عملکرد خودرویی دولت روحانی «2»

دنياي اقتصاد/ هفته گذشته به بررسي بخش نخست عملکرد خودرويي دولت حسن روحاني در هشت سال گذشته با محوريت خصوصي‌سازي و مشارکت خارجي پرداختيم، مواردي که دولت نتوانست کارنامه خوبي از خود به‌جا بگذارد. حال در قسمت دوم و پاياني اين گزارش، به بخشي ديگر از عملکرد خودرويي دولت با محوريت مسائلي مانند «توليد و کيفيت»، «قيمت و قيمت‌گذاري»، «واردات» و «ابرپروژه اسقاط» مي‌پردازيم.

عملکرد خودرويي دولت روحاني

1400/03/18 - 14:21

 
فراز و فرود توليد
در هشت سال گذشته، توليد خودرو در کشور نوسان زيادي را به خود ديد، به نحوي که در مقطعي به رکورد سال ۹۰ نيز نزديک شد و در مقطعي ديگر خاطرات تلخ سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ را زنده کرد. وقتي در مرداد ۹۲ دولت روحاني روي کار آمد، خودروسازي ايران همچنان درگير تحريم بود و با توجه به خروج شرکاي خارجي و مختل‌شدن دسترسي به قطعات (چه از داخل و چه از خارج)، توليد در مسيري نزولي قرار داشت. سال قبل از آن‌ توليد خودرو در مقايسه با سال ۹۰ با تيراژ يک‌ميليون و ۶۰۰ هزار دستگاهي، نصف شده بود. اگرچه چند ماه پس از تشکيل دولت يازدهم، توافق هسته‌اي امضا شد و کشور در مسير لغو تحريم قرار گرفت، با اين حال در انتهاي سال ۹۲‌ توليد به يک‌سوم سال ۹۰ رسيد. اين در حالي بود که خودروسازان سال ۹۳ را با تيراژي بالاتر نسبت به ۹۲ پشت‌سر گذاشتند و توانستند از بحران توليد فاصله بگيرند.

در سال ۹۳ تيراژي بالغ بر ۹۰۰ هزار دستگاه در خودروسازي کشور ثبت شد که در مقايسه با ۹۲، رشد ۵۰ درصدي را نشان مي‌داد. در سال ۹۴ اما با وجود آنکه برجام در مسير اجرا قرار گرفت و تصميم خودروسازان خارجي براي بازگشت و حضور در ايران قطعي شد، توليد افت کرد. افت توليد در سال ۹۴ البته بيشتر ريشه در بالابودن عدد پايه توليد در سال ۹۳ داشت، ضمن آنکه هنوز توليد خودروهاي مشارکتي با خارجي‌ها، آغاز نشده بود. در سال ۹۵ اما توليد خودرو در کشور با جهشي بزرگ مواجه شد و به بالاي يک‌ميليون و ۲۵۰ هزار دستگاه رسيد. سال ۹۶ نيز بهترين عملکرد دولت در حوزه توليد خودرو طي هشت سال گذشته رقم خورد، چه آنکه تيراژي بالغ‌بر يک‌ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاهي در آن سال به ثبت رسيد. در سال‌۹۶ همچنين توليد خودروهاي پسابرجامي نيز در کشور آغاز شد تا اين سال تقريبا از همه نظر بهترين دوره عملکرد خودرويي دولت حسن روحاني باشد. با توجه به تيراژ سال‌۹۶، انتظار مي‌رفت خودروسازي کشور بتواند در سال ۹۷ رکورد سال‌۹۰ را بشکند، اما يک اتفاق غير منتظره (خروج آمريکا از توافق هسته‌اي و برجام) مسير توليد را تغيير داد. آمريکا در ارديبهشت ۹۷ برجام را نقض و سه ماه بعد خودروسازي ايران را تحريم کرد. تحريم سبب خروج خارجي‌ها و مختل‌شدن تامين قطعات به‌خصوص از خارج شد و در نتيجه، تيراژ خودروسازان در پايان سال‌۹۷ و نسبت به ۹۶ حدود ۴۰ درصد افت کرد.

در سال ۹۸ اما دولت با راه‌انداختن نهضت داخلي‌سازي و همچنين اعطاي تسهيلات به خودروسازان، صنعت خودرو را از شوک‌هاي ابتدايي تحريم خارج کرد و نتيجه‌اش، بهبود تيراژ در پايان سال بود. در سال ۹۹ نيز روند رو به رشد توليد ادامه يافت، تا جايي که تيراژ خودروهاي داخلي نزديک به ۱۸درصد بالا رفت. با وجود اين رشد اما برنامه دولت براي توليد يک‌ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال‌۹۹ محقق نشد. در بخش مربوط به توليد کارنامه خودرويي دولت اما چند نقطه عطف به‌چشم مي‌آيد. منهاي تيراژ ۵/ ۱ميليون دستگاهي در سال ۹۶،‌ خروج پرايد و توليد چند محصول خارجي جديد از جمله پژو ۲۰۰۸ و سيتروئن C۳، ديگر نقاط عطف کارنامه دولت روحاني در حوزه توليد خودرو به‌شمار مي‌روند. در حوزه کيفيت اما با نوعي دوگانگي مواجه هستيم. آمار و گزارش‌هاي منتشره از سوي نهادهاي ذي‌ربط، از ثبات و حتي بهبود کيفيت خودروهاي داخلي حکايت مي‌کنند، با اين حال شهروندان هنوز هم از سطح کيفي خودروها به‌خصوص آنهايي که در دوران تحريم توليد شده‌اند، رضايت ندارند.

---

بازار

---

اصرار بر قيمت‌گذاري دستوري
همين که قيمت خودرويي مانند پرايد در دولت روحاني از حول و حوش ۲۰ ميليون تومان به ۱۶۰ ميليون تومان نيز رسيد، خود گوياي وضع بازار خودرو است. اين البته در حالي است که دولت اجازه نداد قيمت خودرو در کارخانه به اندازه بازار رشد کند. در بررسي عملکرد دولت در بازار خودرو، نمي‌توان از اين نکته مهم که تحريم، انتظارات تورمي و رشد قيمت ارز نقش اساسي را در اين ماجرا داشته‌اند، چشم پوشيد. پس از خروج آمريکا از برجام و در ادامه، اعمال تحريم‌هايي سخت عليه کشور، انتظارات تورمي بالا رفت و قيمت ارز نيز رشد کرد تا فنر قيمت بازارها به‌خصوص خودرو در برود. هرچند کارشناسان نقدهاي زيادي به عملکرد اقتصادي دولت به‌خصوص در دور دوم وارد کرده‌اند، اما اين واقعيت نيز که تحريم نقش مهمي در بازي بد دولت در زمين اقتصاد داشت، قابل‌انکار نيست. اگر برجام نقض نمي‌شد و تحريم‌ها از راه نمي‌رسيدند، قطعا انتظارات تورمي تا اين حد بالا نمي‌رفت و قيمت ارز نيز اين‌گونه سرکش نمي‌شد، بنابراين بازار خودرو هم اين‌چنين رشد قيمت را تجربه نمي‌کرد.

تحريم به عنوان عاملي بيروني هرچند نقش مهمي در به‌هم‌ريختگي اقتصاد کشور و التهاب بازارها داشت، اما دولت نيز به‌خصوص در حوزه قيمت خودرو، خواسته يا ناخواسته به اين ماجرا دامن زد. صحبت از قيمت‌گذاري دستوري است، ميراثي به‌جا مانده از دولت نهم که در هشت سال گذشته تداوم يافت و علاوه بر متضرر کردن توليدکنندگان، نفعي به مصرف‌کنندگان واقعي هم نرساند و جيب دلالان و سوداگران را پر کرد. دولت در اين هشت سال به جز يک مقطع بسيار کوتاه، اجازه نداد قيمت خودروها در مبدا (کارخانه) متناسب با قيمت بازار تعيين شود، از همين‌رو همواره شکافي بزرگ بين قيمت کارخانه و بازار خودروها وجود داشت. اين شکاف در دوران تحريم بيشتر و بيشتر شد، زيرا از يک‌سو پاي قيمت‌گذاري دستوري در ميان بود و از سوي ديگر منحني قيمت در بازار پي در پي صعود مي‌کرد. در حال‌حاضر که کمتر از سه ماه ديگر به پايان دولت روحاني باقي‌مانده، سياست قيمت‌گذاري دستوري همچنان اجرا مي‌شود و اين در حالي است که زيان انباشته خودروسازان از ۸۰ هزار ميليارد تومان نيز گذشته و بسياري از مصرف‌کنندگان واقعي مجبورند خودروهاي موردنياز خود را از بازار آزاد و با قيمت‌هايي بسيار بالاتر از کارخانه خريداري کنند. دولت به جاي آنکه مدل قيمت‌گذاري را اصلاح و آن را از حالت دستوري خارج کند، دست به تغيير روش‌هاي فروش زد و سيستم بخت آزمايي را اعمال کرد. از ارديبهشت سال گذشته، برندگان طرح‌هاي فروش خودرو از مسير قرعه‌کشي تعيين مي‌شوند؛ مدلي که بسياري از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو آن را ناکارآمد مي‌دانند. دولت قصد داشت با اين روش، بازار خودرو را آرام کند و از سوداگري بکاهد، حال آنکه طبق آمار منتشره از سوي وزارت صمت، نزديک نيم‌ميليون خودروي فروخته‌شده داخلي، انبار شده‌اند تا به وقت مقتضي با قيمت‌هايي بالا به فروش بروند.

در واقع دولت با اعمال سيستم قرعه‌کشي، نتوانست رانت بازار خودرو (ناشي از اختلاف قيمت کارخانه و بازار خودروها) را از بين ببرد، بلکه به نوعي توزيع رانت را عادلانه کرد. به عبارت بهتر، به واسطه قرعه‌کشي، دستيابي به رانت موجود در بازار خودرو عملا شانسي شد و خيلي‌ها حتي آنها که نيازي به خودرو نداشتند را نيز وسوسه کرد تا در طرح‌هاي فروش شرکت کنند. اخيرا آماري از سوي انجمن قطعه‌سازان منتشر شد که طبق آن، طي حدود يک سال گذشته بالغ بر ۴۰ ميليون تقاضا براي تنها ۶۰۰‌هزار دستگاه خودرو به ثبت رسيده است.

چوب لاي چرخ واردات
بررسي موضوع واردات خودرو در دولت حسن روحاني، نشان مي‌دهد هرچند رکورد ورود خودروي خارجي به کشور در دولت وي به ثبت رسيده، اما ممنوعيت واردات و تعطيلي کسب‌وکار بسياري از واردکنندگان نيز در کارنامه همين دولت به ثبت رسيده است. در سال ۹۳ بالغ بر ۱۰۰ هزار خودرو به کشور وارد شد و اين رکورد هنوز شکسته نشده است و بعيد به نظر مي‌رسد در صورت آزادسازي واردات نيز به اين زودي‌ها شکسته شود. با وجود ثبت اين رکورد در دولت روحاني، ممنوعيت واردات نيز در کارنامه دولت به ثبت رسيده است. اين ممنوعيت در دو مرحله اجرا شد: ابتدا براي شرکت‌هاي غير رسمي (به اصطلاح متفرقه) و سپس براي همه واردکنندگان. ابتداي سال ۹۳ بود که با تصميم دولت، واردات خودرو توسط شرکت‌هاي متفرقه ممنوع شد تا انحصار واردات به دست شرکت‌هاي رسمي بيفتد. اين تصميم دولت اما دوامي نداشت، چه آنکه مقرر شد متفرقه‌ها با ارائه تعهد بابت خدمات پس از فروش، مجاز به واردات باشند. دولت اما بار ديگر در دي‌ماه ۹۵، واردات خودرو توسط متفرقه‌ها را ممنوع کرد. يک سال و نيم بعد نيز پس از آنکه آمريکا از برجام خارج شد، دولت در راستاي مديريت منابع ارزي، واردات خودرو به کشور را کلا ممنوع کرد. البته بروز تخلفات از سوي برخي واردکنندگان نيز در اين تصميم دولت بي‌تاثير نبود. برخي واردکنندگان در دوران ممنوعيت موقت واردات، اقدام به ثبت سفارش کرده بودند، از همين رو براي آنها پرونده قضايي تشکيل شد و برخي مديران مربوطه نيز محاکمه و بازداشت شدند. ممنوعيت واردات خودرو اما سبب شد بسياري از شرکت‌هاي واردکننده، کسب‌وکارشان را از دست بدهند و خيلي‌ها نيز بيکار شوند. در کنار اينها، قيمت خودروهاي وارداتي نيز سر به فلک زد تا خريد آنها براي بسياري از شهروندان تبديل به رويا شود. با ممنوعيت واردات، همچنين حلقه انحصار نيز در بازار خودروي ايران تنگ‌تر شد تا اندک رقابت موجود در اين بازار تقريبا از بين برود.

ابرپروژه‌اي که طرح شد
طبق ابرپروژه اسقاط، تا پايان دولت دوازدهم بايد بيش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودروي فرسوده سنگين اسقاط و محصولات نو جايگزين آنها مي‌شد. اين تصميم دولت، پيش از خروج آمريکا از برجام و تحريم خودروسازي ايران، گرفته شد و هدف از آن، کاهش آلودگي هوا و پايين آمدن سرانه مصرف سوخت خودروهاي تجاري به‌خصوص در بخش کاميون‌ها بود. دولت بنا داشت با استفاده از منابع داخلي و خارجي، تا پايان عمر خود (مرداد ۱۴۰۰) ابرپروژه‌اش را اجرا کند، با اين حال وقوع تحريم اين اجازه را نداد. پس از آنکه آمريکا از برجام خارج و چندي بعد تحريم‌ها عليه خودروسازي کشور آغاز شد، خروج شرکت‌هاي خارجي از ايران نيز کليد خورد تا اولين ضربه در حوزه کمي و کيفي به ابرپروژه اسقاط وارد شود. شرايط به شکلي پيش رفت که اولا تامين قطعات به مشکل خورد و ثانيا امکان توليد محصولاتي با سطح کيفي بسيار بالا و مطابق با استانداردهاي روز اروپا عملا از بين رفت. بنابراين در مجموع، بازگشت تحريم‌ها از جنبه مشارکت و حضور برندهاي معتبر در ابرپروژه اسقاط و تامين قطعات و همچنين کيفيت خودروهاي جايگزين، اين طرح بزرگ را تحت‌تاثير قرار داد و اجازه نداد روندي که دولت براي آن تعريف کرده بود، طي کند. تا پيش از نقض برجام و تحريم، گمان مي‌رفت تجاري‌سازان کشور بتوانند به کمک شرکاي خارجي، تيراژ خود را افزايش داده و در مسير اجراي ابرپروژه قرار گيرند؛ زيرا آنها همواره به‌دليل کمبود مشتري، زير ظرفيت اسمي خود توليد داشتند. در واقع ابرپروژه اسقاط فرصت بزرگي بود تا خودروسازان تجاري کشور توليد خود را احيا کرده و ضمن افزايش تيراژ و نزديک کردن آن به ظرفيت اسمي، نقدينگي قابل‌توجهي نيز به دست بياورند. با اين حال تقريبا همه تجاري‌سازان خارجي از ايران رفتند تا ابرپروژه اسقاط پشت ديوار تحريم بماند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar