بازدید بامدادی نماینده دادستان کرمان از میدان تره‌بار

با توجه به دغدغه‌ دادستان کرمان در خصوص معیشت مردم و جلوگیری از سوداگری افراد سودجو در بازار، ساعات ابتدایی صبح امروز ۲۲ اسفند، جانشین دادستان کرمان در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان به همراه نمایندگان اداره کار، شهرداری، سازمان جهاد کشاورزی، اداره نظارت بر اماکن عمومی استان و نماینده اتاق اصناف ضمن حضور سرزده، از میدان مرکزی میوه و تره بار شهر کرمان بازدید و از نزدیک روند عرضه میوه شب عید را مورد بررسی قرار دادند.

سیدحسن استاد، جانشین دادستان کرمان در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان با اشاره به مطالبات مردمی پیرامون مسائل بهداشتی میدان میوه و تره بار، بیان کرد: این بازدید در راستای سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر توجه ویژه به حقوق مصرف کنندگان، پیگیری حقوق عامه، توزیع میوه مرغوب و عرضه میوه با قیمت مناسب به شهروندان صورت گرفت. 

وی ضمن بررسی وضعیت بهداشتی، سد معبر، قیمت کالاها و نحوه استفاده از فاکتور الکترونیک، بر رعایت مقررات قانونی و ضوابط تأکید و اظهار کرد: به‌کارگیری اتباع غیرمجاز و فاقد پروانه کار در داخل میادین میوه و تره‌بار مجاز نیست و مطابق قانون کار اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار یا کارت کار باشند، اجازه اشتغال را ندارند و در صورت اشتغال و به‌کارگیری، کارفرمای آن‌ها متخلف شناخته و مشمول جریمه خواهد شد.

نماینده دادستان کرمان گفت: تمام تلاش ما این است با حضور میدانی و نظارت مستمر، بر سفره مردم تأثیر مثبتی داشته باشیم و انتظار می‎‌رود دستگاه‎‌های متولی نیز نسبت به نحوه عرضه و نرخ فروش محصولات نظارت کنند و اجازه ندهند تا بیش از قیمت مصوب، محصولات به دست مردم برسند. 

ایجاد شفافیت در عرضه کالاهای اساسی از طریق صدور فاکتور الکترونیک

وی با تأکید بر ضرورت الکترونیکی شدن فرآیند خرید و توزیع میوه و تره‌بار بیان کرد: به‌کارگیری دستگاه کارتخوان مخصوص صدور فاکتور الکترونیک، تمامی فرآیند مبادلات محصول اعم از خرید و توزیع در میادین میوه و تره‌بار شهر کرمان را شفاف و قابل رصد می‌کند و از طرفی دلال‌ها هم با صدور فاکتور الکترونیک حذف می‌شوند.

استاد، با انتقاد از نقش پر رنگ دلالان در بالا بودن قیمت میوه و تره‌بار، تصریح کرد: وقتی میوه برداشت می‌شود تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد از طریق چند دلال منتقل و این امر موجب گرانی‌ها می‌شود بنابراین جریمه نقدی و محرومیت از معافیت مالیاتی در انتظار متخلفان و کسانی است که بر حضور و فعالیت دلالان دامن زده و از صورتحساب الکترونیک استفاده نمی‌کنند.