استاندار زنجان: ایجاد ساختار حمایتی برای بازنشستگان در دستور کار است

ایرنا/ زنجان -ایرنا-استاندار زنجان با اشاره به اهمیت توجه به رفاه و منزلت بازنشستگان بر ضرورت ایجاد ساختاری ترکیبی از بازنشستگان و شاغلان برای پیگیری مطالبات این قشر تأکید کرد و گفت: ظرفیتهای قانونی موجود باید به صورت عملیاتی و هدفمند در جهت ارتقای وضعیت معیشتی و منزلتی بازنشستگان بهکار گرفته شود.
به گزارش روز شنبه ایرنا از استانداری زنجان، سیدمحسن صادقی در دیدار با جمعی از بازنشستگان استان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶ شهید و ۸۱ مجروح ناشی از ۱۲۱ حمله هوایی رژیم صهیونیستی به چهار شهرستان استان زنجان، افزود: اکثر شهدای ما از جوانان و حتی کودکان بودهاند که بسیار سنگین و تأثربرانگیز است.
استاندار زنجان با اشاره به مسائل مطرح شده از سوی بازنشستگان، تصریح کرد: داشتن یک هویت و تعلق سازمانی فراتر از مطالبات رفاهی است و اینکه فرزندان بازنشستگان به آنان افتخار کنند و این افراد در جامعه مورد تکریم قرار گیرند، بخشی از شأن انسانی و سازمانی آنهاست.
صادقی افزود: اولین خلأ موجود، فاصلهای است که میان شاغلان و بازنشستگان وجود دارد که بخشی از مشکلات در سطح ملی و بخشی نیز در سطح استانی قابل پیگیری است و بسیاری از موارد در قالب آییننامهها و رویهها با خلاقیت مدیریتی حل می شود.
وی با اشاره به آمار بازنشستگان استانداری زنجان، گفت: در حال حاضر در استانداری ۳۶۵ بازنشسته داریم که لازم است ساختاری فراگیر طراحی شود تا در صورت بروز مشکلات برای اعضا، ارتباط و حمایت بهصورت مؤثر صورت گیرد.
استاندار زنجان با اشاره به برگزاری نخستین مراسم افطاری بازنشستگان، اظهار کرد: با توجه به روند بازنشستگی، طی ۱۰ سال آینده جمعیت بازنشستگان از شاغلان پیشی خواهد گرفت، اما متأسفانه وضعیت حقوقی آنان در شرایط مطلوبی نیست.
وی ادامه داد: به تازگی رئیسجمهور و هیات دولت، براساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، تمامی اختیارات خود را به استانها تفویض کردهاند و تیمی مأمور شده تا بررسی کند چه اقداماتی در چارچوب این اختیارات برای کاهش بروکراسی و افزایش کارآمدی قابل اجراست.
صادقی به ظرفیتهای قانونی موجود نیز اشاره کرد و گفت: برخی شاخصها نظیر تخصصی بودن، خطرپذیری و ممنوعیت اشتغال دوم میتواند زمینهساز بهبود وضعیت حقوق و مزایای کارکنان باشد در حالیکه در مقایسه بین دستگاههای استانی و ملی، تفاوت سه تا چهار برابری در سرانه رفاه کارکنان وجود دارد.
وی افزود: در استان زنجان، تنها ۲۲ دستگاه استانی داریم و مابقی، دستگاههای ملی هستند و نابرابری در پرداختها بهرغم قوانین موجود، به عدالت اداری آسیب زده است که باید در سطح ملی مورد بازنگری قرار گیرد.
استاندار زنجان تأکید کرد: در دوره مدیریتی خود، تلاش خواهم کرد بخشی از این ناهماهنگیها و ناعدالتیها را در چارچوب اختیارات موجود اصلاح کنم و شأن و منزلت بازنشستگان را بیش از پیش مورد توجه قرار دهم.
صادقی عنوان کرد: نیازمند شکلگیری یک ساختار مشخص در استانداری هستیم که بتواند با ترکیب نیروهای بازنشسته و شاغل، به بررسی مسائل حقوقی، ساختاری و اداری مرتبط با این حوزه بپردازد و اگر قانونی نیاز به اصلاح یا بخشنامهای نیاز به ابطال دارد، باید مسیر آن پیگیری و اجرایی شود.
وی افزود: آنچه بازنشستگان از ما میخواهند، اقدامی در چارچوب همین اختیارات قانونی است پس باید بررسی کنیم چه ظرفیتهایی در قالب تعاونیها و تشکلهایی چون شرکتهای تعاونی اعتبار، مصرف، مسکن و توسعه وجود دارد که بتوانند خدمات ملموس و واقعی به بازنشستگان ارائه دهد.
استاندار زنجان تأکید کرد: در بحث تفویض اختیارات اخیر دولت به استانداران، باید بررسی شود که این اختیارات چگونه میتواند به بهبود وضعیت بازنشستگان کمک کند که بخشی از این حمایتها نیازمند منابع جدید است بنابراین هر پیشنهادی که بتواند موجب ارتقای رفاه این عزیزان شود و در چارچوب قانون قابل پیگیری باشد، با نگاه کارشناسی بررسی خواهد شد.
صادقی با اشاره به اهمیت اخلاق سازمانی و رفتار شایسته با بازنشستگان ادامه داد: ممکن است بودجهای محدود داشته باشیم، اما آنچه در خاطرهها باقی میماند، رفتار و منش مدیران است حتی اگر امکانات کم باشد، حفظ احترام بازنشستگان و تکریم آنها، وظیفه ماست و نباید بازنشستهای به استانداری بیاید و احساس بیاحترامی یا بیتوجهی داشته باشد.