ساخت‌وسازهای غیرمجاز زیر تیغ قانون در برخورد با متخلفان در استان مرکزی

ایرنا/ اراک - ایرنا - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی گفت: روند مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی ملی و منابع طبیعی استان با سرعت مناسبی در حال انجام است.

به گزارش روز شنبه روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، حجت‌اله درودگر با اشاره به عملکرد اعضای شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع استان مرکزی، افزود: با انجام اقدامات مناسبی که طی سال جاری توسط دستگاه‌های متولی در حوزه حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی انجام شده، قلع و قمع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان مرکزی با روند مطلوبی همراه بوده است.

---

بازار

---

وی افزود: این موضوع نشان‌دهنده تعامل مناسب میان دستگاه‌های اجرایی و عزم جدی برای مقابله با تخلفات در حوزه اراضی ملی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی اظهار کرد: دستگاه قضایی به‌صورت فعالانه در موضوع حفاظت از بیت‌المال ورود کرده و با نظارت میدانی، پیگیری مصوبات شوراها و برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز را به‌طور جدی دنبال می‌کند.

درودگر گفت: اگر دستگاه‌های اجرایی به‌درستی عمل کنند، نیازی به ورود دستگاه قضایی نخواهد بود و احساس قاطعیت در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، بهترین بازدارندگی را در جامعه ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه، در چنین شرایطی، مرتکبین از انجام تخلفات منصرف خواهند شد، افزود: همه دستگاه‌ها باید با تمام ظرفیت خود برای حفاظت و صیانت از حقوق بیت‌المال تلاش کنند و مدیران اجرایی نیز پیگیر حقوق عامه مردم باشند.

درودگر اظهار کرد: دستگاه قضایی آمادگی دارد در مسیر اجرای این وظایف، از مدیران حمایت کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به یکی از دستورهای جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، تاکید کرد: طرح احداث یک واحد فرآوری متعلق به شرکت معدنی و صنعتی در بخش قره‌کهریز، به دلیل پایان‌نیافتن مطالعات زیست‌محیطی و عدم واگذاری اراضی ملی، تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

درودگر افزود: مقرر شد پس از وصول استعلام‌های لازم از اداره محیط زیست، شرکت آب منطقه‌ای و اداره منابع طبیعی، موضوع در شورای تامین استان بررسی شود.

۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.