دادستان اصفهان: باربرگ‌های صوری عامل افزایش قاچاق سوخت است

مهر/ اصفهان - دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: باربرگ های صوری عامل افزایش قاچاق سوخت است و باید این امر مدیریت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان بعد از ظهر شنبه در سومین نشست قرارگاه عملیاتی مبارزه با قاچاق فراورده‌های نفتی استان اصفهان اظهار کرد: برای تشدید مقابله با قاچاق سوخت کارگروه‌های مختلفی با محوریت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و دستگاه قضائی در ستاد تشکیل شده است، از این رو باید تمرکز مبارزه با قاچاق سوخت بیشتر بر اساس پیشگیری و اصلاح فرآیندها باشد و به جای اینکه تمرکز خود را بر شخص متخلف قرار دهیم باید با انحرافات و جرایم سازمان یافته که در این حوزه اتفاق می‌افتد برخورد کنیم.

---

بازار

---

وی گفت: فلسفه تشکیل این قرارگاه شناسایی و برطرف کردن خلأهای قانونی و اجرایی مبارزه با قاچاق سوخت است که یکی از مصادیقی که باعث قاچاق سوخت می‌گردد، صدور بار برگ‌ها و بارنامه‌های صوری است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بر تشکیل یک کارگروه با محوریت استانداری و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی جهت سامان‌دهی صدور بار برگ‌ها و بارنامه‌ها تأکید کرد و گفت: قطعاً تشکیل این کارگروه خود منشأ خیر و جلوگیری از قاچاق سوخت خواهد شد و اگر دستگاهی یا شهرداری‌ها در صدور بار برگ‌ها اهمالی داشته باشند قطعاً با آنان برخورد قضائی صورت خواهد پذیرفت.

موسویان در ادامه با اشاره به وجود ناترازهای انرژی در سطح کشور و قطع مکرر برق واحدهای تولیدی و تهیه ژنراتور توسط واحدهای تولیدی به عنوان جایگزین برق، فلذا از معاونت اقتصادی استانداری و دیگر دستگاه‌های متولی خواست تمهیداتی را در راستای تأمین سوخت واحدهای تولیدی جهت جلوگیری از تعطیلی آنان اندیشیده شود و نتیجه اقدامات به این قرارگاه گزارش گردد.

وی گفت: با توجه به تأکیدات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه پرونده‌های قاچاق جز پرونده‌های مهم تلقی خواهد شد و یکی از اولویت‌های دستگاه قضائی مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی است، لذا ضمن تشکیل مستمر جلسات این قرارگاه، می‌بایست تمامی دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی و همچنین دستگاه‌های متولی و اجرایی بازدیدهای میدانی را از محل‌های توزیع سوخت داشته باشند.

دادستان اصفهان با بیان اینکه صدور بار برگ‌های غیرواقعی جرم است اظهار داشت: قطعاً دستگاه قضائی استان و دادستان به عنوان مدعی‌العموم با صادرکنندگان و کسانی که این بار برگ‌های صوری را ارائه می‌کنند برخورد قضائی لازم و قاطع را خواهد داشت.