رویکرد نهادهای دولتی نسبت به رسانه؛ سیاست‌گذاری مبهم

ایرنا/ در سال‌های اخیر، تحولی بنیادینی در الگوی مصرف رسانه‌ای در کشور و استان‌هایی مانند یزد در حال شکل‌گیری است که این تحولات تاثیر خود را بر رویکردهای رسانه‌ای مراجع مختلف گذاشته است.

درحالی‌که رسانه‌های رسمی، اعم از نشریات چاپی، خبرگزاری‌های محلی و پایگاه‌های خبری مجوزدار با بحران مخاطب، افت درآمد و دشواری‌های تداوم فعالیت مواجه‌اند، شاهد رشد شتابان و نفوذ عمیق رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های فعال در بستر تلفن همراه هستیم، رسانه‌هایی که اغلب فاقد هرگونه مجوز رسمی هستند اما به مرجع اطلاع‌رسانی و تبلیغاتی برای مردم و حتی نهادهای دولتی تبدیل شده‌اند.

---

بازار

---

امروزه بخش بزرگی از شهروندان ترجیح می‌دهند اخبار، تحلیل‌ها و حتی خریدهای روزانه خود را از طریق کانال‌های تلگرامی، صفحات اینستاگرام یا گروه‌های پیام‌رسان داخلی دنبال کنند، آنچه این رسانه‌ها را جذاب کرده ویژگی‌هایی مانند سرعت انتشار، در دسترس‌بودن، تعامل فوری با مخاطب و فقدان پایبندی به فرآیندهای کند و پرهزینه مجوزدهی است.

این در حالی است که رسانه‌های رسمی که با هزینه‌های سنگینی مانند تولید محتوا، پرداخت حقوق نیروهای متخصص، الزامات حقوقی، نظارت‌های چندلایه و چارچوب‌های محتوایی روبرو هستند، با بحران اقتصادی و کاهش مخاطب نیز مواجه شده‌اند و بسیاری آنها در آستانه تعطیلی‌قرار دارند یا صرفاً با حمایت‌های مقطعی قادر به ادامه حیات شده‌اند.

نکته تأمل‌برانگیز آن است که برخی نهادها و دستگاه‌های دولتی که خود به عنوان متولیان نظم رسانه‌ای شناخته می‌شوند، در عمل از رسانه‌های غیررسمی و بدون مجوز حمایت می‌کنند و حتی شنیده شده است در یکی از جلسات؛ یکی از مسئولان بلندپایه استان نیز از آنان حمایت کرده‌است.

پرداخت هزینه‌های تبلیغاتی به این رسانه‌ها، ارجاع مردم به کانال‌ها و صفحات غیردولتی و حتی مشارکت در تولید محتوا برای این بسترها، عملاً نظم رسانه‌ای کشور را دچار وضعیتی دوگانه کرده است.
این حمایت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که رسانه‌های دارای مجوز در دریافت ساده‌ترین شکل حمایت (اعم از آگهی، همکاری سازمانی یا حمایت معنوی) با مشکلات جدی مواجه‌اند، این وضعیت منجر به بی‌عدالتی رسانه‌ای و تبعیض آشکار در عرصه رقابت شده است.

رشد بی‌ضابطه رسانه‌های غیررسمی، گرچه در نگاه نخست، به تقویت جریان آزاد اطلاعات تعبیر می‌شود، اما در عمل زمینه‌ساز افزایش اخبار جعلی، شایعه‌سازی، نبود مرجع پاسخگو و تهدید اعتماد عمومی به رسانه شده است. در فقدان نظام هویتی و مسئولیت‌پذیر، مرز میان حقیقت و دروغ به‌شدت تضعیف شده و فضای رسانه‌ای کشور از شفافیت و انسجام دور شده است.

در استان یزد، شبکه‌هایی مانند برخی گروه‌ها در پیام‌رسان‌های داخلی، به رسانه‌های پرمخاطب تبدیل شده‌اند؛ درحالی‌که حتی رسانه‌های رسمی باسابقه، اعم از نشریات محلی یا سایت‌های خبری، از نظر بازدید و تعامل با مخاطب توان رقابت ندارند، این تغییر الگو، زنگ خطری برای آینده رسانه‌نگاری حرفه‌ای محسوب می‌شود.

نتیجه اینکه:
۱- رسانه‌های رسمی باید در کنار داشتن مجوز، امکان فعالیت در بسترهای پرمخاطب مانند پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را به رسمیت بشناسند.
۲- حمایت‌های دولتی، باید بر اساس کیفیت، میزان تأثیرگذاری، شفافیت و مسئولیت‌پذیری رسانه‌ها صورت گیرد.
۳- الزام به ثبت، آموزش اصول حرفه‌ای و تعریف مسئولیت حقوقی برای گردانندگان کانال‌ها و صفحات عمومی می‌تواند تعادل ایجاد کند.
۴- مخاطب آگاه، بهترین راه‌حل برای مقابله با فضای شایعه و اطلاعات نادرست است، لذا تدابیری برای آموزش عمومی و افزایش سواد رسانه‌ای آحاد جامعه اندیشیده شود.

جمع‌بندی:
امروز رسانه‌های غیررسمی، بخش بزرگی از واقعیت اجتماعی را روایت می‌کنند؛ اما بدون مسئولیت‌پذیری و شفافیت. از سوی دیگر، رسانه‌های رسمی، هرچند قانونمند، با دشواری در دیده شدن و رقابت مواجه‌اند.

سیاست‌گذاری رسانه‌ای در ایران و استان‌هایی نظیر یزد، نیازمند یک بازنگری اساسی با رویکرد تطبیقی، مسئولانه و آینده‌نگرانه است؛ چرا که آینده رسانه، در گرو تقویت گفت و گو و اعتماد در جامعه است.

* مدرس حوزه رسانه و روابط عمومی

آخرین خبر یزد در اینستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today