برش استانی قانون جوانی جمعیت متناسب با واقعیت‌های ایلام تدوین شود

ایرنا/ ایلام - ایرنا - معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام با تاکید بر اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در استان، گفت که دستگاه‌های اجرایی موظفند برش استانی این قانون را با در نظر گرفتن شرایط، نیازها و واقعیت‌های استان تهیه و عملیاتی کنند تا آثار و نتایج پژوهش‌های مرتبط به شکل ملموس در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای استان نمود پیدا کند.  

به گزارش ایرنا، افشین کریمی روز یکشنبه در نشست تخصصی قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار کرد: فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه ازدواج و فرزندآوری، تکلیف همه مسئولان و دستگاه‌ها را مشخص کرده و ضروری است اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستور کار جدی دستگاه‌های اجرایی استان قرار گیرد.

---

بازار

---

وی با اشاره به نقش مهم هیات‌های اندیشه‌ورز در این حوزه، افزود: در نخستین گام باید افق دید و هدف‌گذاری دقیق با رویکرد حل بحران جمعیتی و ترویج ازدواج آسان و پایدار انجام شود.

کریمی تأکید کرد: موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در مسیر ازدواج جوانان باید به صورت علمی و آکادمیک شناسایی و تحلیل شود و سپس بر اساس ساختاری بومی‌سازی شده برای استان، مسئولیت‌ها و تکالیف هر دستگاه مشخص و ابلاغ گردد.

معاون استاندار ایلام با اشاره به ضرورت تعیین برش استانی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تصریح کرد: این برش باید با توجه به شرایط خاص استان تهیه و با انجام کارهای زیربنایی همراه باشد.

وی ادامه داد: لازم است پژوهش‌ها و مقالات کاربردی در این حوزه با حمایت مالی مراجع ذیربط استان انجام شود و این تحقیقات باید به گونه‌ای باشد که نتایج آنها در تصمیم‌گیری‌های عملیاتی دستگاه‌ها به کار گرفته شود.

کریمی تصریح کرد: پژوهش‌ها باید فراتر از مطالعات ویترینی و کتابخانه‌ای بوده و به سمت تحقیقات میدانی و کاربردی حرکت کنند و در این مسیر باید جوانان و دانشجویان نقش محوری داشته و مسائل توسط خود آنان شناسایی و راهکارهای عملیاتی ارائه شود.

وی ضمن درخواست از سازمان برنامه و بودجه استان برای حمایت از پژوهش‌های کاربردی گفت: دانشگاه‌ها باید در کوتاه‌ترین زمان، طرح پژوهشی مربوط به این حوزه را ارائه کنند و اعتبارات پژوهشی ویژه برای آنها اختصاص یابد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام پیشنهاد داد که موضوع ازدواج و فرزندآوری در تمام حوزه‌ها آسیب‌شناسی و حداکثر ظرف مدت ۶ ماه کار پژوهشی آن انجام و نتایج در اختیار مدیران قرار گیرد و همچنین نشست‌های هم‌اندیشی با اقشار مختلف جامعه برگزار و مسائل مرتبط با هر قشر در قرارگاه مطرح و راهکارهای عملیاتی برای آنها تدوین شود.

کریمی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها را روند پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری دانست و اظهار کرد: به دلیل نارضایتی از عملکرد نظام بانکی در این حوزه، کمیته‌ای متشکل از مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری و شورای هماهنگی بانک‌ها تشکیل و شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک‌ها تدوین شود. این بانک‌ها باید در بازه زمانی مشخص ارزیابی و نتایج در کمیسیون هماهنگی بانک‌ها ارائه شود.

وی تاکید کرد: اقدامات باید به‌گونه‌ای باشد که مردم کاهش مدت انتظار برای دریافت وام ازدواج و فرزندآوری را به طور محسوس مشاهده کنند و نتیجه عملکرد این کمیته در جلسه بعدی قرارگاه ارائه شود.

کریمی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: اجرای مصوبات این قرارگاه برای تمامی مدیران الزامی است و مدیران باید شخصاً پیگیر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باشند.

وی همچنین با استناد به تأکیدات دکتر کرمی، استاندار ایلام، خواستار تشکیل قرارگاه رسانه‌ای برای تبیین و اطلاع‌رسانی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شد.

قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» آبان‌ماه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.

این قانون شامل بسته‌ای از مشوق‌ها و تکالیف برای ازدواج، فرزندآوری، تسهیل پرداخت تسهیلات، حمایت‌های بیمه‌ای و معیشتی، کاهش موانع اشتغال زنان و توسعه خدمات مربوط به فرزندپروری است.

بر اساس این قانون، دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند اقدامات خود را متناسب با شرایط منطقه‌ای و با هدف رفع موانع ازدواج و فرزندآوری برنامه‌ریزی و اجرا کنند.