بلاتکلیفی ترخیص خودروهای آمریکایی

دنياي اقتصاد/ روز گذشته يک مسوول در شوراي عالي مناطق آزاد اعلام کرد که به غير از خودروهاي آمريکايي يا سفارش اين کشور مابقي خودروهاي دپوشده اين مناطق با مصوبه هيات وزيران ترخيص شده است. ممنوعيت ورود خودروهاي آمريکايي سال ۹۵ از سوي رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو مطرح و بلافاصله از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين نمايندگان مجلس مورد پيگيري قرار گرفت.
رئيس انجمن صنفي واردکنندگان در راستاي طرح خود مبني بر لغو ورود خودروهاي آمريکايي تاکيد کرده بود که جلوگيري از واردات خودروهاي آمريکايي و نيز خودروهاي برندهاي آسيايي و اروپايي ساخت و مونتاژ شده در آمريکا کوچکترين کاري است که بايد براي مقابله با تحريمها در اين صنف انجام داد.
به اين ترتيب با پيگيري وي، وزارت صنعت، معدن و تجارت سفارش خودروهاي آمريکايي (شامل سه گروه توليدکننده آمريکا، کشور مبدأ آمريکا و ذينفع آمريکا) را ممنوع اعلام کرد.
در باب ممنوعيت اين خودروها تاکيد شده بود که چنانچه خودروهاي محبوسه داراي هريک از سه ويژگي «توليد کشور آمريکا و ساخته شده در آن کشور»، «داراي برند شرکتهاي آمريکايي» و «براي مصرف در کشور آمريکا ساخته شده و مسقيما از دلالان و توزيعکنندگان تبعه کشور آمريکا خريداري شده»، شامل ممنوعيت ورود به کشور خواهد شد. به اين ترتيب با ممنوعيتي که وزارت صنعت با پيگيري جدي رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو ايجاد کرد، صدها خودرو به واسطه توليد يا خريد از ايالات متحده آمريکا در گمرکات مناطق آزاد محبوس شدند.
اما محبوس شدن تنها خاص خودروهاي آمريکايي نبود، چرا که ايدهپرداز و طراح اين پروژه نيز با فاصله کمي به جرم اختلاس و اخلال در نظام اقتصادي کشور دستگير شد. حالا صاحبان اين خودروها در مورد انگيزه ممنوعيت و لغو ورود اين خودروها صدها پرسش پيش رو دارند.