اجرای ۵۰ مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان مرکزی

ایرنا/ اراک - ایرنا - استاندار مرکزی از اجرای ۵۰ مصوبه در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی استان خبر داد و گفت: پیگیری مستمر مصوبات و پرهیز از تکرار مباحث در جلسات، لازمه تحقق اهداف اقتصادی این شورا است.

به گزارش ایرنا، مهدی زندیه‌وکیلی روز پنجشنبه در شورای گفت و گو دولت با بخش خصوصی استان مرکزی، با بیان اینکه برخی مصوبات قابلیت اجرا نداشته‌اند، تصریح کرد: تلاش شده تا مصوبات غیرقابل اجرا در دستور کار قرار نگیرند و انتظار تحقق آن‌ها نیز منطقی نیست.

---

بازار

---

وی، هدف اصلی این جلسات را اصلاح رویه‌ها و رفع مشکلات فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: برخی مصوبات نیازمند قانون‌گذاری هستند که از طریق مراجع ذی‌ربط در حال پیگیری‌اند.

استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت انضباط در اداره جلسات، خواستار تمرکز بیشتر بر دستور جلسات و پرهیز از تکرار مباحث پیشین شد و گفت: پرداختن به موضوعات خارج از دستور، زمان جلسات را از محور اصلی منحرف کرده و مانع از رسیدگی کامل به مصوبات شده است.

زندیه‌وکیلی با انتقاد از فاصله زمانی میان جلسات، اظهار کرد: نباید یک ماه بین جلسات فاصله بیفتد، چرا که پیگیری مستمر بندهای مصوب ضروری است و دبیرخانه موظف است به عنوان ضامن اجرایی شدن بندها عمل کند.

قانون ساختار بازگشت مالیات نیازمند بازنگری است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی خواستار اصلاح مواد قانونی مالیاتی شد که مانع بازپرداخت مالیات‌های اضافه پرداخت‌شده به فعالان اقتصادی می‌شود.

ناصر بیکی با انتقاد از برخی مواد قانونی مالیاتی، خواستار بازنگری در ساختار بازپرداخت مالیات‌های اضافه پرداخت‌شده، شد و تأکید کرد: این قوانین با اصول عدالت مالیاتی و منافع فعالان اقتصادی همخوانی ندارد.

وی با اشاره به دستور وزارت کشور و استاندار استان مرکزی در خصوص ساماندهی مباحث مالیاتی، اظهار کرد: مالیات به عنوان درآمد پایدار دولت، نقش مهمی در تأمین هزینه‌های عمومی دارد و هیچ فعال اقتصادی با اصل پرداخت مالیات مخالفتی ندارد.

وی افزود: در هیچ کشوری مشاهده نشده که بازپرداخت مالیات‌های اضافه پرداخت‌شده با چنین پیچیدگی‌هایی مواجه باشد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان مرکزی با اشاره به طلب هشت هزار و ۳۰۰ میلیارد ریالی از سازمان امور مالیاتی بابت برگشت مالیات ارزش افزوده، این روند را غیرعادلانه دانست.

بیکی افزود: ماده ۸ قانون مالیات‌های مستقیم مانع بازپرداخت اعتبار مالیاتی اضافه‌شده در دوره‌های قبل می‌شود.

وی تصریح کرد: اگر اظهارنامه مالیاتی تسلیم نشود، طبق ماده ۱۹۲ قانون، جریمه‌ای معادل ۳۰ درصد مالیات اعمال می‌شود که این موضوع با عدالت مالیاتی در تضاد است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی با اشاره به مشکلات اجرایی در سامانه‌های مالیاتی، گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز با فرآیندهای بازپرداخت آشنا نیستند و این موضوع موجب سردرگمی و نارضایتی شده است.

بیکی تأکید کرد : ساختار فعلی مالیاتی، به‌ویژه در خصوص صادرات خدمات، خریدهای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، و واردات کالاهای خاص مانند نفت سفید، نیازمند بازنگری و اصلاح قانونی است.

وی خواستار آن شد که مجلس شورای اسلامی با بررسی مغایرت‌های موجود بین مواد ۸ و ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم، نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام کند تا حقوق فعالان اقتصادی در زمینه بازپرداخت مالیات‌های اضافه پرداخت‌شده به رسمیت شناخته شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی همچنین بر لزوم شفاف‌سازی و تسهیل فرآیندهای اداری در سامانه‌های مالیاتی تأکید کرد و گفت: این اصلاحات می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی را به نظام مالیاتی کشور افزایش دهد.