چپاول «فولکس واگن» از سوی آمریکایی‌ها

ايسنا/ ارزش سهام فولکس واگن هفته گذشته پس از اين‌که اين شرکت کاهش ۵۶ درصدي سود ناخالص خود در سه ماهه دوم را گزارش کرد، کاهش يافت و نتايج عملياتي مطلوب اين شرکت تحت‌الشعاع هزينه‌هاي جديد مربوط به رسوايي تقلبي آلايندگي قرار گرفت. وال استريت ژورنال نوشت: عده معدودي براي اين غول خودروسازي که از نرم‌افزار غيرقانوني براي دستکاري سيستم‌هاي کنترل آلايندگي خودروهاي ديزلي و تقلب در تست‌هاي آلايندگي استفاده کرده است متاسف هستند، اما اکنون زمان آن رسيده که بپرسيم دادستان‌هاي آمريکايي تا چه ميزان قادر خواهند بود از سهامداران فولکس واگن پول بگيرند. يک قاضي‌ فدرال در سانفرانسيسکو اواخر ماه گذشته با بسته توافق فولکس واگن به ارزش ۱۴.۷ ميليارد دلار که بزرگ‌ترين توافق در تاريخ صنعت خودرو به‌شمار مي‌رود، موافقت مقدماتي کرد، اما کار وکلا تازه آغاز شده زيرا اين رقم بالا همه خودروهاي مربوط و ادعاهاي خسارت را پوشش نمي‌دهد و همچنين اين شرکت ناچار است براي جريمه‌هايي که از سوي مقامات ايالتي و فدرال تعيين شده‌اند، پول بيشتري پرداخت کند. دولت واشنگتن با ۱۷۶ ميليون دلار جريمه‌اي که هفته گذشته اعلام کرد آغازگر اين جريمه ها بود. ارزش سهام فولکس واگن از زماني که آژانس حفظ محيط زيست آمريکا و کميسيون منابع هوايي کاليفرنيا در ماه سپتامبر فولکس واگن را به دليل پنهان کردن سطح بالاي آلايندگي خودروهايش هدف قرار دادند بيش از ۲۰ درصد کاهش يافته و به ۲۱ ميليارد دلار رسيده است. اما نکته مضحک اين است که اين شرکت با عرضه خودروهاي ديزلي که سطح آلايندگي اکسيد نيتروژن آنها بالاتر از حد مجاز بوده است، گازهاي گلخانه‌اي را کاهش داده است در حاليکه خودروهاي معمولي معمولا دي‌اکسيد کربن بيشتري منتشر مي‌کنند. اما قانون، قانون است. اين شرکت سال گذشته به عدم صداقت خود اعتراف کرد و ميليونها سند و ميلياردها دلار به سازمانهاي دولتي مختلف پرداخت کرد. توافق فولکس واگن که در سانفرانسيسکو موافقت اوليه را دريافت کرده است اين پرسش را مطرح مي‌کند که چند بار و به چه ميزان سهامداران فولکس واگن مي‌توانند ناچار خواهند بود براي يک تخلف پول پرداخت کنند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد