ايسنا/ به دنبال گزارش منتشر شده از افزايش قيمت ۴۰ ميليون توماني برخي خودروها و پيگيري موضوع از سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان، اين سازمان اعلام کرد که مکاتبات براي اخذ اسناد و مستندات از خودروساز مربوطه صورت گرفته و موضوع در دست بررسي و پيگيري است.
پيش از اين در گزارشي اعلام شد که شرکت کرمانموتور در کمتر از يک ماه بعضي از محصولات خود را تا ۴۰ ميليون تومان گران کرده است، اين در حالي است که هيچ تغييري در متغيرهاي اصلي اقتصادي از جمله نرخ ارز رخ نداده است.
اين شرکت نيز در پاسخ اعلام کرد که افزايش قيمت صورت گرفته ناشي از افزايش قيمت بيش از ۲۵ درصدي نرخ ارز نيمايي، افزايش قيمت خريد قطعات توليد داخل، افزايش هزينههاي دستمزد و افزايش هزينههاي حمل بوده است.
اين موضوع از سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد خودروسازان و حامي حقوق مصرفکنندگان نيز پيگيري و اين پرسش مطرح شد که "علت افزايش قيمت ۱۰ ها ميليون توماني اين خودروها چيست و آن سازمان در اين زمينه چه اقداماتي انجام داده است؟ " که پس از چند روز وحيد منايي - عضو هيئت مديره و معاون نظارت بر کالاهاي سرمايهاي و خدمات اين سازمان - پاسخ داد: در ارتباط با شرکتهايي که خارج از ضوابط قيمتگذاري به افزايش قيمت محصولات خود اقدام کردند، مکاتبات مرتبط براي اخذ مستندات و مدارک جهت بررسي قيمت تمام شده محصولات مربوطه در دست پيگيري است.
وي خاطرنشان کرد: با توجه به عضويت سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان در کميته خودرو، براي کاهش تنش قيمتي که در ماههاي اخير در بازار خودروهاي توليد داخل ايجاد شده و دستيابي به تعادل عرضه و تقاضا، تصميماتي اتخاذ شده که در قالب مصوبات کميته خودرو اجرايي ميشود.
بازار