دنياي اقتصاد/ رضا رحماني که دو هفته پيش و پس از حدود ۱۹ ماه سکانداري وزارت صنعت، معدن و تجارت از سمت خود برکنار شد، مانند وزراي پيشين در بين ديگر صنايع، بيشتر به صنعت خودرو بها داد و کارنامه نه چندان قابل قبولي را در اين حوزه به جا گذاشت. هرچند از شانس بد رحماني، دوران وزارت وي مصادف با تحريم‌هاي سخت عليه خودروسازي شد و طبعا ممانعت از بروز برخي اتفاقات، در يد قدرتش نبود، اما وي نشان داد از جسارت لازم براي انجام اقدامات بزرگ در خودروسازي برخوردار نيست. ادامه سياست قيمت‌گذاري دستوري در خودروسازي آن هم با وجود تصويب تعيين قيمت خودروها در حاشيه بازار توسط وزارت صمت (در دوران وزارت رحماني) نقطه‌اي تاريک در کارنامه وي به شمار مي‌رود. از آن سو اما مي‌توان نهضت داخلي‌سازي قطعات را جزو اقدامات مثبت وي دانست. در دوران وزارت رحماني، برنامه‌ريزي براي خصوصي‌سازي ايران‌خودرو و سايپا (البته با مصوبه شوراي هماهنگي سران اقتصادي سه قوه) نيز انجام شد که به سرانجام روشني نرسيد. رحماني همچنين رکورد زماني تغيير مديران عامل خودروسازي را به نام خود ثبت کرد. سرکوب قيمت خودرو اواخر مهر ۹۷ بود که با پذيرش استعفاي محمد شريعتمداري، رضا رحماني از سوي رئيس‌جمهور به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد. آغاز سرپرستي وي اما مصادف شد با تغيير بزرگ در پروسه قيمت‌گذاري خودروهاي داخلي. حدودا يک ماه و نيم پيش از امضاي حکم سرپرستي رحماني در وزارت صمت، شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه، شوراي رقابت را با اصرار شريعتمداري پس از حدود شش سال از قيمت‌گذاري خودرو کنار گذاشت و قرار شد سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان (به‌عنوان مرجع کارشناسي قيمت کالا) و ستاد تنظيم بازار نسبت به تعيين قيمت اقدام کنند. با توجه به اينکه شوراي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه قسمت سخت کار (حذف شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودرو) را انجام داده بود، حالا رحماني اين فرصت را داشت تا قيمت‌گذاري خودرو را يک بار براي هميشه تعيين تکليف و آن را به‌عنوان نقطه‌اي درخشان در کارنامه کاري‌اش ثبت کند. با حذف شوراي رقابت، مانعي بزرگ از سر راه سپردن قيمت به نظام عرضه و تقاضا و عبور از سرکوب قيمت برداشته شده بود و رحماني مي‌توانست قيمت‌گذاري در حاشيه بازار را به اجرا در بياورد. وي اتفاقا دو ماه پس از آنکه توانست راي اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را گرفته و به‌عنوان وزير صمت انتخاب شود، از انتخاب فرمول «حاشيه بازار» براي تعيين قيمت خودروهاي داخلي صحبت به ميان آورد. طبق اين مصوبه که هدف از آن، حذف دلالي و واسطه‌گري و رسيدن خودروها به دست مصرف‌کننده واقعي بود، خودروسازان مجاز شدند قيمت محصولات خود را تا پنج درصد زير نرخ بازار تعيين کنند. اين مصوبه که پس از سال‌ها قيمت‌گذاري دستوري، نقطه عطفي در صنعت و بازار خودروي کشور به شمار مي‌رفت، اميدواري‌هايي را در راستاي حذف دلالي از بازار خودرو و عبور از سياست سرکوب قيمت ايجاد کرد، با اين حال رحماني خيلي زود نشان داد جسارت لازم براي اجراي آن را ندارد. پس از آنکه خودروسازان مجاز شدند قيمت محصولات خود را متناسب با حاشيه بازار بهمن ۹۷ تعيين کنند، مصوبه موردنظر ديگر هرگز اجرا نشد تا باز هم سياست قيمت‌گذاري دستوري غالب شود. نه رحماني نه ديگر مسوولان وزارت صمت هيچ‌گاه‌شرح ندادند که چرا مصوبه خود را جامع و کامل به اجرا درنياوردند و تنها توضيح‌شان اين بود که قيمت‌ها با توجه به حاشيه بازار بهمن ۹۷ تعيين شده‌اند. اين در حالي بود که کارشناسان تاکيد داشتند محور اصلي قيمت‌گذاري در حاشيه بازار شناور بودن آن است و نمي‌توان با يک مبدا و پايه ثابت، اين فرمول را اجرا کرد و نتايج مثبتي از آن گرفت. در نهايت اما رحماني در آخرين روزهاي حضور خود، به نوعي وزارت صمت را از زير بار سنگين قيمت‌گذاري خودرو بيرون کشيد تا شوراي رقابت دوباره به پروسه قيمت‌گذاري بازگردد. در واقع انفعال وي در ماجراي قيمت‌گذاري خودرو و عدم اجراي مصوبه حاشيه بازار، عملا مقدمات ورود دوباره شوراي رقابت به تعيين قيمت خودروها را فراهم آورد، اتفاقي که برخي کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند سبب تداوم زياندهي خودروسازان و ادامه واسطه‌گري و رانت در بازار خودرو خواهد شد. پروژه ناکام خصوصي‌سازي وزير پيشين صمت بسيار علاقه داشت افتخار خصوصي‌سازي کامل ايران‌خودرو و سايپا و خروج دولت از اين صنعت را به نام خود سند بزند، اما عمر وزارتش کفاف نداد. رحماني در طول تقريبا ۱۶ ماه سکانداري‌اش در وزارت صمت، بارها از برنامه خود براي خصوصي‌سازي دو خودروساز بزرگ کشور صحبت به ميان آورد و تاکيد کرد اين هدف را تا پايان سال ۹۹ محقق مي‌کند. وي سه مرحله را براي خصوصي‌سازي ايران‌خودرو و سايپا در نظر گرفته بود و مي‌خواست آنها را ظرف کمتر از دو سال اجرايي کند. مرحله نخست، فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد ايران‌خودرو و سايپا بود و رحماني دو هدف را از آن دنبال مي‌کرد؛ هدف نخست، همان کليد خوردن خصوصي‌سازي بود و هدف بعدي نيز به تامين نقدينگي مربوط مي‌شد. در واقع رحماني مي‌خواست ضمن کليد زدن خصوصي‌سازي دو خودروساز بزرگ کشور، آنها را وادار به تامين بخشي از نقدينگي موردنيازشان از ناحيه فروش اموال و دارايي‌شان کند. بر اين اساس، ايران‌خودرو و سايپا ملزم شدند هر کدام از ناحيه فروش اموال و دارايي خود هزار ميليارد تومان نقدينگي جذب کنند. در واکنش به اين الزام وزير سابق صمت، آبي و نارنجي‌هاي جاده مخصوص بخشي از اموال و دارايي‌هاي خود را در معرض فروش قرار دادند، از جمله ضايعات، املاک و زمين‌هايشان را. طبق آخرين اخباري که منتشر شد، آنها توانستند بخشي از اموال و دارايي‌هايشان را بفروشند و از ناحيه آنها تامين نقدينگي کنند. هرچند در نهايت مشخص نشد چه مقدار نقدينگي از ناحيه فروش اموال و دارايي خودروسازان به دست آمد، اما بعيد به نظر مي‌رسد هدف ۲ هزار ميليارد توماني وزير سابق صمت محقق شده باشد. اتفاقا رحماني در واپسين روزهاي وزارتش بر اين موضوع تاکيد کرد که روند خصوصي‌سازي خودروسازان و به‌طور خاص، فروش اموال و دارايي مازاد آنها کند پيش رفته است. اما مرحله دومي که رحماني براي خصوصي‌سازي ايران‌خودرو و سايپا در نظر گرفته بود، واگذاري زيرمجموعه‌هاي غير ضرور خودروسازان بود. از جمله اين زيرمجموعه‌ها، قطعه‌سازان بودند که ظاهرا رحماني روي واگذاري آنها تاکيد ويژه‌اي داشته است. در کل هدف وزير پيشين صمت از مراحل اول و دوم خصوصي‌سازي خودروسازان، سبک‌سازي آنها بود. در واقع رحماني مي‌خواست به اصطلاح ابتدا شاخ و برگ‌هاي مازاد ايران‌خودرو و سايپا را بچيند و در نهايت سراغ ريشه برود. گزاف نيست اگر بگوييم مرحله دوم خصوصي‌سازي تقريبا اصلا به اجرا در نيامد، زيرا هيچ خبري مبني بر واگذاري زيرمجموعه‌هاي دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصي منتشر نشد. رحماني اما به دنبال آن بود که در مرحله نهايي خصوصي‌سازي، باقي‌مانده سهام دولت در ايران‌خودرو و سايپا را به بخش خصوصي واگذار کند. سهام رسمي دولت در هر دو خودروساز بزرگ کشور، زير ۲۰ درصد است و وزير پيشين صمت مي‌خواست نهايتا تا پايان امسال و يک‌بار براي هميشه خودروسازي را از زير سايه سنگين دولت خارج کند، اما نماند که تحقق اين رويا را جشن بگيرد. البته خيلي‌ها معتقدند رحماني حتي اگر برکنار هم نمي‌شد و تا آخر دولت دوازدهم نيز در وزارت صمت مي‌ماند، نمي‌توانست پروژه خصوصي‌سازي کامل ايران‌خودرو و سايپا را به سرانجام برساند، چه آنکه اين پروسه پيچيده‌تر از آن بود و هست که وي فکر مي‌کرد. نهضت ناقص داخلي‌سازي اين هم از بدشانسي رحماني بود که دوران وزارت وي با تحريم‌هاي سخت عليه خودروسازي ايران همراه شد. حضور رحماني در وزارت صمت تقريبا دو ماه و نيم پس از آغاز تحريم‌هاي آمريکا عليه صنعت خودروي ايران کليد خورد و در آن دوران، خودروسازان کشور در شوک تحريم‌ها به سر مي‌بردند. با اتمام ذخاير قطعه‌اي، افت تيراژ به تدريج در آمار و ارقام بالا خود را نشان داد و رحماني که نمي‌خواست سقوط تيراژ در دوران وزارت وي رقم بخورد، به فکر نهضت داخلي‌سازي افتاد. وي خودروسازان و به نوعي قطعه‌سازان را ملزم کرد تا با پيوستن به اين نهضت، بخشي از قطعات خارجي مورد نياز را داخلي‌سازي کنند. وي از اين نهضت دو هدف را دنبال مي‌کرد، نخست کنترل افت توليد و در ادامه بهبود تيراژ و بعدي، کمتر کردن وابستگي به قطعات خارجي به تبع آن، کاهش خروج ارز از کشور. طبق برنامه وزارت صمت، قرار بود در سال ۹۸ پنج ميز داخلي‌سازي قطعات برگزار شود که بنابر آخرين گزارش‌ها، سه ميز آن برگزار شد. طبق آماري که وزارت صمت اواخر سال گذشته ارائه داد، با برگزاري اين سه ميز تا کنون برنامه‌ريزي براي داخلي‌سازي ۱۰۶ قطعه انجام گرفته و از اين محل صرفه‌جويي ۲۸۲ ميليون و ۵۰۰ هزار يورويي محقق شده است. هرچند با راه‌اندازي نهضت داخلي‌سازي توسط رحماني، بخشي از قطعات موردنياز خودروسازان ساخت داخل شد، با اين حال بيشتر آنها جزو موارد داراي تکنولوژي نسبتا ساده بود و قطعات هاي‌تک و داراي فناوري پيشرفته، در ليست مربوطه قرار نداشت. بنابراين وابستگي به قطعات خارجي همچنان پابرجاست و شاهد اين ماجرا نيز صدها خودروي ناقصي است که روزانه در ايران‌خودرو و سايپا توليد و روانه پارکينگ‌ها مي‌شوند. رکوردي که رحماني شکست اگرچه تغيير و تحولات مديريتي در خودروسازي ايران به دليل ماهيت دولتي و سياست زده‌اش، همواره وجود داشته و وزراي پيش از رحماني نيز دست به تعويض مديران عامل ايران‌خودرو و سايپا زده‌اند، اما در دوران وي، رکورد زماني تغييرات شکست. در طول وزارت رحماني، چهار مديرعامل در خودروسازي کشور تغيير کرد، ضمن آنکه رکورد کمترين بازه مديرعاملي در صنعت خودروي ايران (احتمالا جهان) نيز در دوران سکانداري وي رقم خورد. پيش از آنکه رحماني به‌عنوان وزير صمت از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد بگيرد، محمدرضا سروش جايگزين محسن قاسم جهرودي شد و سکان هدايت سايپا را در دست گرفت. با اين تغيير، رکورد کمترين دوران مديرعاملي در خودروسازي ايران شکست، چه آنکه جهرودي کمتر از يک سال بر صندلي رياست سايپا نشست. اين در حالي بود که رحماني در همان ماه‌هاي ابتدايي آغاز وزارت، سروش را که وزير قبلي صمت (محمد شريعتمداري) آورده بود، کنار گذاشت و ميرجواد سليماني را جايگزين وي کرد تا رکورد تغييرات مديريتي در صنعت خودرو شکسته شود و به سه ماه برسد. در دوره وزارت رحماني اما‌هاشم يکه‌زارع مديرعامل ايران‌خودرو نيز برکنار شد، اتفاقي که شايد وي نقش چنداني در آن نداشت، زيرا يکه‌زارع بلافاصله پس از برکناري، بازداشت و روانه زندان شد. در واقع به نظر مي‌رسد رحماني عملا در برکناري مديرعامل پيشين ايران‌خودرو نقش چنداني نداشته و تشکيل پرونده قضايي عليه يکه‌زارع، وي را در عمل انجام شده قرار داد. البته اين موضوع الزاما به معناي اين نيست که رحماني با ادامه مديرعاملي يکه‌زارع در ايران‌خودرو موافق و قصد تعويض وي را نداشته است. هرچه هست، در کارنامه رحماني، تغيير مديران عامل ايران‌خودرو و سايپا به ثبت رسيد و علاوه بر اينها، پارس‌خودرو نيز در دوران وزارت وي دو مديرعامل عوض کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar