چرا صدا و سیما پاسخگوی بودجه‌ای که می‌گیرد، نیست؟

خبرآنلاين/ در چند روز اخير، اِعمال نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد که از چند سال قبل براي همه اداره‌ها و دستگاه‌هاي کشور اجرا مي‌شود، موجب نگراني مديران صدا و سيما شده است. در حالي که اين شيوه تخصيص بودجه‌، باعث شفافيت و کارآيي بيشتر مي‌شود، معلوم نيست چرا به‌جاي حرکت بر اساس آن، به بحث‌هاي حاشيه‌اي دامن زده شده است. آيا سازمان صدا و سيما، به پيروي نکردن از قانون، معتاد شده است؟ جام جم، خياباني کوتاه است در بخش شمالي خيابان بسيار بلند ولي‌عصر که در نقطه پاياني و بن‌بست آن به درهاي سازمان صدا و سيما مي‌رسيم. ولي‌عصر، اصلي‌ترين خيابان‌ تهران و طولاني‌ترين خيابان ايران است و جام‌جم با وجود کوتاه بودنش، خياباني شناخته شده در کشور، اما سازماني که در انتهاي اين خيابان بن بست، قرار دارد، گويي خودش را بخشي از ايران به شمار نمي‌آورد. مجموعه بزرگ صدا و سيما که در ضلع شمالي پارک ملت تهران قرار دارد، چون جزيره يا بهتر بگوييم، مانند مجمع‌الجزيره‌اي است که بسياري از قوانين کشوري، پشت گيت‌هاي ورودي و درهايش متوقف مي‌شوند و راهي به آن ندارند. پشت آن نرده‌ها و ديوارها، سياست‌ها و برنامه‌هايي طراحي و اجرا مي‌شوند، که از صفر تا صد آن را نه مردم، نه مقام مسوولي و نه نهاد ناظري اطلاع دارد و نه کسي مي‌تواند حتي در موردشان دست به پرسش‌گري بزند و پاسخي بيابد. جنجال‌هاي اخير درباره شيوه «تخصيص بودجه به صدا و سيما بر اساس عملکرد» که در همه ايران و براي همه دستگاه‌ها، نهادها و اداره‌ها مدت‌ها است اجرا مي‌شود، ناشي از همين عادت غلط مديريت صدا و سيما است که خود را بي‌نياز از پاسخگويي و نظارت مي‌داند و مي‌خواهد چون دولتي مستقل در دل تهران، مثل گذشته، خودش ببرد و بدوزد و پولش را هم پيشاپيش بگيرد؛ حالا اگر اين لباس، گشاد يا تنگ، بدقواره و بد ريخت و يا حتي زننده و زيان‌آور بود، کسي حق نداشته باشد بگويد بالاي چشم خياط‍ش ابرو است. صداوسيما، تافته جدا بافته واقعا چرا صدا و سيما به اين رويه غلط عادت کرده است و نمي‌خواهد مانند ديگر وزارت‌خانه‌ها و نهادها و دستگاه‌ها، تن به شفافيت بدهد و دخل و خرج و عملکردش را در بوته بررسي و نقد بگذارد؟ براي رسيدن به پاسخ اين پرسش که چرا صدا و سيما يک تافته جدا بافته از ساختار اداري کشور شده است، چند مسئله و مورد اساسي را بايد مورد بحث و بررسي قرار داد. اصل ۱۷۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مربوط به سازمان صدا و سيما است. در اين اصل که چهار محور آن را شماره‌گذاري کرده‌ايم، آمده است: «در صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، آزادي‏ بيان‏ و نشر افکار با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ و مصالح‏ کشور بايد تامين‏ گردد[۱]. نصب‏ و عزل‏ رئيس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏ [۲] و شورايي‏ مرکب‏ از نمايندگان‏ رئيس‏‌جمهور و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ و مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ ( هر کدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر اين‏ سازمان‏ خواهند داشت [۳]‏. خط مشي‏ و ترتيب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏‌کند [۴].» در اين اصل، چهار محور (بند) خودنمايي مي‌کنند. نخست مي‌رويم سراغ دومين محور که روشن است و تا کنون اجرا هم شده؛ اين‌که نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيما با مقام معظم رهبري است. اما اولين محور اصل ۱۷۵ قانون اساسي، تصريح مي‌کند: «در صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، آزادي‏ بيان‏ و نشر افکار با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ و مصالح‏ کشور بايد تامين‏ گردد.» واقعا تاکنون، آيا سازمان صدا و سيما، حق آزادي بيان و نشر افکار را محترم شمرده است؟ آيا تمامي احزاب، جناح‌هاي سياسي، صنوف و گرايش‌هاي فکري پذيرفته شده در جمهوري اسلامي و همه کارشناسان و استادان دلسوزي که مخالفتي با موازين اسلامي و مصالح کشور ندارند، فرصتي برابر براي در اختيار گرفتن تريبون‌ها و ميکروفون‌هاي برنامه‌هاي خبري و تحليلي راديو و تلويزيون را پيدا کرده‌اند؟ اگر پاسخ منفي است، چه کسي ناظر است و بايد اين مسير غلط را اصلاح کند؟ صدا و سيما نمي‌خواهد مانند ديگر وزارت‌خانه‌ها و نهادها و دستگاه‌ها، تن به شفافيت بدهد و دخل و خرج و عملکردش را در بوته بررسي و نقد بگذارد پاسخ پرسش بالا، در محور سوم اصل ۱۷۵ قانون اساسي آمده است؛ اين وظيفه شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما است که شامل ۶ عضور منتخب سه قوه مجريه، قضاييه و مقننه مي‌شوند. اما آيا صدا و سيما تاکنون به اين شورا پاسخ‌گو بوده است؟ آيا اين شورا توانسته به خوبي وظيفه نظارتي خود را انجام دهد؟ در پاسخ بايد متاسفانه گفت «نه»، چون صدا و سيما تن به اجراي قانون در اين مورد نداده است و نمي‌دهد. نظارتي که اعمال نمي‌شود! ‌در تاريخ ۱۱ مهر ۱۳۷۰، پس از اختلاف مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، درباره نحوه اجراي اصل ۱۷۵ قانون اساسي در بخش نظارت بر صدا و سيما، قانوني را ابلاغ کرده است که گويا مديران اين سازمان خود را موظف به تبعيت از آن نمي‌دانند. ‌براي مثال در ماده ۳ قانون اجراي نظارت بر صدا و سيما، بر موارد زير به عنوان وظايف شوراي نظارت تاکيد شده است: - نظارت بر سياست‌هاي اجرايي که در نظر است در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به مرحله اجرا دربيايد و اعلام نظر اصلاحي‌شورا به رييس سازمان. - نظارت بر ايجاد و يا انحلال هر بخش، واحد شعبه و دفاتر و نمايندگي در سازمان. - نظارت بر انعقاد قراردادها و خريدهاي داخلي و خارجي سازمان. - گزارش منظم و مستمر از جريان امور در سازمان به مقام معظم رهبري و قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي ايران. - رييس سازمان صدا و سيما و معاونين وي و مديران مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و دفاتر نمايندگي خارج از کشور موظف هستند در اجراي‌دقيق وظايف شوراي نظارت، اطلاعات و اسناد و مدارک مورد درخواست شوراي نظارت را در اختيارشان قرار دهند. حالا خوب است مديران صدا و سيما، اعضاي شوراي نظارت و نمايندگان مجلس به پرسش‌هاي اساسي زير درباره قانون‌گريزي اين سازمان پاسخ دهند: ۱- آيا صدا و سيما در طول اين سال‌ها حتي يک بار هم شده سياست‌ها و برنامه‌هاي خود در همه امور را قبل از اجرا به شوراي نظارت ارائه داده و نظر اصلاحي آنان را جويا شود؟ ۲- آيا شوراي نظارت تاکنون در جريان تغييرات در چارت سازماني صدا و سيما بوده است؟ ۳- آيا صدا و سيما، اطلاعات قراردادها و خريدهاي داخلي و خارجي سازمان را در اختيار شوراي نظارت قرار داده است؟ ۴- آيا تا به امروز، اطلاعات و اسناد و مدارک مورد درخواست شوراي نظارت از بخش‌هاي مختلف و امور متنوع صدا و سيما در اختيارشان قرار گرفته است. براي مثال اعضاي اين شوراي محترم مي‌دانند درآمد صدا وسيما از آگهي‌هاي تجاري چقدر است؟ آيا فهرست و هزينه خريدهاي تجهيزات خارجي را دريافت کرده‌اند؟ آيا مي‌دانند ساز و کار اسپانسرينگ برنامه‌ها چگونه بوده است؟ آيا مي‌دانند دستمزد سلبريتي‌ها براي اجراي برنامه چقدر بوده است؟ و ... صدها پرسش ديگر که هيچ پاسخي براي آن شايد نتوان يافت. اداره صدا و سيما در بي‌قانوني بهتر است برگرديم به اصل ۱۷۵ قانون اساسي و محور چهارم آن که تاکيد مي‌کند: «خط مشي‏ و ترتيب‏ اداره‏ سازمان‏ ]صدا و سيما[ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معين‏ مي‏‌کند.» صدا و سيما چندان علاقه‌اي به سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و اداره امور بر اساس قوانين ندارد. براي همين است که مديران آن و رسانه‌هاي حامي‌اش، از اعمال شيوه «اختصاص بودجه براساس عملکرد» که در سراسر کشور و براي همه نهادها و دستگاه‌ها الزامي است، برآشفته مي‌شوند جالب است بدانيد به‌جز قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي درباره بخش نظارت بر صدا و سيما که مهر ۱۳۷۰ توسط مجمع تشخيص مصلجت ابلاغ شد و در همين مطلب به آن استناد کرديم، متاسفانه هنوز هيچ قانوني براي خط مشي و ترتيب اداره سازمان صدا و سيما تصويب نشده است. يعني ۲۹ سال از بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي گذشته و هنوز از قانون اجرايي اصل ۱۷۵ آن خبري نشده است. به عبارت ديگر، آن طور که احمد مازني، نماينده مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه‌اي گفته بود، اداره صدا و سيما در سه دهه گذشته، بر اساس هيچ قانوني نبوده است. بررسي عملکرد صدا و سيما در سال‌هاي گذشته، نشان دهنده اين واقعيت است که اين سازمان چندان علاقه‌اي به سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و اداره امور بر اساس قوانين ندارد. براي همين است که مديران آن و رسانه‌هاي حامي‌اش، از اعمال شيوه «اختصاص بودجه براساس عملکرد» که در سراسر کشور و براي همه نهادها و دستگاه‌ها الزامي است، برآشفته مي‌شوند و از آن با عنوان گول‌زننده «قطع بودجه صدا و سيما در سه ماهه دوم سال» ياد مي‌کنند. بودجه مي‌گيرند اما دوست ندارند مشخص کنند کجا خرج مي‌کنند اگر مديران صدا و سيما از نظام بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد، به عنوان زير سيستم «نظام مديريتي مبتني بر نتايج» آگاه نيستند، بهتر است درباره آن کمي توضيح دهيم. در اين نظام، اعتبارات بر مبناي عملکرد واحدهاي سازماني در راستاي توليد محصولات (خدمات) و يا دستيابي به پيامدها تخصيص مي‌يابد و بدين ترتيب سازمان‌ها به سمت افزايش شفافيت در نحوه مصرف منايع براي انجام فعاليت‌ها، توليد خروجي‌ها و دستيابي به اهداف و استراتژي‌ها و نيز پاسخ‌گويي بيشتر سوق مي‌يابند. وقتي همه ارکان حکومت و دولت، زير چتر اين نظام بودجه‌ريزي قرار مي‌گيرند و در برابر پولي که دريافت مي‌کنند، بايد شفافيت نشان دهند و پاسخ‌گوي عملکرد خود بر اساس سياست‌ها، برنامه‌ها و اهداف اجرايي مصوب و معين باشند، چرا صدا و سيما همچنان مي‌خواهد ساز مخالف بزند و اگر هم نتوانست خود را از نظارت معاف کند، بر طبل وامصيبتا بکوبد و با فرياد مظلوميت، از قطع شدن بودجه‌اش بگويد. اين رويه غلط اداره صدا و سيما، اين سازمان را در چند سال گذشته، به چند جزيره جدا از هم تبديل کرده است که حتي يک سياست واحد داخلي هم بر آن اعمال قدرت نمي‌کند؛ يک جا، مدير يک شبکه همه‌کاره است، در جايي ديگر، تهيه‌کننده نقش محوري دارد، در برنامه‌اي سلبريتي‌سالاري حاکم است و در پروژه‌اي ديگر، اسپانسرها هستند که امر و نهي مي‌کنند. تنها راه اداره درست و منطقي صدا و سيما و پرهيز از بلعيده شدن بودجه‌هاي دولتي و درآمدهاي ديگر، تمکين به قانون و نظارت است که مديران اين سازمان به دور از غوغا سالاري، بايد به آن تن دهند. در اين صورت، بر خلاف هاي و هوي راه افتاده، بي‌شک، بيشترين نفع را کارمندان زحمت‌کش صدا و سيما و هنرمندان برنامه‌ساز خواهند برد. مهدي ياورمنش ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد