صرفهجویی ۵۰۰دلاری در ساخت هر خودروی داخلی

ايرنا/ مديرکل صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در يک سال گذشته و با اجراي برنامه ميزهاي داخليسازي، متوسط ارزبري خودروهاي داخلي کاهشي بين ۴۰۰ تا ۵۰۰دلار را تجربه کرده است.
«سهيل معمارباشي» افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه کاهش ارزبري ۱۰ ميليارد دلاري طي سه سال (۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰) برنامهريزي کرده که يک ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار آن مربوط به صنعت خودروسازي است.
وي بيانداشت: به اين منظور تاکنون چهار ميز داخليسازي برگزار شد و ميز پنجم نيز هرچند به دليل پاندومي کرونا تاکنون برگزار نشده، اما قراردادهاي آن منعقد شده و از بين ۲۰ قطعه در نظر گرفته شده براي داخليسازي، ۱۴ قطعه به مرحله توليد رسيده است.
به گفته اين مقام مسئول، با در نظر گرفتن ميز پنجم تاکنون ۱۶۶ پرونده براي توليد انبوه ۳۰۳ قطعه تشکيل شده و با ۱۳۸ سازنده قرارداد منعقد شده است.
وي خاطرنشانکرد: ارزش اين قراردادها ۵۲ هزار ميليارد ريال است که در صورت رسيدن به مرحله توليد انبوه، کاهش ارزبري ۳۸۳ ميليون يورويي را به دنبال خواهند داشت.
معمارباشي ادامهداد: تاکنون ۸۶ قطعه از ۳۰۳ قطعه ياد شده در اين ميزها به مرحله توليد انبوه رسيده و صرفهجويي ارزي ۱۲۰ ميليون يورويي را نتيجه داده است و بقيه قطعات در حال طي کردن مراحل کار است.
وي گفت: براي امسال برگزاري سه ميز داخليسازي ديگر براي قطعات خودرو برنامهريزي شده است که شامل ۳۷ قطعه و ۹۰ ميليون يورو کاهش ارزبري خواهد بود.
مديرکل صنايع خودرو و نيرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: در يک سال گذشته و با اجراي برنامههاي ياد شده، تاکنون کاهش ارزبري حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلاري در هر خودروي داخلي محقق شده و از ۲ هزار و ۵۰۰ دلار به کمتر از ۲ هزار دلار رسيده است.
وي خاطرنشانکرد: در خودروهاي جديد داخلي که از گيربکسهاي اتوماتيک بهره ميبرند و بسياري قطعات جديد آنها داخليسازي نشده، ارزبري بيش از سههزار دلار است که خودروهايي نظير تارا، شاهين و دناپلاس اتوماتيک را شامل ميشود.
بررسي آمارهاي منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکي از توليد ۲۳۶ هزار و ۳۵۵ دستگاه خودرو از ابتداي امسال تا پايان خردادماه ۱۴۰۰ و رشد ۹.۵ درصدي آن در همسنجي با پارسال است.
طبق سند چشمانداز ۱۴۰۴ ايران بايد ساليانه سه ميليون دستگاه خودرو توليد و ۳۰ درصد آن را به بازارهاي جهاني صادر کند. در افق ۱۴۰۴ ايران با توليد ساليانه ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو تجاري بايد در جايگاه نخست منطقه، ۲۵ درصد آن را به خارج از کشور صادر کند.