مشکلات فعالان اقتصادی زنجان پیگیری می‌شود

ایرنا/ زنجان - ایرنا - مدیرکل خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تلاش می شود مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه صادرات و واردات، از جمله محدودیت‌های مربوط به کارت‌های بازرگانی، محدودیت‌های ارزی و مسائل مالیاتی، پیگیری و حل شود که در صورت عدم امکان حل مشکلات، موارد به کارگروه‌های مربوط ارجاع داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ناهید دشتدار شامگاه پنجشنبه در سومین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان به شرایط درخواست ارز برای شرکت در نمایشگاه‌های مجاز سازمان توسعه تجارت اشاره کرد و افزود: شرکت‌ها می‌توانند در نمایشگاه‌هایی که مجوز آن‌ها صادر شده است، در پاویون‌های مربوطه شرکت کرده و از امکانات مربوطه بهره‌مند شوند که آیین‌نامه مربوط به این موضوع به زودی ابلاغ می‌شود.

---

بازار

---

وی اضافه کرد: در جلسه صبح امروز با فعالان صادراتی به ویژه روی، امروز مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه صادرات، به ویژه در زمینه ورود موقت و بازگشت ارز، مورد بحث قرار گرفت که این موارد یکی از دلایل کاهش آمار صادرات استان است.

دشتدار افزود: عمده صادرات استان مربوط به حوزه فلزات است و مشکلاتی مانند تعلیق کارت‌های بازرگانی و ناتوانی در ورود موقت مجدد، باعث کاهش فعالیت‌های صادراتی شده است.

وی اظهار داشت: همچنین، سامانه‌های مربوط به ثبت و پیگیری صادرات موقت هنوز با چالش‌هایی مواجه هستند، برای نمونه، خطاهای سیستمی در سامانه‌ها باعث شده است که محدودیت‌هایی برای صادرکنندگان اعمال شود و بانک مرکزی اعلام کرده است که در صورت رفع این خطاهای سیستمی، محدودیت‌ها برداشته می‌شود .

مدیرکل خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در این راستا، درخواست شده است که فهرستی از صادرکنندگانی که فقط به دلیل خطای سیستمی دچار مشکل شده‌اند، تهیه و اعلام شود تا رفع محدودیت‌ها انجام گیرد.

وی با بیان اینکه در جلسه صبح امروز، همچنین، وضعیت تمدید مصالحه ریالی تا پایان آذر ماه مورد اشاره قرار گرفت گفت: این تمدید به منظور فراهم کردن فرصت برای تامین منابع ریالی صادرکنندگان انجام شده است، هرچند مصوبه کارگروه هنوز ابلاغ نشده است.

دشتدار افزود: در کنار این، هیات عامل بانک مرکزی، حداقل درصد تسهیلات را از ۶۰ درصد به ۷۰ درصد و برای تسهیلات، از ۶۰ درصد به ۸۰ درصد افزایش داده است، اما بانک‌ها به دلیل ابلاغیه بانک مرکزی، نمی‌توانند تسهیلات زیر ۸۰ درصد را ارائه دهند که این موضوع مشکل‌ساز است.

وی اظهار داشت: در مورد مالیات، برخی فعالان اقتصادی تصور می‌کردند که پس از مصالحه، معافیت مالیاتی نیز شامل حالشان می‌شود، در حالی که اطلاع‌رسانی‌های قبلی نشان می‌داد که این مصالحه مشمول معافیت مالیاتی نیست و فعالان باید از این موضوع آگاه باشند.