خودرو در دوراهی آزادسازی و واقعی‌سازی قیمت ها

دنياي اقتصاد/ در‌حالي‌که از يک سو خودروسازان همچنان بر قيمت‌گذاري محصولاتشان در حاشيه بازار اصرار دارند و از سوي ديگر برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌خواهند قيمت خودرو را به بورس ببرند، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به‌دنبال «واقعي‌سازي» قيمت است. اما تفاوت آزادسازي قيمت خودرو با واقعي‌سازي چيست؟ کدام روش استانداردتر است و همزمان نفع توليد‌کننده و مصرف‌کننده را در پي خواهد داشت؟ و اينکه آيا وزارت صمت مي‌تواند مجوز واقعي‌سازي قيمت خودرو را از دولت بگيرد؟
 
به نظر مي‌رسد تفاوت اصلي ميان آزادسازي و واقعي‌سازي قيمت خودرو، ملاک تعيين قيمت است که در روش نخست نظام عرضه و تقاضا مبنا قرار مي‌گيرد و در روش دوم هزينه‌هاي توليد. به‌عبارت بهتر، وقتي صحبت از آزادسازي يا قيمت‌گذاري در حاشيه بازار مي‌شود، قيمت کارخانه‌اي خودروها نزديک به نرخ‌هاي بازار تعيين خواهد شد، حال آنکه در روش واقعي‌سازي، هزينه‌هاي توليد ملاک عمل قرار مي‌گيرند. کارشناسان معتقدند با اجراي روش نخست، دلالي و واسطه‌گري نيز از بازار خودرو رخت بر خواهد بست، حال آنکه با واقعي‌سازي قيمت، کماکان شاهد اختلاف نرخ کارخانه و بازار خودروها خواهيم بود، منتها شايد کمتر از ميزان فعلي.

  واقعي‌سازي از کجا آمد؟
با رفتن رضا رحماني از وزارت صمت و انتصاب حسين مدرس خياباني به سرپرستي اين وزارتخانه، حل مساله قيمت‌گذاري خودرو باز هم در اولويت‌هاي کاري «صمت» قرار گرفت. هرچند مدرس خياباني به صراحت از نرخ‌گذاري دستوري شکايت نمي‌کرد، با اين حال غير‌مستقيم اين سياست را عامل زياندهي خودروسازان و همچنين رواج دلالي و واسطه‌گري در بازار خودرو مي‌دانست. وي حتي پس از انجام قرعه‌کشي اولين فروش فوق‌العاده خودروسازان در خردادماه، به کنايه عنوان کرد که بيشترين تقاضاي ثبت شده شهروندان در فروش موردنظر به خودروهاي داراي حاشيه بازار (اختلاف قيمت کارخانه و بازار) زياد تعلق داشته است. در واقع منظور مدرس خياباني اين بود که با توجه به اختلاف زياد بين نرخ کارخانه و بازار خودروها، بيشتر ۵/ ۵ ميليون نفر شرکت‌کننده در اولين فروش فوق‌العاده خودروسازان، به‌دنبال رانت موجود بوده‌اند و اين موضوع ريشه در قيمت‌گذاري دستوري داشت. در واقع سرپرست پيشين صمت به نوعي اعتقادي به نرخ‌گذاري دستوري نداشت و دلالي و واسطه‌گري و رانت عظيم در بازار خودرو را نتيجه همين سياست مي‌دانست و از همين رو به‌دنبال تغيير آن بود. بنابر گفته برخي مسوولان صنعت خودرو، مدرس خياباني در جلسات مشترک با خودروسازان، بابت تغيير سياست قيمت‌گذاري دستوري مجاب و قصد داشته پس از وزير شدن اين مساله را به جد دنبال کند. با اين حال اما مجلس شوراي اسلامي به مدرس خياباني راي اعتماد نداد و وزارت صمت حالا سرپرستي جديد از جنس معدن را به خود مي‌بيند. هرچند جعفر سرقيني سرپرست جديد صمت هنوز اظهارنظر خاصي در مورد خودروسازي و سياست‌هاي حاکم بر اين صنعت نکرده، با اين حال برخي معاونان صمت به‌دنبال تحقق برنامه سرپرست پيشين درباره حذف نرخ‌گذاري دستوري هستند. بنا بر گفته آنها، وزارت صمت به‌دنبال آزادسازي يا به قول خودشان «رهاسازي» قيمت خودرو نيست، اما «واقعي‌سازي» را دنبال مي‌کند. آن طور که معاون امور صنايع وزارت صمت اخيرا عنوان کرده، «واقعي‌سازي قيمت خودرو يکي از مهم‌ترين مسائل در خودروسازي به‌شمار مي‌رود، اما اين وزارتخانه مخالف رهاسازي و آزادسازي قيمت است. مهدي صادقي نيارکي با بيان اينکه قيمت خودروها بايد بر اساس افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد اصلاح شود، تاکيد کرده اين موضوع سبب خواهد شد خودروسازان دچار زيان عملياتي نشوند.

---

بازار

---

به گفته وي، اکنون عمده ورودي‌هاي خودروسازي شامل مواد و محصولات پتروشيمي، پليمري و فلزات در بورس يا به قيمت‌هاي جهاني تعيين مي‌شود، بنابراين خودرو بايد به گونه‌اي قيمت‌گذاري شود که شرکت‌هاي خودروساز و قطعه‌ساز زيان نکنند. معاون امور صنايع وزارت صمت البته اين را هم گفته که خودروسازان نيز بايد با افزايش بهره‌وري و واگذاري دارايي‌هاي مازادشان، به پروژه‌ها و پلت‌فرم‌هاي جديد و ارتقاي داخلي‌سازي محصولات فکر کنند. آنچه از اظهارات اين مقام مسوول در وزارت صمت بر مي‌آيد اين است که اين وزارتخانه به‌دنبال اجراي فرمول «قيمت تمام شده به علاوه سود متعارف» است. در حال حاضر شوراي رقابت اختيار نرخ‌گذاري خودرو را در دست دارد و هر سه ماه يک‌بار با اخذ اسناد و مدارک لازم از شرکت‌هاي خودروساز، نسبت به بازنگري در قيمت محصولات اقدام مي‌کند. با اين حال خودروسازان معتقدند اين شورا همواره نرخ‌هايي زير قيمت تمام شده محصولات ارائه مي‌کند و از همين رو صنعت خودرو در زيان قرار دارد. هرچند شوراي رقابت نيز مي‌گويد با توجه به اسناد خودروسازان مبني بر هزينه‌هاي توليد، قيمت محصولات آنها را تعيين مي‌کند، با اين حال ظاهرا فرمول خاص اين شورا به نحوي است که نرخ‌هاي اعلامي معمولا کمتر از قيمت تمام شده خودروها از آب در مي‌آيد که البته اين موضوع، ادعاي فعالان صنعت خودرو است. در اين شرايط، وزارت صمت ايده «واقعي‌سازي» قيمت خودرو را مطرح کرده که اگرچه کاملا مطلوب و ايده‌آل خودروسازان و البته قطعه‌سازان نيست، اما به گفته کارشناسان و برخي فعالان صنايع خودرو و قطعه، مي‌تواند حداقل آنها را از محدوده زيان خارج کند. خودروسازان سال‌هاست بر آزادسازي و قيمت‌گذاري خودرو در حاشيه بازار اصرار دارند و آن را راه غلبه بر دلالي و واسطه‌گري و حذف رانت عظيم ناشي از اختلاف قيمت کارخانه و بازار خودروها مي‌دانند، با اين حال دولت و البته مجلس شوراي اسلامي به اجراي اين روش رضايت نمي‌دهند. با توجه به حساسيت زياد شهروندان روي بازار خودرو، دولت با وجود آنکه مي‌داند صنعت خودرو در زيان است و به تبع آن، قطعه‌سازي نيز (به دليل عقب افتادن دريافت مطالبات از خودروسازان) اوضاع مناسبي ندارد، کماکان بر نرخ‌گذاري دستوري اصرار مي‌کند. اين در حالي است که نتايج خسارت‌بار اين سياست بارها خود را در قالب رانتي شدن بازار خودرو، رواج دلالي و واسطه‌گري و حتي رشد قيمت نشان داده است. در اين شرايط، از يک سو بحث بورسي شدن قيمت خودرو مطرح شده و از سوي ديگر، واقعي‌سازي. اگرچه ايده‌آل خودروسازان، قيمت‌گذاري در حاشيه بازار (تعيين قيمت کارخانه‌اي خودروها نزديک به نرخ‌هاي بازار) است، اما بورسي شدن قيمت‌گذاري نيز مطلوب آنهاست و در درجه سوم، واقعي‌سازي هم آنها را نسبتا راضي مي‌کند. در حال حاضر برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌دنبال تصويب طرحي جديد براي ساماندهي صنعت و بازار خودرو هستند که يکي از مفاد آن، تغيير روش قيمت‌گذاري و احتمالا سپردن تعيين قيمت خودروها به بورس است. از آن سو اما وزارت صمت همچنان معتقد به واقعي‌سازي قيمت است و اعتقاد دارد با اين روش نه آزادسازي که مطلوب شهروندان نيست، رخ خواهد داد و نه شرکت‌هاي خودروساز بيش از اين زيان خواهند کرد.

  تفاوت آزادسازي با واقعي‌سازي
اما در پاسخ به اين پرسش که آزادسازي قيمت خودرو با واقعي‌سازي چه تفاوتي دارد و کدام بهتر است، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو نظرات مختلفي دارند. در اين بين، حسن کريمي‌سنجري کارشناس خودرو به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: منظور از واقعي‌سازي قيمت خودرو اين است که هزينه قيمت تمام شده را به علاوه سودي متعارف محاسبه و به‌عنوان نرخ نهايي خودرو براي فروش تعيين مي‌کنند. وي مي‌افزايد: در کشورهايي که ممنوعيت واردات و نرخ‌گذاري دستوري در کار نيست، از اين روش استفاده مي‌کنند، به ويژه در مورد خودروهايي که قرار است تازه و براي اولين بار عرضه شوند.

کريمي در تشريح اين مدل قيمت‌گذاري مي‌گويد:براي استخراج نرخ نهايي، هزينه مواد اوليه به علاوه حقوق و دستمزد و همچنين هزينه‌هاي سربار و البته هزينه‌هاي جذب نشده توليد محاسبه مي‌شود و در نهايت مقداري سود عملياتي نيز بر آن اضافه مي‌کنند. وي تاکيد مي‌کند: البته گاهي ممکن است برخي خودروسازان بزرگ و مشهور، هزينه ديگري تحت عنوان هزينه مطلوبيت به قيمت محصولاتشان اضافه کنند که در واقع همان پول برند است.

کريمي اما در پاسخ به اين پرسش که تفاوت اصلي آزادسازي و قيمت‌گذاري در حاشيه بازار با واقعي‌سازي قيمت چيست مي‌گويد:وقتي صحبت از آزادسازي يا قيمت‌گذاري در حاشيه بازار مي‌شود، منظور تعيين قيمت خودروها بدون دستور است؛ در واقع در اين روش، قيمت خودرو بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود. وي مي‌افزايد:در چنين روشي پارامترهاي توليد و تقاضا اثر مستقيمي بر قيمت دارند، تا جايي که ممکن است گاهي نرخ خودروها با قيمت تمام شده توليد به نقطه سر به سر برسد.

اين کارشناس با بيان اينکه گاهي ممکن است خودروسازان دست به مهندسي بازار بزنند، مي‌گويد: مثلا شايد قيمت فلان محصول پس از عرضه به بازار، با اهداف اوليه‌اي که در زمان طراحي آن لحاظ شده، همخواني نداشته باشد، بنابراين خودروساز ممکن است با عرضه بازي کند تا معادلات را به نفع خود تغيير دهد. کريمي در ادامه با بيان اينکه در روش واقعي‌سازي، ديگر ملاک، عرضه و تقاضا نيست مي‌گويد: در اين روش نيز خودروساز دچار زيان نمي‌شود، زيرا اولا هزينه‌هاي توليدش پوشش داده شده و ثانيا سودي متعارف نيز در نظر گرفته مي‌شود. وي تاکيد مي‌کند، هر دو روش قيمت‌گذاري در حاشيه بازار و واقعي‌سازي قيمت، در بازار خودرو جهان پذيرفته شده‌اند، منتها استفاده از هر کدام، شرايط متفاوتي را مي‌طلبد. به گفته اين کارشناس، اگر مي‌خواهيم مشتري ضرر نکند و بازار تعادلي باشد، قيمت‌گذاري بر اساس هزينه تمام شده توليد و سودي متعارف صورت مي‌گيرد که به‌نظر مي‌رسد با توجه به شرايط فعلي، اين روش براي بازار خودروي ايران بهتر از آزادسازي است.

کريمي تاکيد مي‌کند: اگر الان قيمت خودرو را به بازار بسپاريم، با توجه به ممنوعيت واردات، ضعف توان توليد، تورم انتظاري و همچنين نوسان قيمت ارز، امکان ايجاد تعادل در بازار خودرو را نخواهيم داشت و قيمت‌ها همچنان بالا خواهند رفت. وي در عين حال، واقعي‌سازي قيمت را نيز با توجه به فرآيند پيچيده محاسبه هزينه توليد در ايران خودرو و سايپا، سخت مي‌داند. کريمي مي‌گويد: به‌دليل ساختار خاص مالي از يکسو و پارامترهاي متغير از سوي ديگر، محاسبه هزينه توليد و قيمت تمام شده محصولات دو خودروساز بزرگ کشور پيچيده است. وي اين را هم مي‌گويد که قيمت تمام شده در ايران خودرو و سايپا واقعي نيست، که اين موضوع ريشه در ضعف بهره‌وري و دولتي بودن صنعت خودرو دارد.

به گفته کريمي، براي واقعي‌سازي قيمت بهتر است دو نرخ استخراج شود، يکي قيمت تمام شده استاندارد و ديگري قيمت تمام شده‌اي که به خاطر دولتي بودن خودروسازان، حاصل مي‌شود. اين کارشناس تاکيد مي‌کند:اختلاف اين دو قيمت را بايد دولت در قالب تخصيص يارانه به خودروسازان جبران کند؛ در واقع هزينه سرکوب قيمت و ضعف بهره‌وري را خود دولت که باعث و باني آنها است، بايد بپردازد. وي اما در پاسخ به اين پرسش که آيا وزارت صمت مي‌تواند مجوز واقعي‌سازي قيمت خودرو را از دولت بگيرد، مي‌گويد:اين وزارتخانه در دولت فعلي به هيچ وجه نمي‌تواند روش قيمت‌گذاري را تغيير بدهد، زيرا اولا هنوز وزير ندارد و ثانيا جسارت لازم براي اين کار، در بدنه صمت ديده نمي‌شود.

اظهارات کريمي‌سنجري در شرايطي است که دبير انجمن خودروسازان مي‌گويد وزارت صمت در دوران سرپرستي مدرس خياباني به جد پيگير تغيير روش قيمت‌گذاري خودرو بوده است. احمد نعمت‌بخش به «دنياي‌اقتصاد» مي‌گويد: مدرس خياباني در جلسات کميته خودرو قانع شد و پذيرفت که خودروسازان به واسطه نرخ‌گذاري دستوري زيان مي‌بينند، ضمن آنکه دلالي و واسطه‌گري نيز از دل همين سياست بيرون آمده است. وي با بيان اينکه وزارت صمت قصد دارد قيمت‌گذاري خودرو را به سمت واقعي‌سازي ببرد، مي‌افزايد:ازآنجاکه دو نرخي بودن هر کالايي سبب رانت و فساد خواهد شد، بهتر آن است که يا قيمت‌گذاري خودرو در حاشيه بازار صورت گيرد يا تعيين قيمت به بورس کالا سپرده شود. وي در عين حال تاکيد مي‌کند:البته اگر قرار باشد بين بد و بدتر يکي را انتخاب کنيم، واقعي‌سازي قيمت بهتر از نرخ‌گذاري دستوري است، چون حداقل خودروسازان را از زيان نجات خواهد داد. دبير انجمن خودروسازان در عين حال تاکيد مي‌کند بهترين روش براي تعيين قيمت خودروها، قيمت‌گذاري در حاشيه بازار است و پس از آن، بورسي شدن قيمت و اگر هيچ کدام از اين دو روش اجرا نشد، واقعي‌سازي مي‌تواند راهکار مناسبي (در مقايسه با نرخ‌گذاري دستوري) باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar