عضو شورای رقابت: شورا هنوز به جایگاه قانونی خود نرسیده است

صمت/ نامه حمايتي وزير صنعت، معدن و تجارت از صنعت خودرو و ارسال آن به شوراي رقابت حکايت تازه‌اي است که بازهم موضوع بررسي قيمت‌گذاري خودرو در آخرين جلسه شوراي رقابت را به حاشيه برد. طبق وعده قرار بود که در جلسه ۲۹ فروردين شوراي رقابت، به موضوع قيمت‌گذاري خودرو پرداخته شود. خروج از انحصار با سرمايه‌گذاري خارجي پس از درج خبر حاشيه‌سازي پيرامون اين نامه در رسانه‌ها، اگرچه رضا شيوا، رييس شوراي رقابت موضوع حاشيه‌ها را تکذيب کرد اما صمت به بررسي موضوع و دلايل اين اقدام از سوي يکي از اعضاي شورا پرداخت.عيسي امامي که به عنوان نماينده کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر شوراي رقابت حضور دارد، به صمت گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت شوراي رقابت را مقصر افزايش قيمت خودرو در سال‌هاي گذشته مي‌داند، اين در حالي است که شورا در جلسات متعددي که با اعضاي هيات مديره و مديران عامل شرکت‌هاي خودروسازي برگزار کرده در کنار دستورالعملي مشخص اقدام به قيمت‌گذاري خودرو کرده است. وي اضافه کرد: افزايش نرخ ارز و قيمت قطعات وارداتي، افزايش حقوق و دستمزد، کاهش سهم بازار، بالا بودن هزينه‌هاي مالي، استفاده از تسهيلات بانکي با بهره بالا و... از جمله مواردي که خودروسازان در جلسه با شورا به آن اشاره کردند. اين در حالي است که اعضاي شورا متفق‌القول هستند که پاسخ اين نامه بايد به صورت شفاف داده شود. صنعت خودرو کشور به جرم انحصار محکوم به قيمت‌گذاري از سوي شوراي رقابت شده است، انحصاري که امامي در تعريف آن اظهار کرد: هنگامي‌که قيمت محصول به جاي بازار توسط توليدکننده تعيين مي‌شود، در واقع آن محصول انحصاري است. در حال‌حاضر بيش از ۲ هزار واحد توليد محصولات لبني مشغول فعاليت هستند که قيمت محصولات آنها توسط بازار و براساس کيفيت و تقاضا تعيين مي‌شود. وي به اين پرسش که آيا قيمت‌گذاري دستوري توسط شوراي رقابت که باز هم قيمت‌گذاري را از حاشيه بازار مي‌گيرد، انحصاري نيست، اينگونه پاسخ داد: شوراي رقابت قيمت خودرو را تعيين نمي‌کند بلکه يک فرمول متاثر از چند شاخص را ارائه مي‌دهد که فرمول از اين شاخص‌ها تاثير مي‌گيرد. شوراي رقابت به دليل تاخير در بررسي قيمت خودرو موردانتقاد قرار مي‌گيرد؛ موضوعي که عضو شوراي رقابت آن را قابل بحث دانسته و معتقد است چرا بايد فشارهاي بيروني باعث شود که شورا تکليف قانوني خود را انجام ندهد! چرا شوراي رقابت بايد جنبه انحصاري پيدا کند؟! استقلال شوراي رقابت در قانون احصا شده است اما چرا بايد تکاليفي براي اين شورا تعيين شود و آن را از مسير اصلي خود منحرف کند؟ به باور امامي، يکي از نقاط ضعف شوراي رقابت اين است که هنوز استقلال خود را به‌دست نياورده و براي تامين منابع به دولت وابسته است. اين شورا بعد از ۷ سال هنوز نتوانسته جايگاه قانوني خود را به‌دست آورد بنابراين اثربخشي آن نسبت به وظيفه قانوني که دارد، محدود است که اين مسئله بايد حل شود. وي در اين‌باره ادامه داد: شوراي رقابت نهادي فراقوه‌اي است و اعضاي آن از ۳ قوه و بخش خصوصي تشکيل شده‌اند، بنابراين پشت آن اراده‌اي ملي وجود دارد. اگر قرار باشد اين شورا مستقل عمل کند بايد امکانات لازم براي اعمال قانون را داشته باشد که متاسفانه ندارد. اعضاي شورا تلاش بسياري داشتند تا با افزايش اعتبار بتوانند از کارشناسان قوي کشور استفاده و به سمت ايجاد فضايي رقابتي حرکت کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال گذشته موضوع خروج قيمت‌گذاري خودرو از شوراي رقابت و سپردن آن به بازار عرضه و تقاضا را مطرح کرده است؛ موضوعي که به گفته امامي فرآيندي دارد که ابتدا بايد از قانون خارج شود اما قانون، دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو را به شوراي رقابت سپرده است. نماينده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با شرط تغيير دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو توضيح داد: اگر کارشناسي بتواند ثابت کند که دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو شوراي رقابت داراي ايرادهايي است، شورا از اين مسئله استقبال مي‌کند. اين در حالي است که اين دستورالعمل با همفکري و مشورت با کارشناسان خودروساز تدوين شده است و اگر ناپختگي دارد، در صورت پيشنهاد به‌طور حتم موردبررسي قرار خواهد گرفت. شوراي رقابت به دنبال قيمت‌گذاري منطقي است تا براساس آن نه توليدکننده ضرر ببيند و نه مصرف‌کننده. به باور اين عضو شوراي رقابت بايد به خودروسازان خارجي اجازه داده شود تا به صورت مشارکت در کشور سرمايه‌گذاري کنند. با حضور اين خودروسازان و رونق واحدهاي توليدي مي‌توان ادعا کرد که انحصار از بازار رخت بسته است. صنعت خودرو بايد مورد حمايت قرار گيرد و دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها به اين صنعت کمک کند تا کيفيت خودروها افزايش و هزينه‌هاي تمام شده براي توليد يک خودرو کاهش يابد. حرکت صنعت خودرو به سمت تعادل موضوع قيمت‌گذاري خودرو توسط شوراي رقابت به همان اندازه که مورد تاييد اعضاي اين شوراست مخالفان بسياري نيز دارد که خواهان لغو اين قانون و سپردن قيمت خودرو به حاشيه بازار هستند. سخنگوي شوراي سياست‌گذاري خودرو از جمله مخالفاني است که در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: مسئوليت يک محصول صنعتي که بسيار راهبردي است به نهادي سپرده شده و اين نهاد در چارچوب قانون وارد بخش قيمت‌گذاري خودرو شده است. قانون تعيين قيمت خودرو در شوراي رقابت بايد موردبازنگري قرار گيرد و نبايد بر يک تصميم نامناسب اصرار ورزيد و به مقطع زماني که اين تصميم اتخاذ شد، استناد کرد زيرا اين مسئله تبعات خوبي براي جامعه ندارد. به باور ساسان قرباني، تجديدنظر در بحث قيمت‌گذاري خودرو بايد زودتر به سرانجام برسد. اگر مشکلات گسترده شود و ديگر فرصتي براي حل آنها وجود نداشته باشد، براي چاره‌انديشي دير مي‌شود. به گفته وي، واگذاري قيمت خودرو به شوراي رقابت اشتباه بود و بايد به شرايط قبل بازگردد که لازم است اين کار در دولت انجام شود و شوراي رقابت تصميم‌گيري کند. موضوع پيچيده‌اي نيست و انجام آن به راحتي امکانپذير است. يکي از دلايلي که پاي شوراي رقابت را به بخش قيمت‌گذاري خودرو باز کرده، تشخيص غيررقابتي بودن بازار اين محصول است؛ موضوعي که قرباني با رد آن توضيح داد: نمي‌توان ادعا کرد که صنعت خودرو ايران ۱۰۰ درصد رقابتي است اما جهش قابل‌توجهي به سمت رقابتي‌شدن آغاز کرده است و به سمت عادي و متعادل شدن حرکت مي‌کند. صنعت خودرو حدود ۳ سال پيش با ارزي بسيار کم‌قيمت حيات خود را ادامه مي‌داد و حتي با افزايش قيمت ارز دست از حيات نکشيد اين در حالي‌است که بسياري از صنايع از تلاطم‌ها آسيب‌هاي جدي ديدند. وي اضافه کرد: وضعيت و محيط فعاليت صنعت خودرو در ايران با استانداردهاي جهاني متفاوت و ناپايدار است. براي مثال خودروسازان بايد با تورمي ۲ رقمي، ارز بدون ثبات، بهره‌هاي بانکي بالا مبارزه کنند که اين مسائل شرايط ويژه‌اي در صنعت خودرو به وجود مي‌آورد. اگر اين موانع برداشته شود، صنعت خودرو نيز جايگاه واقعي خود را مي‌يابد. اين مشکلات باعث شده آمار علاقه‌مندان به سرمايه‌گذاري در بخش توليد در کشور کاهش پيدا کند. فعاليت توليد در کشور بسيار دشوار است در حالي‌که کشور به فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي نياز دارد. باز آغاز سال جديد، زمزمه‌هاي مختلفي از افزايش قيمت خودروهاي داخلي و وارداتي شنيده مي‌شود. قرباني وضعيت قيمتي خودرو در سال ۹۵ را اينگونه پيش‌بيني کرد که قيمت خودرو متناسب با عوامل تاثيرگذار در قيمت تمام شده افزايش پيدا مي‌کند. خودروساز و قطعه‌ساز تصميم به افزايش سود خود ندارند اما به دليل افزايش هزينه‌ها ناگزير هستند قيمت‌ها را بالا ببرند. براي مثال مواد اوليه حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد قيمت يک قطعه را تشکيل مي‌دهد بنابراين هنگامي که قيمت مواد اوليه افزايش مي‌يابد، قطعه‌ساز ناگزير است آن را در قيمت قطعه خود اعمال کند. به نظر من افزايش قيمت خودرو کمتر از نرخ تورم بوده و از آن پيشي نمي‌گيرد. براساس آنچه در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفت، دولت بايد قيمت‌گذاري خودرو را هرچه سريع‌تر تعيين تکليف کند و به اختلاف‌هاي موجود خاتمه دهد در غيراين صورت با تعيين قيمت دستوري، مصرف‌کننده خودرو هيچگاه نمي‌تواند اطمينان‌خاطر داشته باشد که در ازاي خريد خودرو هزينه‌اي مازاد نپرداخته است.