تشکیل کمیته ملی خودرو

پرشين خودرو/ دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازي کشور با توجه به زبان ۲۵ هزار ميلياردي دو خودروسازي بزرگ داخلي در سال گذشته و زيان انباشته ۸۰ هزار ميليارد توماني اين صنعت، خواستار تشکيل کميته ملي خودرو براي رفع مشکلات صنعت خودرو شد.
آرش محبي نژاد، در نشست خبري انجمن صنايع همگن قطعه سازي کشور، با بيان اين مطلب و با اشاره به تبعات قيمت گذاري دستوري بر صنعت خودرو و قطعه سازي اظهار کرد : اين روند در حالي همچنان ادامه دارد که سود شرکت هاي بالادستي تامين مواد اوليه بالاي چند ۱۰۰ هزار ميليارد تومان است.
وي با تاکيد بر تبعات قيمت گذاري دستوري بر مشکلات جدي نقدينگي در صنعت قطعه سازي ، خواستار اصلاح قيمت قرارداد قطعه سازان و افزايش ميانگين ۶۵ درصدي قيمت قطعات شد .
محبي نژاد در ادامه به مشکلات کنوني اين صنعت در چند بخش اشاره و تصريح کرد : يکپارچگي قيمت گذاري در زنجيره خودروسازي امروز از ضروريات اين صنعت است ضمن اينکه ما شاهد اشتباه حاکميتي در نحوه تصدگري دولت در صنايع و شرکتهاي تامين کننده مواد اوليه در بخش بالايي اين جريان و از سويي خودروساز در پايين اين جريان با توجه به سهم ۱۳ تا ۱۸ درصدي در اين صنعت هستيم که عملا اين مساله موجب شده که منطق اقتصادي بين خودروساز و قطعه ساز وجود نداشته باشد.
وي از مسائل مطرح به ناعادلانه بودن قرارداد قطعه سازي و خودروسازي اشاره کرد و افزود : متاسفانه اختلاف بين قوا و سازمان ها موجب ضربه به بخش خصوصي شده است و در اين شرايط ضمن لزوم هماهنگي دستگاهها بايد قيمت و تعهدات دو طرف بين خودروساز و قطعه ساز اصلاح شود .
رئيس کميته قيمت گذاري انجمن صنايع همگن قطعه سازي در ادامه التهاب بازار و شکاف قيمت را نتيجه سياست گذاري غلط در حوزه قيمت گذاري عنوان کرد و گفت: اين روند موجب افزايش زبان شرکتها و کاهش توليد در صنعت خودروسازي شده است .
محبي نژاد بخش مهمي از شکاف قيمت در بازار خودرو را ناشي از سرمايه اي شدن خودرو و عرضه نادرست خودرو به بازار دانست و در ادامه به موضوع مشوق هاي صادراتي پرداخت و افزود : متاسفانه به دليل مشکلات و تحريم ها سالهاست صادرات قطعات با موانع زيادي مواجه شده است که مستلزم راهکاري از سوي دولتمردان است .
وي در پايان در مجموع مشکلات موجود را حاصل تفرقه و عدم سياست گذاري در حاکميت مطرح کرد و در همين راستا خواستار تشکيل کميته ملي خودرو در کشور شد و خاطرنشان کرد: بايد در اين کميته تمام سازمان ها عضو داشته و مصوبات فراقوه اي و لازم الاجرا داشته باشد تا شاهد جهش توليد باشيم .