روغن در اهواز، گروگان خرید اجباری پوشک و زباله!

فارس/ در شرایطی که آشپزخانههای اهوازی با کمبود روغن سرخکردنی دستوپنجه نرم میکنند و فروشندهها با نگاه خالی و دستانی خالیتر از قفسهها به مشتریها پاسخ میدهند، بازار مصرفی یکی از اصلیترین اقلام خوراکی، در سکوت و انکار مسئولان گرفتار رکود و رانت شده است.
از یکیدو ماه پیش، صدای زمزمه کمبود روغن در اهواز بلند شد؛ حالا اما دیگر قفسهها پاسخ روشنی دارند: "نیست، نداریم، کم است، نمیدهند!"
این پاسخ را نه فقط مردم بلکه بسیاری از مغازهداران میدهند.یکی از فروشندگان خواربار در مرکز اهواز میگوید: «حدود ۳۰ روز است که تهیه روغن سرخکردنی برای مغازهام غیرممکن شده؛ تا اسفند ۱۴۰۳ چنین مشکلی نبود، اما امسال شرکت پخش روغن، شرطهای عجیبی گذاشته. باید برای گرفتن روغن، اجناس غیرمرتبط مثل پوشک بچه، تن ماهی، ویتامین C، پلاستیک فریز و کیسه زباله را هم بخری، آنهم با قیمتهای بالاتر از بازار.»
در نگاه اول، به نظر میرسد بازار روغن گروگان گرفته شده؛ گروگان شرایط اجباری و سیاستهای مبهم توزیع که نه شفافاند، نه عادلانه. مغازهداران یا باید تسلیم این «بستههای ترکیبی» شوند یا قفسههای خالی را به مردم تحویل دهند.
واقعیت با حرف مسئولین فرق دارد!
کارشناسان اقتصادی معتقدند ریشه این چالش در نبود نظارت واقعی بر شبکه توزیع، ضعف سیاستگذاری در توزیع کالاهای اساسی و رانت ساختاری در زنجیره پخش است. شرکتهای بزرگ، با استفاده از خلأ نظارتی، بازار را به گروگان سیاستهای ترکیبی خود درمیآورند.
این در حالی است که حمیدرضا فلاح، مدیرکل صمت خوزستان میگوید: «قیمت دو کالای پرمصرف روغن و شکر در استان در حالت تعادل است. یکی از رویکردهای مهم ما، نظارت مؤثر برای ایجاد آرامش در بازار است و جلسات تنظیم بازار نیز در حال تدوین راهکارهای تثبیت قیمت هستند.»
اما این سخنان با واقعیت کف بازار در تضاد است؛ جایی که قفسهها حرف دیگری میزنند و مردم ترجیح میدهند به چند مغازه سر بزنند تا بلکه یک بطری روغن نصیبشان شود.
نهادهای ناظر کجایند؟
اگر بازار در تعادل است، چرا روغن از قفسهها ناپدید شده؟چگونه یک شرکت پخش، برای فروش کالای اساسی، فروش پوشک و تن ماهی را الزامی میکند و کسی پاسخگو نیست؟
نقش نهادهای ناظر در این میان چیست؟ و چرا مصرفکننده نهایی قربانی سکوت و واگرایی سیاستگذاران و توزیعکنندگان شده است؟
آیا «کمبود روغن» در اهواز نیز به سرنوشت دیگر چالشهای فراموششده خواهد پیوست یا میتوان آن را به فرصتی برای بازنگری در سیاستهای نظارتی و توزیعی تبدیل کرد؟راهکار روشن است؛ شفافسازی، برخورد با شبکههای توزیع رانتی و بازگرداندن اولویت به «نیاز مردم» بهجای «سود واسطهگرها».