۷۰درصد خودروهای کشور نامتعارف هستند!

اقتصاد آنلاين

بروزرسانی 1399/09/11 - 16:40

اقتصاد آنلاين/ شايد اين جمله معروف را شنيده باشيد که «به پورشه بزنيد به پرايد هرگز». اين جمله در ظاهر ممکن است طنز باشد، اما واقعيت اين است که با فرمول‌هايي که در صنعت بيمه کشور براي محاسبه و پرداخت خسارت شخص ثالث در تصادفات رانندگي وجود دارد، اين موضوع حالا تبديل به يک واقعيت شده است.

موضوع از اين ‌قرار است که با تصويب قانون جديد بيمه شخص ثالث در سال 1395، دو تبصره سه و چهار آن موجب شده خسارت مالي ناشي‌از حوادث رانندگي صرفا تا ميزان خسارت متناظر وارد به گران‌ترين خودروي متعارف ازطريق بيمه شخص ثالث يا مقصر حادثه قابل‌جبران باشد. به‌عبارت ساده‌تر، قانونگذار تبصره‌اي را به قانون قبلي اضافه کرده که براساس آن خودروها به متعارف و غيرمتعارف يا لوکس تقسيم‌بندي مي‌شوند. در خودروهاي متعارف چندان بحثي نيست، چراکه درصورت تصادف مبالغ خسارت تا سقف تعهدات ازسوي مقصر حادثه يا بيمه وي پرداخت مي‌شود، اما مساله اين است که در خودروهاي غيرمتعارف درصورتي‌که خودرو به‌طور کامل آسيب ببيند، معادل قيمت گران‌ترين خودروي متعارف به آن خسارت پرداخت‌شده و مقصر حادثه و شرکت بيمه تعهدي درقبال مابقي خسارت ندارند. همچنين اگر يک يا چند قطعه از خودروي غيرمتعارف در تصادفي آسيب ببيند، به‌جاي آنکه معادل قيمت آن قطعه خسارت پرداخته شود، معادل قيمت قطعات خودروي متعارف خسارت پرداخت‌شده و مابقي بايد از جيب مالک خودرو تامين شود. براي مثال اگر يک خودروي پژو 405 به چند قطعه يک هيونداي النترا آسيب جدي وارد کند و خسارت آن 10 ميليون تومان باشد، حتي درصورتي هم که سقف تعهدات بيمه شخص ثالث پژو 405 بالاتر از 10 ميليون تومان باشد، با ملاک فرمول خودروهاي متعارف ممکن است فقط 5 ميليون تومان به هيونداي النترا خسارت پرداخت شود. در تعريف خودروي متعارف آمده است: متعارف به خودرويي گفته مي‌شود که قيمت آن کمتر از ۵۰ درصد ديه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال باشد. به‌عبارتي در سال‌جاري خودروي متعارف به خودرويي گفته مي‌شود که قيمت آن حدود 220 يا کمتر از اين مبلغ باشد، اما مساله حالا اينجاست که بررسي‌ها از قيمت 76 خودروي درحال تردد در کشور (وارداتي و توليد داخل) نشان مي‌دهد 70 درصد خودروهاي کشور حالا با اين قيمت‌هاي نجومي جزء خودروهاي نامتعارف (خودروي با قيمت بيش از 220 ميليون تومان) قرار مي‌گيرند. بنا به تحقيقات ميداني و اظهارات برخي فعالان حوزه بيمه، اين موضوع حالا محل اعتراض بسياري از مردم کشورمان شده که با افزايش قيمت‌ها امسال خودروي آنها از متعارف به نامتعارف تغيير هويت داده است؛ تغيير هويتي که منجربه خسارت جدي به مردم و البته کاهش اعتماد به بيمه‌ها شده است. البته آنچنان‌که در ادامه مي‌آيد، اين وضعيت سودهاي چشمگيري را نيز عايد شرکت‌هاي بيمه کرده است.

فرمول عجيب بيمه تصادفات به ضرر مردم
تا سال 1395 که قانون جديد بيمه شخص ثالث به تصويب مجلس رسيد، قانونگذار حد مشخصي براي مسئوليت مقصر حادثه رانندگي جهت پرداخت خسارت مالي وارده به خودروي زيان‌ديده قائل نبود. براين اساس در هر تصادف حتي اگر به يک خودروي لوکس خسارت چند صدميليوني وارد مي‌شد، مقصر حادثه بايد همه خسارت را جبران مي‌کرد. اين موضوع موجب نگراني بسياري از رانندگان نيز شده بود، چراکه ارزش برخي خودروها حتي به 4 تا 5 برابر خودروهاي ارزان‌قيمت نيز مي‌رسيد و گاهي ارزش هرکدام از اين خودروهاي لوکس از کل سرمايه زندگي بسياري از افراد جامعه نيز بيشتر بوده و درصورت وقوع يک تصادف با چنين خودروهايي جبران خسارت احتمالي بسيار سخت و حتي براي بعضي افراد غيرممکن مي‌شد. لذا اين دغدغه باعث شد نمايندگان مجلس در قانون جديد بيمه شخص ثالث (مصوب سال 95) با هدف حمايت از افراد کمتربرخوردار جامعه، خودروها را به دو گروه خودروهاي متعارف و غيرمتعارف تقسيم‌بندي کنند.

براساس آنچه در تبصره 3 ماده 8 قانون جديد بيمه شخص ثالث مصوب سال 1395 آمده، «خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفا تا ميزان خسارت متناظر وارد به گران‌ترين خودروي متعارف از طريق بيمه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل‌جبران خواهد بود.» در تبصره 4 ماده 8 قانون جديد بيمه شخص ثالث مصوب سال 1395 نيز آمده: «منظور از خودروي متعارف خودرويي است که قيمت آن کمتر از 50درصد سقف تعهدات بدني که در ابتداي هر سال مشخص مي‌شود، باشد. براين اساس، با اجراي قانون جديد خودروي متعارف به خودرويي گفته مي‌شود که قيمت آن کمتر از ۵۰درصد ديه کامل مرد مسلمان در ماه حرام در آن سال باشد و خودرويي که قيمت آن بيشتر از اين حد باشد، نامتعارف تلقي مي‌شود. براي مثال در سال جاري با توجه به اينکه ديه کامل مرد مسلمان در ماه حرام 440 ميليون تومان بوده، خودروي متعارف خودرويي است که قيمت آن 220 ميليون تومان باشد. اين بدين مفهوم است که در يک تصادفي حتي اگر خودروي بالاي 220 ميليون تومان آسيب بسيار جدي ديده يا به‌طور کامل مثلا در آتش‌سوزي از بين برود، کل خسارتي که به اين خودرو پرداخت مي‌شود، معادل 220 ميليون تومان خواهد بود. به زبان ساده‌تر، اگر در يک تصادف يک خودرو پژو 405 باعث آتش‌سوزي يک هيونداي النترا که قيمت آن بيش از يک ميليارد تومان است، شود، درصورت مقصر شناخته‌شدن خودروي پژو 405، حداکثر خسارتي که مالک بنز قانونا مي‌تواند از مقصر حادثه يعني راننده پژو يا بيمه شخص ثالث وي مطالبه کند حدود 220 ميليون تومان خواهد بود و راننده پژو يا بيمه شخص ثالث وي نسبت به الباقي خسارت که بيش از 800 ميليون تومان است، هيچ تعهدي نخواهد داشت.

اما مساله فقط به اينجا ختم نمي‌شود، تقريبا يک سال بعد از تصويب بيمه شخص ثالث دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 8 قانون بيمه اجباري توسط شوراي‌عالي بيمه تصويب و جهت اجرا به شرکت‌هاي بيمه ابلاغ شد. در ماده 2 اين دستورالعمل نحوه پرداخت خسارت به خودروهاي غيرمتعارف فرمول عجيبي داشت. براساس ماده 2 اين آيين‌نامه، ميزان تعهد مقصر حادثه مساوي بود با خسارت مالي وارده ضرب در (×) قيمت روز گران‌ترين خودروي متعارف تقسيم بر قيمت خودروي نامتعارف زيان‌ديده.

با شکايت فردي به هيات‌عمومي ديوان عدالت اداري، اين نهاد پس از بررسي‌ها، نهايتا در اواخر ارديبهشت 98 حکم به ابطال بند 2 از ماده يک و ماده 2 دستورالعمل بيمه مرکزي داد. با ابطال اين بخش از آيين‌نامه مذکور، شوراي‌عالي بيمه نيز در تاريخ 13 شهريور سال 1398 با ابطال بخش‌هاي ديگر آيين‌نامه، مصوب کرد پس از حذف نسبت‌گيري، خسارت‌هاي خودروهاي غيرمتعارف صرفا تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترين خودروي متعارف محاسبه و پرداخت شود. براساس فرمول جديد، اگر در يک تصادفي خودروي پژو 405 منجر به خسارت به خودروي مزدا 3 شده و مقصر شناخته شود، با فرض اينکه خودرو به‌طور کامل از بين رفته باشد، مبلغ خسارتي که راننده خودروي پژو 405 و يا بيمه‌گر بيمه شخص ثالث وي به مالک مزدا 3 پراخت مي‌کنند، معادل کل قيمت خودروي متعارف (معادل 220 ميليون تومان در سال 99) خواهد بود. همچنين درصورتي‌که يک يا چند قطعه از مزدا 3 آسيب ببيند، با فرض اينکه مثلا قيمت چراغ يا سپر مزدا 3 حدود دو تا سه ميليون تومان باشد، مقصر حادثه يا بيمه شخص ثالث وي به جاي دو تا سه ميليون تومان، معادل قيمت سپر يا چراغ خودروي 220 ميليون توماني به وي خسارت پرداخت خواهند کرد و در قبال مابقي خسارت وي مسئوليتي نخواهند داشت.

پيش‌تر به تفصيل در مورد عجايب قانون بيمه شخص ثالث بحث شد، اما حالا وقت آن است که بگوييم اين بحث‌ها به چه درد مي‌خورد. موضوع از اين قرار است که با رشد نجومي قيمت‌هاي خودروهاي داخلي و خارجي، حالا قيمت اغلب خودروها در بازار به بيش از 220 ميليون تومان رسيده و از اين منظر درصورتي که خساراتي به اين خودروها وارد شود، شرکت‌هاي بيمه‌اي بدون توجه به افزايش قيمت خودروها، معادل خسارت خودروهاي کمتر از 220 ميليون تومان به آنها و خودرويي که با آن تصادف کرده‌ است، پرداخت خواهند کرد. براي مثال در زمستان سال گذشته و حتي در بهار امسال مالک خودروهايي همچون پژو 206 تيپ 5، رانا پلاس، برليانس H230 دنده‌اي، دنا تيپ 1، وانت زامياد ديزل، پژو 207 دنده‌اي، دنا پلاس تيپ 1 و رنو تندر E2 و ديگر خودروها درصورتي که تصادف مي‌کردند، با توجه به اينکه قيمت آنها از 220 ميليون تومان پايين‌تر بود و خودروي متعارف محسوب مي‌شدند، خسارت آنها تا سقف تعهدات بيمه شخص ثالث پرداخت مي‌شد، اما حالا چون قيمت خودروي اين افراد به بالاي 220 ميليون تومان رسيده، درصورتي که مثلا چراغ خودروي برليانس شکسته شود، شرکت بيمه‌اي يا فرد مقصر ديگر به نرخ قيمت چراغ اين خودرو خسارت پرداخت نخواهد کرد، بلکه چراغ آن با قيمت چراغ خودروهاي متعارف (با قيمت 220 ميليون) محاسبه و مابقي قيمت چراغ را فرد(مالک خودرويي که آسيب ديده) مجبور است از جيب خود پرداخت کند. اينکه با تورم عصيانگر و افزايش شديد قيمت‌ها خودروي 150 ميليوني به 300 ميليون تومان رسيده، که بگذريم، حالا مالکان اين خودرو که هيچ نقش و منفعتي در اين افزايش قيمت‌ها نداشته، در صورت تصادف مجبورند بخشي را هم از جيب خود هزينه کنند.

در اين خصوص يکي از فعالان صنعت بيمه مي‌گويد: «اين فرمول ناعادلانه حالا موجب شده هر روز با شهروندان زيادي که درگير تصادف هستند، مواجه شويم که نسبت به اين وضعيت شديدا معترض هستند.» وي مي‌گويد: «اين فرمول ناعادلانه موجب بي‌اعتمادي به شرکت‌هاي بيمه‌اي و صنعت بيمه نيز شده و همکاران ما هم نسبت به اين شرايط معترض هستند.»

موضوع زماني قابل تامل مي‌شود، که آمارهاي استخراجي از قيمت خودروهاي داخلي و برخي خودروهاي خارجي نيز نشان مي‌دهد از 76 خودروي درحال تردد در کشور فقط 23 خودرو يا معادل 30 درصد خودروهاي درحال تردد در کشور با قيمت کمتر يا معادل 220 ميليون تومان جزء خودروهاي متعارف محسوب شده و 53 خودرو يا معادل 70 درصد از خودروهاي درحال تردد که قيمت آنها بيش از 220 ميليون تومان بوده، مشمول فرمول خودروهاي نامتعارف مي‌شوند.

براي مثال، از خودروهاي خارجي و... که بگذريم، درحال حاضر خودروهايي همانند وانت زامياد آپشنال دوگانه، پژو 206 تيپ 5، رانا پلاس، برليانس H230دنده‌اي، دنا تيپ 1، وانت زامياد ديزل، پژو 207 دنده‌اي، دنا پلاس تيپ 1، رنو تندر E2، پژو 207 پانوراما، پژو پارس اتوماتيک، آريو اتوماتيک، رنو پارس تندر، برليانس H230 اتومات، پژو 207 SD اتوماتيک و... جزء خودروهاي نامتعارف محسوب مي‌شوند. حال انصاف حکم مي‌کند اين سوال را مطرح کنيم که از «کي تا حالا» دارندگان اين خودروها افراد ثروتمند محسوب شده و خودروهاي آنها بايد خودروي «لوکس» محسوب شود. آيا جزء اين است که اين وضعيت در اثر افزايش نجومي قيمت‌ها و عدم انعطاف قوانين بيمه‌اي رخ داده؟ اما اينکه چرا مردم بايد هزينه اين تورم عصيانگر را پرداخت کنند، موضوعي است که به ورود مجلس براي اصلاح قانون فعلي نياز دارد.

با افزايش شديد قيمت همه خودروها به‌نظر مي‌رسد با خسارت‌هايي که بيمه‌ها متحمل مي‌شوند، سود آنها از محل اختلاف حق بيمه توليدي و خسارت پرداختي بايد کمتر شود، اما باتوجه به اينکه در سال‌جاري تعداد تصادفات به‌دليل شيوع کرونا و ايجاد برخي محدوديت‌ها تاحدودي کمتر بوده، اثر آن درمجموع عملکرد بيمه‌ها خنثي شده است. بر اين اساس، حالا با فرمول خودروهاي متعارف و نامتعارف و قرارگرفتن نام 70 درصد خودروهاي درحال تردد کشور در ليست خودروهاي نامتعارف، با باري که از دوش بيمه‌ها برداشته شده و روي دوش مردم نهاده شده، حالا اين وضعيت کاملا به نفع شرکت‌هاي بيمه‌اي تمام شده است. در اين خصوص باتوجه به اينکه صورت مالي اغلب شرکت‌ها منتشر نشده، به‌جهت دردسترس نبودن شاخص ضريب خسارت، وضعيت نسبت خسارت (که شامل خسارت‌هاي معوق، ذخاير بيمه، کارمزد شبکه فروش و هزينه‌هاي اداري-عمومي نمي‌شود) در 16 شرکت بيمه‌اي طي سه مقطع هشت ماهه سال‌هاي 97، 98 و 99 بررسي شده است.

نسبت خسارت که حاصل تقسيم خسارت پرداختي به حق‌بيمه توليدي برحسب درصد است، نشان مي‌دهد شرکت‌هاي بيمه‌اي چه مقدار از حق بيمه دريافتي را به‌صورت خسارت به خودروهاي تصادفي (در اينجا منظور بيمه شخص ثالث است) پرداخت کرده‌اند. بررسي‌هاي نشان مي‌دهد اين شاخص در شرکت‌هاي بيمه‌اي کشور در بخش بيمه شخص ثالث درحالي طي سال 1397 حدود 79 درصد بوده که اين ميزان در سال 1398 به 67 درصد و در هشت‌ماهه امسال نيز به کمتر از 60 درصد (58.9 درصد) رسيده است. اما اين وضعيت در برخي شرکت‌هاي بيمه‌اي نيز بسيار جالب توجه است؛ براي مثال در شرکت بيمه دي نسبت خسارت در بخش بيمه شخص ثالث از حدود 134 درصد در هشت‌ماهه سال 97 به 65 درصد در هشت‌ماهه سال گذشته و به 42 درصد در هشت‌ماهه امسال رسيده است. در شرکت بيمه پاسارگاد اين نسبت از 53 و 51 درصد در هشت‌ماهه دو سال گذشته به 44 درصد در هشت‌ماهه امسال رسيده است. در بيمه تعاون اين نسبت از 24 و 65 درصد به 18 درصد در 6 ماهه امسال تقليل يافته است. در شرکت بيمه ميهن اين نسبت از 211 درصد و 126 درصد در 6 ماهه سال‌هاي 97 و 98 به 91 درصد در 6 ماهه امسال رسيده است. در شرکت بيمه کارآفرين نسبت خسارت از 60 و 111 درصد در 6ماهه سال‌هاي 97 و 98 به 40 درصد در 6 ماهه امسال رسيده است. در بيمه نوين اين نسبت از 91 درصد در 6 ماهه سال 97 به 47 درصد در 6 ماهه امسال رسيده است. در بيمه سرمد اين نسبت از 30 درصد به 25 درصد و در بيمه حکمت صبا نيز اين نسبت‌ها طي سه‌سال اخير از 37 و 43 درصد به 15 درصد رسيده است. قابل‌ذکر است که اين وضعيت در ساير شرکت‌هاي بيمه‌اي نيز مصداق دارد که جزئيات آن در جدول شماره دو ذکر شده است. همچنين لازم به ذکر است شرکت بيمه دولتي ايران که بين 33 تا 36 درصد حق بيمه توليدي صنعت بيمه کشور را در دست دارد، طي سال‌هاي اخير به‌جز آمارهاي منتشرشده ازسوي بيمه مرکزي، در سال‌جاري آمار و داده‌هاي شفافي در قالب صورت مالي يا عملکرد ماهانه در اختيار افکار عمومي (در کدال يا غيره) قرار نداده و از اين لحاظ مقايسه عملکرد سال‌جاري اين شرکت با سال‌هاي گذشته غيرممکن است.

اصلاح قانون در انتظار تصميم مجلس
در اين خصوص و اينکه آيا پرداخت خسارت از جيب مردم با فرمول عجيب و غريب خودروهاي متعارف و نامتعارف عادلانه است يا خير، اين روزنامه موضوع را از سيدجواد ميرقاسمي، مديرکل حقوقي بيمه مرکزي سوال کرده است. وي مي‌گويد: «اينکه سود بيشتري عايد شرکت‌هاي بيمه شود يا ضرري به مردم وارد شود، اين وسط شرکت‌هاي بيمه مقصر نيستند، قانون مسئوليت شرکت‌ها را مشخص و محدود کرده است، به همان ميزاني که بيمه‌گذار مسئوليت دارد، شرکت بيمه‌اي نيز مسئوليت دارد. مساله اين است که قانونگذار آمده وسط بيمه اجباري جهت رعايت جنبه‌هاي اجتماعي و اينکه افراد کم‌بضاعت را مورد حمايت قرار بدهد، يک قاعده‌اي گذاشته که براساس آن فرمول، خسارت پرداخته مي‌شود. بيمه مرکزي براي همين نقدي که وارد است، اصلاحيه‌اي به دولت پيشنهاد داده که اين اصلاحيه اواخر مردادماه به مجلس هم ارسال شده است. در اين لايحه آمده است تا زماني که فرد بيمه دارد، مشمول اين فرمول نمي‌شود و اگر خسارتي از طرف وي به خودروي ديگر وارد شود، خسارات به‌طور کامل از سوي بيمه پرداخت مي‌شود. اگر اين لايحه به تصويب مجلس برسد کساني که بيمه دارند، تا سقف بيمه خسارت به‌طور کامل پرداخته مي‌شود و فرمول قبلي اعمال نمي‌شود. اما کساني که بيمه نداشته باشند، باز مشمول همان قاعده نسبي خودروهاي متعارف و غيرمتعارف مي‌شوند.»

در اين خصوص بررسي‌ها نشان مي‌دهد «لايحه اصلاح ماده 8 قانون بيمه شخص ثالث » توسط دولت در 25 مردادماه سال جاري به مجلس ارسال شده است، در مقدمه توجيهي آن اين‌طور آمده است:‌ «نظر به اينکه خسارات مالي ناشي از حوادث رانندگي براساس تبصره‌هاي (3) و (5) ماده (8) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب 1395 – پرداخت مي‌شود، ليکن درخصوص خودروهاي نامتعارف حتي با وجود تعهد بيمه‌نامه، بخشي از خسارات مالي وارده، بلاجبران باقي مي‌ماند و با عنايت به اينکه بيمه‌گذار براي جبران خسارت‌هاي مالي وارد شده به شخص ثالث، اقدام به تحصيل بيمه اجباري و براي جبران خسارت‌هاي مالي بيش از حداقل مذکور، اقدام به تحصيل بيمه تکميلي نموده و اصولا بيمه‌گر مکلف است کليه خسارات وارد شده را تا حد تعهد بيمه‌نامه جبران کند و اين وضعيت، در مورد بيمه‌گراني که به موجب مقررات بيمه‌اي با دريافت حق بيمه متناسب و تا حد تعهدات مندرج در بيمه‌نامه مکلف به جبران خسارت هستند، توجيه‌پذير نبوده و موجبات نارضايتي بيمه‌گذاران و زيان‌ديدگان شده و کاهش اعتماد عمومي به بيمه را فراهم نموده است. در ماده واحده اين لايحه پيشنهاد شده، ماده (8) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه – مصوب 1395 -به اين صورت اصلاح شود که: در تبصره (3)، عبارت «بيمه‌نامه شخص ثالث و يا» حذف و عبارت «در مواردي که وسيله نقليه مسبب حادثه داراي بيمه‌نامه شخص ثالث است، بيمه‌گر مکلف است خسارت مالي وارده را تا سقف تعهدات مالي اعم از اجباري و اختياري مقرر در بيمه‌نامه پرداخت نمايد» به انتهاي تبصره مذکور اضافه شود.

اما در صورت تصويب اين لايحه: 1- حداکثر تعهد مقصر حادثه در خسارت‌هاي مالي همچنان نصف ديه خواهد بود (اين عدد در سال 99 معادل 220 ميليون تومان است). 2- اگر مقصر حادثه بيمه شخص ثالث نداشته باشد همچون گذشته قانون خودروهاي غيرمتعارف اجرا خواهد شد. 3- اگر مقصر حادثه بيمه شخص ثالث داشته باشد، شرکت بيمه مکلف است بدون در نظر گرفتن قانون خودروهاي غيرمتعارف حداکثر تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه‌نامه خسارت زيان‌ديده را جبران کند.