«برگزیت» موجب کاهش فروش خودرو در انگلیس شد

اقتصادآنلاين/ در ادامه تشديد بحران‌هاي اقتصادي ناشي از خروج انگليس از اتحاديه اروپا، انجمن توليدکنندگان و فروشندگان خودرو انگليس روز دوشنبه اعلام کرد که فروش خودرو در اين کشور به پايين‌ترين حد طي ۱۰ ساله گذشته رسيده است. آمار منتشرشده نشان مي‌دهد که فروش خودروي جديد در انگليس با 7 درصد کاهش نسبت به سال 2017ميلادي، به 2 ميليون و 370 هزار خودرو رسيده است. اين براي دومين بار طي ده سال گذشته است که آمار فروش خودرو در انگليس روند نزولي طي مي‌کند. مايکل هاوز رئيس اجرايي انجمن توليدکنندگان و معامله‌کنندگان خودرو انگليس که بارها نسبت به عواقب خروج اين کشور از اتحاديه اروپا بر صنعت خودروسازي هشدار داده، پيش بيني کرده است که سال آينده آمار فروش خودرو در انگليس 2 درصد ديگر کاهش پيدا مي‌کند. او مي‌گويد: چالش‌هاي پيش روي ما در آستانه برگزيت، کمتر از وقوع يک طوفان نيست. هاوز پيش‌بيني مي‌کند درصورتي‌که انگليس بدون دست‌يابي به توافق برگزيت از اتحاديه اروپا خارج شود، 860 هزار شغل در صنعت خودروسازي از بين خواهد رفت. او مي‌گويد روند سرمايه‌گذاري‌ها در صنعت خودروسازي در اين کشور رو به کاهش است و زمان جبران در حال از دست رفتن است. در حالي که قانون‌گذاران انگليسي قرار است سه‌شنبه آينده درباره توافق‌نامه برگزيت دولت «ترزا مي» که بر تداوم همکاري‌هاي اقتصادي با اتحاديه اروپا در دوره پسا برگزيت تأکيد دارد، رأي‌گيري کنند؛ هاوز به مخالفان اين سند هشدار داد: 'پيام‌هاي ضدونقيضي به گوش مي‌رسد که برخلاف منافع صنعت خودروسازي است. اگر نتوانيم از غبار ابهامات (برگزيت) به‌سلامت عبور کنيم، تلفات جبران‌ناپذيري را متحمل خواهيم شد.' وي همچنين با بيان اينکه 'سرمايه‌گذاري‌ها در سال جاري به بيش از نصف سال‌هاي گذشته کاهش‌يافته است' افزود: اين هزينه‌ي ابهام و تصميم‌گيري آهسته است. سال گذشته ميلادي، شرکت‌هاي خودروسازي بي.ام.دبليو و تويوتا از احتمال تعليق فعاليت کارخانه‌هاي خود در انگليس در اثر ابهامات ناشي از برگزيت خبر داده بودند. بي.ام.دبليو اعلام کرده بود که از ترس سناريوي عدم دستيابي به توافق ميان انگليس و اتحاديه اروپا، تصميم گرفته است تا فعاليت يکي از بزرگ‌ترين کارخانه‌هاي توليدي خود در اين کشور را به حال تعليق درآورد. بر اساس اعلام اين شرکت، کارخانه توليد خودروي «بي ام دبليو ميني» که در شهر آکسفورد قرار دارد از يکم آوريل (12 فروردين 1398) يعني درست يک روز پس از خروج رسمي انگليس از اتحاديه اروپا دست‌کم يک ماه تعطيل مي‌شود. سخنگوي شرکت بي.ام.دبليو دراين‌باره اظهار داشت که اين شرکت برنامه تعميرات کارخانه آکسفورد را به ماه آوريل موکول کرده تا در صورت عدم حصول توافق برگزيت، اختلال در فرايند توليد خودرو به حداقل برسد. مدير اجرايي خودروسازي 'تويوتا' نيز هشدار داده که سناريوي عدم توافق، کارخانه اين شرکت واقع در منطقه دربي شاير با نزديک به 600 نيروي کار را در معرض خطر قرار مي‌دهد. وي اشاره کرد که هرگونه تغيير در فرايندي‌هاي لجستيکي منجر به افزايش قيمت‌ها، کاهش رقابت‌پذيري و شايد قطع همکاري‌هاي تجاري با انگليس شود. گفتني است بخش عمده فعاليت صنعت خودروسازي به فرايند موسوم به «توليد به هنگام» JIT وابسته است که بر اساس آن، قطعات يدکي خودرو بين شرکت‌هاي سازنده و کارخانجات در زمان نياز توزيع مي‌شود. با اين‌حال شرکت‌هاي خارجي خودروساز نگرانند که با خروج انگليس از اتحاديه اروپا بدون دست‌يابي به توافق، قادر به واردکردن قطعات يدکي موردنياز بدون پرداخت عوارض سنگين گمرکي نخواهند بود. پيش از برگزاري همه‌پرسي برگزيت در سال 2016، شخصيت‌هاي برجسته طرفدار خروج انگليس از اتحاديه اروپا با استناد به پشتوانه غول‌هاي خودروسازي در اين کشور ادعا مي‌کردند که دستيابي به توافق با اتحاديه اروپا اجتناب‌ناپذير است. ديويد ديويس وزير پيشين برگزيت گفته بود که بازار انگليس براي اتحاديه اروپا جذابيت زيادي دارد. او پيش از برگزاري همه‌پرسي برگزيت در اظهارنظري گفته بود: تنها ظرف چند دقيقه پس از رأي مردم به خروج از اتحاديه اروپا، رئيسان شرکت‌هاي بنز، بي.ام.دبليو، فولکس‌واگن و آئودي از آنگلا مرکل صدراعظم آلمان تقاضا خواهند کرد که موانع سر راه تجارت با انگليس را بردارد. بااين‌حال،هشدار شرکت‌هاي خودروسازي و آمار جديد انجمن توليدکنندگان و معامله‌کنندگان خودرو انگليس نشان مي‌دهد که تا چه اندازه پيامدهاي ناشي از عدم دستيابي به توافق برگزيت براي شرکت‌هاي بزرگ خودروسازي پرهزينه و نگران‌کننده است. بر اساس توافقنامه خروج انگليس از اتحاديه اروپا که پس از نزديک به دو سال مذاکرات فشرده، نوامبر گذشته به تائيد سران 28 کشور اروپايي رسيد؛ انگليس در دوره پسا برگزيت به تمام مقررات تجاري اتحاديه اروپا درباره کالا پايبند خواهد ماند و همچنان به عضويت در سازمان‌هاي مهم اروپايي ادامه مي‌دهد. اين سند که تا ميزان زيادي نگراني شرکت‌هاي خودروسازي را برطرف مي‌کند، قرار بود ماه گذشته در پارلمان انگليس به رأي گذاشته شود اما به دليل مخالفت قانون‌گذاران با بخش‌هايي از آن در رابطه با ايرلند شمالي به تعويق افتاد. نخست‌وزير انگليس ديروز هشدار داد که رأي مخالف نمايندگان مجلس، اوضاع کشور را به هرج‌ومرج خواهد کشاند. او در يادداشتي که در نشريه ساندي ميل منتشر شد، نوشت: حمايت از توافق به‌دست‌آمده تنها راه احترام به رأي مردم و حفاظت از مشاغل و امنيت کشور است. «مي» مدعي شد جايگزين ديگري در برابر توافق‌نامه برگزيت وجود ندارد، 'اما برخي کمربسته‌اند که مانع خروج کشور از اتحاديه اروپا شوند و از برگزاري همه‌پرسي مجدد حمايت مي‌کنند'. کمتر از سه ماه ديگر انگليس رسماً از اتحاديه اروپا خارج خواهد شد و نخست‌وزير اين کشور تلاش مي‌کند تا توافقنامه برگزيت را که پس از نزديک به دو سال مذاکره با اتحاديه اروپا به دست آمد از سد پارلمان بگذراند. بااين‌حال نتايج بيشتر نظرسنجي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد که او تقريباً هيچ شانسي براي کسب موافقت نمايندگان پارلمان ندارد. «بوريس جانسون» وزير امور خارجه اسبق انگليس امروز دوشنبه در اولين روز از بازگشايي پارلمان اين کشور پس از تعطيلات کريسمس عنوان کرد که رأي مردم به خروج از اتحاديه اروپا، به سناريوي عدم دست‌يابي به توافق برگزيت نزديک‌تر است. او که پس از کناره‌گيري از وزارت امور خارجه، به حرفه روزنامه‌نگاري در نشريه ديلي تلگراف روي آورد، نوشته است: 17.4 ميليون نفري که به خروج از اتحاديه اروپا رأي دادند، به عضويت در نهادهاي اروپايي رأي ندادند. قرار نبود 39 ميليارد پوند به اتحاديه اروپا پرداخت کنيم و درازاي آن اثري از همکاري‌هاي تجاري ديده نشود. تازه‌ترين نظرسنجي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد که مردم انگليس از نتيجه همه‌پرسي سال 2016 پشيمان شده و به ادامه عضويت در اين اتحاديه گرايش پيدا کرده‌اند. اين نظرسنجي که از سوي موسسه يوگو منتشرشده، حاکي است چنانچه همه‌پرسي ديگري هم‌اکنون برگزار شود، 46 درصد مردم انگليس به ماندن در اتحاديه اروپا و 39 درصد به خروج از آن رأي خواهند داد؛ 15درصد باقي‌مانده هم ابراز بي‌تفاوتي کرده‌اند که جزء آراي خاکستري به شمار مي‌روند. تحليلگران بر اين باورند چنانچه آراي خاکستري از نتايج به‌دست‌آمده کسر شود، مي‌توان دريافت که 54 درصد در مقابل 46 درصد خواستار ادامه عضويت در اتحاديه اروپا هستند. اين در حالي است که در همه‌پرسي سال 2016 ميلادي 52 درصد در مقابل 48 درصد به خروج از اتحاديه اروپا رأي دادند. اينک در رويارويي سرنوشت‌ساز پارلمان و دولت محافظه‌کار «مي» چنانچه توافق‌نامه برگزيت به تائيد قانونگذاران نرسد، يا دولت تحت‌فشار افکار عمومي سقوط خواهد کرد و انتخابات پارلماني برگزار خواهد شد، يا ادامه عضويت انگليس در اتحاديه اروپا دوباره به رأي مردم گذاشته مي‌شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد