ارزش سهام سایپا امری کاملاً بدیهی است که نتیجه عملکرد بسیار ضعیف این شرکت است.

از سوی دیگر، اگر قرار بر دادن پاسخ مردم باشد، اصلی‌ترین پاسخی که باید به این مردم صبور داده شود این است که چرا پس از چهار دهه مدیریت دولتی، نتیجه مطلوب حاصل نشده که هیچ، اما همچنان برخی از مسئولان با وجود این کوه عظیم از زیان انباشته دست از کنترل این دو خودروساز برنمی‌دارند؟
این دو شرکت طی سال‌های اخیر تمام بودجه خود برای ادامه فعالیتشان با وجود زیان انباشته را از جیب دولت ـ که همان جیب مردم است ـ تأمین کرده‌اند. در نتیجه، به نظر می‌رسد مطرح کردن ارزان بودن قیمت سهام فعلی شرکت‌ها با توجه به وضعیت رشد ایران‌خودرو و واضح بودن نتایج خصوصی‌سازی چندان حرف درستی نباشد.