حکم قاطع دادگاه در پرونده جنایت ۴۱۰ هزار دلاری؛ قصاص و ۲۱ سال زندان

خراسان/ زن جوانی که در یک سناریوی هولناک، مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی خوزستان را در مشهد با خوراندن نسکافه سمی به قتل رسانده بود، با رأی قاطع قضات برجسته شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی در حالی به قصاص نفس و تحمل ۲۱ سال زندان محکوم شد که متهم دیگر پرونده جنایت ۴۱۰ هزار دلاری نیز حکم یک سال زندان را دریافت کرد.
ماجرای این پرونده جنایی، در مهرماه سال ۱۴۰۲ هنگامی فاش شد که «سهراب-چ» (مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی خوزستان) برای خرید تراکتورهای حوالهای جهاد کشاورزی به مشهد آمد و بعد از خروج از هتل ناپدید شد. طولی نکشید که با پیگیریهای همسر مدیرعامل، کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی به سرنخ هایی از وقوع جنایت رسیدند و خیلی زود زن ۳۸ سالهای به نام «راضیه-غ» را دستگیر کردند که آخرین بار به منظور خرید تراکتورها با وی قرار ملاقات داشت.
این زن که ابتدا هر گونه ارتباط خود با آقای مدیرعامل را تکذیب میکرد، بالاخره در بازجوییهای فنی لب به اعتراف گشود و راز قتل «سهراب-چ» با همدستی راننده ۴۶ ساله یک دستگاه سمند را لو داد. بنابراین کارآگاهان با دستور قاضی دکتر صادق صفری (قاضی ویژه قتل عمد مشهد) دامنه تحقیقات را به باغی در اطراف ملکآباد کشاندند که متعلق به خواهر «محمد-ب» (راننده سمند) بود.
با کشف جسد مدیرعامل که در زیر خاکهای باغ دفن شده بود، بررسیهای قضایی ادامه یافت و زن جوان از جنایت ۴۱۰ هزار دلاری پرده برداشت. او اعتراف کرد: با طرح دسیسهای شوم و با بهانه خرید تراکتورهای حوالهای، «سهراب-چ» را به مشهد کشانده و با خوراندن نسکافه سمی در کوی سیدی مشهد، دلارها و دیگر اموال وی را ربوده است.
از سوی دیگر، کارآگاهان دلارهای سرقتی را در انباری منزل زن جوان کشف کردند و بدین ترتیب این پرونده جنایی با صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، در حالی به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد که رسیدگی به آن از اهمیت ویژهای برخوردار بود. بنابراین خیلی زود جلسات محاکمه به ریاست قاضی حجتالاسلام محمدشجاع پورفدکی و مستشاری قاضی جواد آسیانیزد برگزار شد اما زن جوان با اظهاراتی زیرکانه قصد داشت اتهام ارتکاب قتل را به راننده سمند نسبت دهد. به همین دلیل رئیس دادگاه برای کشف زوایای پنهان این جنایت و ادعاهای متهم، روانه کوی سیدی شد و در محل خوراندن نسکافه سمی به مدیرعامل شرکت تعاونی روستایی، تحقیقات تخصصی و علمی را به تجربه قضایی گره زد به گونهای که زن جوان (متهم) هیچ راه گریزی جز اقرار به حقیقت پیدا نکرد و در نهایت پذیرفت که او نسکافه سمی را به «سهراب-چ» خورانده است.
این متهم در جلسات بعدی محاکمه نیز زوایای دیگری از جنایت ۴۱۰ هزار دلاری را فاش کرد و گفت: من خودم قرصها را پودر کردم و آنها را درون پاکت نسکافه ریختم. سپس بخشی از پاکت نسکافه را که باز کرده بودم به وسیله یک تکه پارچهای که روی آن گذاشتم با اتو داغ کردم که دو لبه آن به هم چسبید و کسی متوجه آن نمیشد.
در ادامه رسیدگی به این پرونده جنایی، باز هم متهم با زیرکی خاصی سعی داشت ارتکاب قتل را انکار کند که قضات باتجربه دادگاه فقط با طرح چند سوال ساده، او را در مخمصهای انداختند که چارهای جز اعتراف ندید.
در این شرایط قاضی شجاع پورفدکی پرسید آیا نظر پزشکی قانونی را میپذیرید که «سهراب-چ» بر اثر عوارض داروی مسموم فوت کرده است؟ متهم پاسخ داد: بله! میپذیرم!
قاضی پرسید: آیا قبول دارید که قتلی هم رخ داده است؟ متهم پاسخ داد: بله!
در این هنگام رئیس دادگاه سؤال کرد: چه کسی لیوان نسکافه آلوده را به دست مرحوم داد؟ متهم که دیگر در مخمصه افتاده بود، در حالی که با چشمانی حیرتزده به مقامات قضایی مینگریست، گفت: من نسکافه آلوده به قرص را به دست او دادم که خورد!
بنا بر این گزارش، در همین جلسه محاکمه نیز مشخص شد که «محمد-ب» از ماجرای قتل و دسیسه شوم زن جوان اطلاعی نداشته و تنها در دفن جسد به او کمک کرده است.
بر اساس این گزارش، با پایان جلسات محاکمه، قضات باتجربه شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به شور پرداختند و در نهایت رأی خود را درباره پرونده جنایت ۴۱۰ هزار دلاری صادر کردند. در این رأی که به امضای قاضی محمدشجاع پورفدکی (رئیس) و قاضی جواد آسیانیزد (مستشار) رسیده است، زن جوان به اتهام قتل عمدی مرد مسلمان به قصاص نفس، به خاطر آدمربایی به تحمل ۱۰ سال زندان و سرقت مقرون به آزار به ۱۰ سال حبس و برای دفن غیرمجاز جسد با علم به قتل نیز به تحمل یک سال زندان محکوم شده است.
همچنین بر اساس رأی دادگاه، «محمد-ب» (راننده سمند) نیز به دلیل آن که اطلاعی از اقدامات مجرمانه «راضیه-غ» (متهم ردیف اول) نداشته، از همه اتهامات و به ویژه اتهام معاونت در قتل عمدی تبرئه شده است و دادگاه تنها اتهام دفن غیرمجاز جسد را محرز دانسته و او را به تحمل یک سال زندان محکوم کرد.
رأی مذکور قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است که در صورت اعتراض متهمان یا وکلای آنان، در روند دادرسیهای قضایی دقیق توسط قضات دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد.