دنیای خودرو/ هرچند به‌تازگی شورای رقابت با افزایش حدود 30 درصدی قیمت خودروها در کارخانه موافقت کرده است، اما عملا در بازار خودرو داستان چیز دیگری است و با هر بهانه‌ای از رشد نرخ دلار و فرارسیدن فصل سفر گرفته تا توقف تولید پراید و افزایش قیمت رسمی کارخانه قیمت‌ها بالا می‌رود.

خودروسازان در سال جاری با دو روش قرعه‌کشی برای فروش فوری و پیش‌فروش با قیمت روز تحویل، محصولات خود را به بازار عرضه کردند. هرچند به‌تازگی شورای رقابت با افزایش حدود 30 درصدی قیمت خودروها در کارخانه موافقت کرده است، اما عملا در بازار خودرو داستان چیز دیگری است و با هر بهانه‌ای از رشد نرخ دلار و فرارسیدن فصل سفر گرفته تا توقف تولید پراید و افزایش قیمت رسمی کارخانه قیمت‌ها بالا می‌رود. بدین ترتیب، قیمت خودرو در بازار از قدرت خرید مصرف‌کننده واقعی سبقت گرفته و فرسنگ‌ها دور شده است. در چنین شرایطی، اگر نرخ ارز به ثبات نرسد، حتی در صورت رشد تولید باز هم تقاضا افت شدیدی خواهد داشت؛ زیرا امسال حداقل حقوق کارگران و کارمندان تحت پوشش تأمین اجتماعی حدود ۲۵درصد افزایش پیدا کرده و قیمت دلار از ۱۲هزار تومان به ۲۲هزار تومان رسیده است. این است که تنها به دلیل اختلاف قیمت محصولات خودروسازان با بازار، همچنان برای قرعه‌کشی خودرو متقاضی و صف خرید وجود دارد.

   داستان ادامه‌دار افزایش قیمت
در همین زمینه علی‌رضا قربانی‌نژاد، فعال و کارشناس بازار خودرو معتقد است: «اگر محصولات خودروسازان با اختلاف کمی از بازار آزاد فروخته شود، مردم به دلیل ناتوانی اقتصادی از خرید در این بازار انصراف خواهند داد.» وی افزود: «سال پیش شاهد اختلاف قیمت چهارچرخه‌ها در حاشیه بازار بودیم و بعد از آن بحث افزایش قیمت خودرو در سبد کارخانه پیش آمد تا بتوان اینگونه از افزایش قیمت خودرو در بازار جلوگیری کرد. 
پس از آن وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت طی برگزاری جلسات متعددی اعلام کردند قیمت کارخانه‌ای خودرو باید افزایش یابد. در آن زمان نرخ خودرو در بازار آزاد مقداری کاهش یافت و این امیدواری ایجاد شد که کاهش قیمت‌ها ادامه‌دار باشد. از سوی دیگر، دستور حذف قیمت خودرو از آگهی‌های اینترنتی صادر شد تا سوداگران دیگر نتوانند خودسرانه قیمت خودرو را افزایش دهند و به‌نوعی بازار خودرو کنترل شود. اما پس از گذشت مدتی به‌یکباره شاهد افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار بودیم و همچنان نیز این روند ادامه‌دار است.»

 نبض قیمت‌گذاری در دستان واسطه‌ها
قربانی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که علت افزایش قیمت خودرو طی چند ماه گذشته چیست، گفت: «افزایش قیمت خودرو طی ماه‌های آغازین سال 99 به دلایل زیادی رخ داده که اصلی ترین دلیل آن  متعادل نبودن عرضه و تقاضاست.» وی افزود: «عدم تعادل در عرضه و تقاضا به این معنی است که تعداد خودرو در بازار کم و متقاضیان خرید بسیاری وجود دارد. هرچند قیمت نهایی خودرو را هیچ‌گاه شورای رقابت و کارخانه‌ها نتوانسته‌اند تعیین کنند، اما واسطه‌ها توانسته‌اند نبض نرخ محصولات خودروسازان در بازار را کاملا در دست بگیرند.»  این فعال و کارشناس بازار خودرو با اشاره به این موضوع که اگر قیمت‌ها واقعی شود، به دلیل کاهش قدرت خرید، بازار دچار رکود شدیدی می‌شود، گفت: «متاسفانه طی سال‌های پیش تصمیم‌های سلیقه‌ای در بازار خودرو گرفته شد و قیمت محصولات خودروسازان هم سرکوب شد. 
در نتیجه بازار امروز دچار مشکل عدم‌توازن قیمت میان کارخانه و بازار است. در آن زمان تنها مشکل خودروسازان تحریم و وابستگی خارجی بود، اما در آینده با تشدید مشکل قدرت خرید مردم حتی دلالان هم زمین خواهند خورد و هر چقدر این مشکل دیرتر حل شود، رفع آن سخت‌تر خواهد بود. از طرف دیگر، مطالعه‌ای جدید در بازار ایران انجام نشده و معلوم نیست چند درصد مشتریان مصرف‌کننده واقعی و چند درصد سرمایه‌گذار هستند. به همین دلیل پیش بینی بازار سخت است.»

   خلأ پراید کار دست بازار خواهد داد
وی ضمن تاکید بر ضرورت خروج خودروهای بی‌کیفیت از خطوط تولید خودروسازان تصریح کرد: «این زمان برای خروج خودرویی مانند پراید از خط تولید بسیار دیر بود، اما زمان مناسبی هم نبود.» این فعال و کارشناس بازار خودرو با بیان این‌که خلأ پراید کار دست بازار خواهد داد، افزود: «به‌عنوان مثال، حتی یک شرکت واردکننده خودرو هم برای جایگزینی خودرو وارداتی خود مجبور به تحقیقات گسترده‌ای می‌شود و در صورت حذف یک مدل خودرو هزینه‌های بسیاری به شرکت نمایندگی و مصرف‌کنندگان تحمیل می‌شود. 
حال در نظر بگیرید که برای جایگزینی خودرو پرتیراژی مانند پراید به گفته خود خودروساز هیچ محصول جایگزین هم‌قیمتی وجود ندارد. این موضوع با توجه مشکلات اقتصادی امروز در جامعه و کاهش قدرت خرید مردم یکی از دلایل درست ندانستن تصمیم خروج این خودرو از سبد محصول خودروساز است.» 
وی در ادامه با غیرمنطقی دانستن نرخ خودروهای کار گفت: «در رده وانت‌ها هم همین مشکل را داریم و کسی نمی‌تواند برای وانت مناسب کار بین 150میلیون تا 200 میلیون تومان هزینه کند. چون مصرف‌کنندگان وانت، دهک‌های پایین جامعه هستند و با این گرانی و قیمت تمام‌شده، توجیه اقتصادی خرید این محصولات برای چنین مشاغلی وجود ندارد.»

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar