یک خودروی ارزان قیمت چقدر تمام میشود؟
خبرآنلاين/ ۷ اسفند ۹۱ بود که احمدينژاد در گفتوگوي تلويزيوني خود با کنايه به خودروسازان گفت: «شما پرايد را کيلويي چند حساب ميکنيد؟ اين جمله براي هميشه ماندگار شد و در برهههايي که قيمت خودرو بالا رفت جمله تاريخي احمدينژاد سر زبانها آمد. اما در مقطع فعلي اين جمله بيش از گذشته يادآوري ميشود.
وقتي خودرويي تا چند ماه پيش ۷۰ ميليون تومان بود و اخيراً ۴۵۰ ميليون تومان شده است با چه وزنهاي به اين عدد رسيده است؟ آيا قيمتهاي فعلي خودرو باور کردني است؟ آيا ميتوان قيمت خودروها را در بازار کاهش داد؟
تا زمانيکه شرايط اينچنين باشد به طور قطع جواب خير است؛ يعني هيچ کاري نميتوان انجام داد و تنها همه بايد نظارهگر قيمتهاي صعودي باشيم. اما با اجرايي کردن راهکارهايي که کارشناسان توصيه ميکنند، برگشت قيمت خودرو تا حدود زيادي امکانپذير خواهد شد. اما قبل از پرداختن به راهکارها بايد ديد که قيمت يک خودرو در شرکتهاي خودروسازي چند تمام ميشود. در اين گزارش ميخواهيم ارزانترين خودروي بازار (خودروي صفر کيلومتر کارخانهاي) را مورد بررسي قرار دهيم. سال ۹۷ که در تقويم شرکتهاي خودروسازي، سال تحريم صنعت خودرو نامگذاري شده، قيمت مواد پليمري و شيميايي هر کيلوگرم آن ۱۰ هزار و ۸۴۶ تومان بود حال با افزايش ۴۴ درصدي قيمتها هر کيلو آن ۱۵ هزار و ۶۲۵ تومان شده است. کالاي ديگري که در توليد خودرو کاربرد دارد، لاستيک است. سال ۹۷ خودروسازان هر کيلو لاستيک را ۱۲ هزار و ۴۱۹ تومان ميخريدند و اکنون قيمت آن در هر کيلو به ۳۷ هزار و ۵۲۶ تومان رسيده که اين رقم رشد در حدود ۲۰۲ درصد داشته است. بر اين اساس يک خودرو براي آنکه به مرحله توليد برسد سهم ۶ درصدي از مواد پليمري و شيميايي دارد. کانيهاي فلزي براي توليد خودرو امري مهم تلقي ميشود. در ابتدا به آلومينيوم اشاره ميکنيم. هر کيلو آلومينيوم را خودروسازان سال ۹۷، ۱۹ هزار ۷۳۲ تومان ميخريدند و حال با افزايش قيمت ارز اين رقم به ۳۸ هزار و ۷۷۲ تومان رسيده که نشان از افزايش ۹۶.۵ درصدي اين کالا است. سهم آلومينيوم در توليد يک خودرو در حدود ۴ درصد است.
مس با سهم ۰.۷ درصدي هم ۱۳۰ درصد نسبت به سال ۹۷ گران شده است. يعني هر کيلو مس سال ۹۷، ۵۳ هزار و ۴۴۸ تومان بود و در حال حاضر اين کالا ۱۲۲ هزار و ۹۹۹ تومان شده است. بيلت فولاد و چدن که در توليد يک خودرو سهم ۲۲.۱ درصدي دارد، اين روزها حدود ۱۳۳ درصد گران شده است. هر کيلو اين کالا ۳هزار و ۹۵۸ تومان بود و اکنون قيمت آن به صورت تقريبي بيش از ۹ هزار تومان است.
آهن ورق داخلي و خارجي که سهم بالايي در توليد خودرو دارد و در حدود ۲۳.۲ درصد است نيز در آهن داخلي ۲۰۰ درصد و در آهن خارجي ۱۸۵ درصد گران شده است. آهن داخلي را خودروسازان سال ۹۷، کيلويي ۵ هزار تومان ميخريدند و اکنون به ۱۵ هزار تومان رسيده است. آهن ورق خارجي هم که اين روزها به مرز ۲۰ هزار تومان رسيده است سال۹۷، ۷ هزار تومان بود.
بخش ديگري از ماجراي قيمت خودرو که باعث ميشود، خودرو گران شود ارز است. اگر خودروسازان اقتصاد مقاومتي را به درستي اجرا کرده بودند اکنون قطعه سازان و خودروسازان براي قطعه دنبال واردات نبودند.
طبق آمارهايي که روزنامه ايران در اختيار دارد، ميزان استفاده از ارز آزاد (دلار و يورو) در توليد يک خودرو ۲۱.۶ درصد است. سال ۹۷ خودروسازان دلار آزاد را ۱۰ هزار و ۸۵۴ تومان ميخريدند و اکنون با افزايش ۹۲.۵ درصدي قيمتها، دلار آزاد را ۲۰ هزار و ۸۹۴ تومان ميخرند. يورو هم که در همين طبقه بندي قرار گرفته، ۸۲.۶ درصد گران شده است. سهم يک خودرو در ارز مبادلهاي و نيمايي هم ۲۲.۴ درصد است.
سال ۹۷ دلار مبادله اي-نيما -۸ هزار تومان بود و اکنون به نزديک ۱۷ هزار تومان رسيده است.
با جمعبندي اين اعداد و گفتوگو با برخي از فعالان اين حوزه اين نتيجه به دست آمد که با وجود بهرهوري پايين خودروسازان قيمت يک خودرو با هزينه کارگر، انرژي و ساير موارد در حدود ۵۳ الي ۵۵ ميليون تومان تمام ميشود. اما در حال حاضر قيمت مصوب اين خودرو ۷۲ ميليون تومان است که با احتساب هزينه شمارهگذاري، خدمات و ارزش افزوده است. هر چند که قيمت خالص آن ۶۱ ميليون تومان تمام ميشود. اما قيمت همين خودرو در بازار ۱۰۷ ميليون تومان است.
براي اينکه قيمت خودرو در بازار کاهش پيدا کند چند راهکار وجود دارد. افرادي که به قول معروف تندرو هستند و ميخواهند نسبت به شکسته شدن قيمتها اقدام کنند، تنها راهحل را واردات خودروهاي صفر کيلومتر و کارکرده ميدانند. اين افراد ميگويند تا زمانيکه واردات صورت نگيرد قيمت خودرو در بازار شکسته نخواهد شد و خودروسازان هم ديگر يکه تاز بازار نخواهند بود.
پيشنهاد ديگري که اين روزها بارها مطرح شده جلوگيري از احتکار و فروش خودرو به صورت کارتکس است. در حالي که بازار با کمبود خودرو روبهرو است و همين امر سبب شده قيمتها روند صعودي به خود بگيرد برخي خودرو احتکار کردند و انتظار رشد قيمت را ميکشند. اين افراد ماههاي گذشته و قبل از فروش خودرو به صورت قرعهکشي خريد کرده بودند.
توصيه ديگري که به توليدکنندگان خودرو داده شده جلوگيري از توليد خودروهايي است که خودروسازان تا مقطعي به دليل نقص قطعه نميتوانند آنها را به مرحله تجاريسازي برسانند. کارشناسان عنوان ميکنند توليد خودرو به اين شکل تنها از دست دادن سرمايه و سوءاستفاده فعالان بازار از شرايط موجود است. در ادامه برخي راهکارها براي جلوگيري از افزايش قيمت خودرو در قالب يادداشتهايي مطرح شده است.
بانک مرکزي ميتواند گره افزايش قيمت خودرو را باز کند
محمدرضا نجفيمنش
رئيس انجمن صنايع همگن قطعهسازي
براي کاهش قيمت خودرو در بازار، راهکارهاي متعددي مطرح ميشود که طي سالهاي اخير بارها به آن پرداخته شده است. اگر راهکارهايي که عنوان ميشد توسط سياستگذاران مورد پيگيري قرار ميگرفت، اکنون بازار خودرو با تنشهاي متعددي روبهرو نبود. اما در شرايط حاضر و نوساني که در مورد قيمت خودرو و ساير کالاها وجود دارد، تنها يک مجموعه ميتواند به اين مشکلات پايان دهد.
بانک مرکزي در کنترل قيمت انواع کالاها نقش بسيار پررنگي دارد. در يک جمله؛ ميزان خروجي بانک مرکزي براي نقدينگي بايد کاهش پيدا کند. اگر بانک مرکزي حجم نقدينگي را افزايش ندهد، قيمتها با شرايط بهتري کنترل خواهد شد. زماني حجم نقدينگي بايستي بالا برود که ميزان توليد هم در کنار آن افزايش پيدا کند، ولي وقتي رقم توليد بالا نميرود، رشد نقدينگي منجر به افزايش قيمتها ميشود.
اين موضوع جديدي نيست و سالهاي گذشته کشورهاي مختلف آن را کشف و حتي تجربه کردند. در سال ۱۹۱۰ ارتباط بين ميزان نقدينگي، توليد و قيمت کشف شد و کشورهايي که با بحران مالي و قيمتي مواجه شدند به سمت هماهنگسازي نقدينگي و توليد رفتند، از اين رو بانک مرکزي بايد با چنين ساز و کاري حرکت کند تا قيمت خودرو و نرخ ساير کالاها صعودي نشود.
اگر بانک مرکزي به اين توصيه دوستانه و دلسوزانه توجه کند، به صورت اتوماتيکوار تمام مشکلات حل خواهد شد و حتي امکان کنترل نرخ تورم براي کشور مهيا خواهد شد. به طور متوسط سالانه ۳۰ درصد ميزان نقدينگي کشور افزايش پيدا ميکند، حال با ادامه اين روند و کاهش توليد، به نظر ميرسد نرخ تورم به ۵۷ درصد الي ۵۸ درصد برسد. براي آنکه مردم با نرخ تورم بالا روبهرو نشوند، بانک مرکزي بايد سطح همکاريهاي خود را با جامعه علمي، دانشگاهي و فعالان بخش خصوصي بالا ببرد و در اين ميان اجازه ندهد نقدينگي افزايش پيدا کند و يا حداقل بانک مرکزي ميتواند سعي کند تا حجم نقدينگي در سطح موجود حفظ شود.
در ابتداي دولت احمدينژاد کل نقدينگي کشور ۶۲ هزار ميليارد تومان بود و اواخر دولت دهم اين رقم به ۴۵۰ هزار ميليارد تومان رسيد. يعني در مدت ۸ سال حجم نقدينگي ۷ برابر شد. دولت روحاني هم با نقدينگي ۴۵۰ هزار ميليارد تومان فعاليت خود را شروع کرد و اکنون اين عدد به ۲ هزار و ۸۰۰ هزار ميليارد تومان رسيد و اين نشانه رشد ۶ برابري نقدينگي است. يعني در اين سالها ميزان نقدينگي کشور ۴۲ برابر شده است. حال سؤال جدي ما اين است که توليدات ۴۲ درصد بالا رفته است؟ تا زماني که براي کنترل نقدينگي کاري صورت نگيرد، قيمت خودرو افزايش بيشتري خواهد يافت و ديگر با هيچ راهکاري نميتوان رشد قيمتها را مهار کرد. به هر ترتيب بانک مرکزي بايستي سياستهاي گذشته خود را تغيير دهد. نمونه بارز اين اتفاقها را هم ميتوان در قيمت ارز ديد. بانک مرکزي به صورت فشرده نرخ ارز را نگه ميدارد اما وقتي به هر دليلي آن رها ميشود، مانند فنر در ميرود لذا هيچ وقت نميتوان از واقعي شدن قيمتها جلوگيري کرد. در نتيجه بايد گفت گره مشکلاتي که در حوزه قيمت خودرو اتفاق افتاده است تنها توسط رئيس کل بانک مرکزي و سياستگذاريهاي اين مجموعه باز ميشود.
۶ پيشنهاد براي کاهش قيمت خودرو
محسن چمن آرا
عضو اتاق بازرگاني ايران
يکي از بازارهايي که دچار به هم ريختگي شديد شده، خودرو است. در اين بازار قيمتها سربه فلک کشيده و مردم هر روز با قيمتهاي جديد مواجه ميشوند. همين روند باعث شده که افراد به دنبال خريد خودرو با هدف کسب سود باشند و يا در حالت خوشبينانه داراييهاي خود را حفظ کنند. براي آنکه بتوان پاياني براي اين جريان متصور بود، چند راهکار توصيه ميشود که اميدواريم سياستگذاران به آنها توجه کنند. اولين پيشنهاد؛ عدم دخالت دولت و حتي شوراي رقابت در قيمتگذاري است. قيمتگذاري دولتي باعث شده که فاصله معناداري بين قيمت بازار و کارخانه باشد لذا افرادي که ميخواهند خودرو خريداري کنند با قياس قيمتهاي کارخانه و بازار، تورم و گراني را در بازار ميبينند، اين در حالي است که بازار با توجه به قيمت ارز، روند طبيعي خود را سپري ميکند. بدين جهت ضروري است که دولت به مرور زمان، نقش خود را در بخش خودرو کمرنگ کند. دومين پيشنهاد؛ افزايش توليد خودرو است. درست است که شرکتهاي خودروسازي نسبت به ماههاي گذشته رشد توليد داشتند اما رشد توليدي که نتواند بر بازار اثر بگذارد هيچ نتيجهاي ندارد. اغلب خودروهايي که توليد ميشود، به پارکينگها ميرود تا نقص قطعه آن برطرف شود لذا اين خودروها وارد بازار نميشود و قيمت با افزايش توليد پايين نميرود.
سومين پيشنهاد؛ حمايت دولت از توليدکنندگان مواد اوليه خودرو ضرورت دارد. کارخانههايي که مواد اوليه شرکتهاي خودروسازي را تأمين ميکنند، براي واردات کالاهاي مورد نيازشان با چالشهايي مواجه هستند و همين امر سبب ميشود که توليد در يک مدار صحيح قرار نگيرد. چهارمين پيشنهاد؛ قطعهسازان تعيينکننده حيات شرکتهاي خودروسازي هستند. اين مجموعهها بدهي زيادي دارند و تحريم هم باعث شده بر مشکلات آنها افزوده شود. لذا سياستگذاران بايستي شرايطي را فراهم کنند تا قطعهسازان با شرايط بهتري فعاليت کنند که در اين ميان تسويه مالي شرکتهاي خودروسازي ضروي است.
پنجمين پيشنهاد؛ دستگاه ديپلماسي نقش مهمي در حل مشکلات شرکتهاي خودرويي دارد. درست است که خيلي از کشورها صنعت خودرو و قطعهسازي ايران را تحريم کردند اما کشورهايي هم هستند که ايران را در ليست تحريمشدگان، قرار ندادند و حاضر به همکاري هستند. بدين جهت بايد شرکتهايي را که آماده همکاري با ايران هستند احصا کرد و دستگاه ديپلماسي براي همکاريهاي مشترک به آنها کمک کند. شمشين پيشنهاد؛ بانک مرکزي يکي از مجموعههاي اثرگذار است. اين مجموعه بايد به گونهاي برنامهريزي کند که تأمين ارز در اولويت قرار گيرد. يعني اگر توليدکنندهاي بخصوص توليدکنندگاني که اشتغالزايي بالايي دارند ارز تقاضا کردند، ضروري است که در صف نمانند و پرونده آنها سريع بررسي شود تا توليدکنندگان با تأمين بموقع ارز از مشکلات فاصله بگيرند. ۶ پيشنهاد عنوان شده با ادبيات مختلف از سالهاي گذشته مطرح شده است ولي سياستگذاران توجهي به آنها نکردند. از اين رو شرايط به وجود آمده بايد ما را به اين سمت هدايت کند در غير اين صورت رشد قيمتها ادامه خواهد داشت و مردم همواره از قيمت خودروها ناراضي بودند. وقتي قيمت خودروها روزانه بالا ميرود اصلاح در برخي از ساختارها يک الزام است و نبايد از پيشنهادها چشمپوشي کرد. به هر ترتيب صنعت خودرو با چالشهاي کوچک و بزرگي روبهرو است.