استاندار مرکزی: ساخت مرکز زندگی معتادان در دستور کار است

ایرنا/ اراک - ایرنا - استاندار مرکزی گفت: ساخت مرکز زندگی معتادان در استان با همکاری بهزیستی، شهرداری و سایر دستگاه‌های مرتبط در مسیر اجرا قرار دارد و تلاش می‌شود فاز نخست این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

به گزارش ایرنا، مهدی زندیه‌وکیلی روز سه‌شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مرکزی در اراک، افزود: با حمایت جدی مسئولان ملی و اختصاص اعتبارات لازم، هیچ محدودیتی برای ساخت مرکز زندگی وجود ندارد و تمامی امکانات برای سرعت‌بخشی به پروژه فراهم شده است.

---

بازار

---

وی بیان کرد: با توجه به پیگیری‌های انجام شده و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط، زمین و نقشه مرکز مشخص شده و مشاوران مهندسی نیز در حال بازنگری نهایی و تهیه اصلاحیه هستند تا پروژه بر اساس استانداردها و ظرفیت واقعی پیش رود.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: پروژه به‌صورت فازبندی اجرا خواهد شد تا بخش‌هایی از آن ظرف یک سال قابل بهره‌برداری باشد و هزینه‌ها به صورت مرحله‌ای مدیریت شود.

زندیه‌وکیلی همچنین بر همکاری شهرداری، شرکت‌های فعال و مسئولیت‌های اجتماعی بخش خصوصی برای تامین منابع و تسهیل اجرای پروژه تاکید کرد و گفت: در زمان اجرای پروژه، فعالیت‌های درمانی، اجتماعی و پیشگیرانه برای معتادان نیز همزمان دنبال می‌شود و جلسات آینده صرفا به مسائل اجرایی و عملیاتی اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: همه دستگاه‌ها موظفند با هماهنگی کامل، مراحل صدور مجوز و احداث مرکز را تسریع کنند و هرگونه مانع اداری یا اجرایی برطرف شود تا خدمات این مرکز هرچه سریع‌تر به آسیب‌پذیرترین افراد جامعه ارایه شود.

تعیین مرجع صدور مجوز و تکمیل ظرفیت مراکز درمانی معتادان در اراک ضروری است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی هم در این جلسه ضمن تبریک روز پرستار و گرامیداشت یاد و خاطره حضرت زینب (س) گفت: تعیین مرجع صدور مجوز و تکمیل ظرفیت مراکز درمانی معتادان از اولویت‌های مهم مدیریت شهری و استانی در اراک است.

حسن قمری افزود: با مشخص شدن مرجع صدور مجوز، وضعیت موجود مراکز درمانی قابل مدیریت خواهد بود و این موضوع شامل استقرار نیروی انتظامی، کمک‌های مالی و حمایت‌های بهزیستی می‌شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر برخی مراکز فاقد مجوز هستند و مشمول حمایت‌های قانونی بهزیستی نمی‌شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی ادامه داد: افزایش ظرفیت مراکز درمانی در زمان صدور مجوز یکی از نیازهای اساسی است تا خدمات به افراد آسیب‌پذیر با کیفیت و سرعت بیشتری ارایه شود.

قمری توضیح داد: با پیگیری‌های انجام شده، زمین و نقشه پروژه‌ها مشخص شده و پروژه‌های پایلوت مانند دهکده امید که در دستور کار ستاد ملی است، در اراک پیشرفت خوبی دارد.

وی خاطرنشان کرد: دغدغه اصلی در این مرحله، روشن شدن مرجع صدور مجوز و تکمیل وضعیت موجود مراکز است تا اقدامات حمایتی، اجرایی و درمانی به‌صورت منسجم و موثر دنبال شود.

ضرورت تعیین تکلیف صدور مجوز مراکز ماده ۱۶ در استان مرکزی

فرماندار اراک در این نشست با تاکید بر اهمیت ساماندهی مراکز ماده ۱۶ گفت: روند صدور مجوز این مراکز در استان مرکزی به دلیل نبود نهاد متولی مشخص، با مشکلات جدی روبه‌رو است و نیازمند تصمیم‌گیری سریع در سطح ملی و استانی است.

عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی افزود: اجرای برنامه‌های درمان و نگهداری معتادان متجاهر در استان مرکزی، بدون تعیین تکلیف مسئولیت صدور مجوز و تامین اعتبارات لازم، با کندی و پیچیدگی مواجه شده و این موضوع باعث اتلاف منابع و انرژی استان شده است.

وی بیان کرد: در شهرهای اراک و ساوه حدود ۳۰۰ تا ۸۰۰ معتاد متجاهر شناسایی شده‌است که فعالیت آنان عمدتا در محدوده این ۲ شهرستان متمرکز است و مدیریت و کنترل این گروه‌ها بدون حمایت دستگاه‌های متولی و صدور مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست.

فرماندار اراک ادامه داد: حمایت از مراکز درمانی امری ضروری است و تامین منابع مالی و تجهیزات لازم، از جمله غذا و دارو، در این مراکز همچنان با مشکلاتی مواجه است و استان برای استمرار فعالیت این مراکز ناچار به انجام اقدامات غیررسمی و امانی شده است.

حاج‌علی‌بیگی تصریح کرد: نیاز است تفویض اختیار صدور مجوز مراکز ماده ۱۶ به استان مرکزی و تسهیل فرآیند هماهنگی با دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر صورت گیرد تا اجرای برنامه‌های درمان و پیشگیری از اعتیاد در سطح استان بدون تاخیر ادامه یابد.

وی تاکید کرد: با تصمیم‌گیری سریع و حمایت مراجع ذی‌ربط، استان مرکزی می‌تواند مشکلات فعلی مراکز ماده ۱۶ را پشت‌سر گذاشته و مسیر ارایه خدمات درمانی و پیشگیری از اعتیاد را تسهیل کند.

ساخت مراکز نگهداری معتادان ماده ۱۶ در استان مرکزی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی نیز در این نشست گفت: تعیین تکلیف وضعیت فعلی مراکز نگهداری معتادان متجاهر در مرکز استان و شفاف‌سازی مالکیت مراکز ماده ۱۶ از مهم‌ترین اولویت‌های این شورا است.

سعید کلهر افزود: یکی از چالش‌های اصلی استان مرکزی، وضعیت فعلی مرکز نگهداری معتادان در اراک است که باید با همکاری دستگاه‌های متولی تعیین تکلیف شود.

وی عنوان کرد: موضوع دیگر، تعیین وضعیت مالکیت مراکز ماده ۱۶ است که طبق تاکید دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر و نماینده ویژه رئیس جمهور، باید با هماهنگی دستگاه‌هایی مانند بهزیستی، سپاه، پلیس و سازمان زندان‌ها به نتیجه برسد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان مرکزی ادامه داد: این استان دارای ۱۶۰ مرکز درمانی فعال در حوزه اعتیاد است که از این تعداد، ۴۵ مرکز غیر دارویی (ماده ۱۵) فعالیت دارند و تاکنون بیش از ۴۷ هزار نفر تحت درمان قرار گرفته‌اند.

کلهر تصریح کرد: در حال حاضر سه مرکز تبصره ۲ در استان مرکزی فعال است که ۲ مرکز در اراک است و بیش از یک‌هزار نفر از خدمات این مراکز بهره‌مند شده‌اند.

وی، کمبود اعتبار برای درمان معتادان متجاهر و ضعف در دسترسی به سامانه‌های دارویی را از دیگر چالش‌های موجود دانست و گفت: روزانه یک‌میلیون و ۱۵۰ هزار ریال برای هر معتاد تخصیص می‌یابد که پاسخگوی هزینه‌های واقعی نیست.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی اضافه کرد: تعامل با خیرین و نهادهای حمایتی امری ضروری است و ایجاد مرکز امید و زندگی در استان از برنامه‌های اولویت‌دار است که برای آغاز آن به ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

کلهر تاکید کرد: با هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و تخصیص اعتبارات لازم، می‌توان گام موثری در مسیر استان عاری از مواد مخدر برداشت.

لزوم تعیین تکلیف وضعیت مراکز ترک اعتیاد و تسهیل صدور مجوز فعالیت در استان مرکزی

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی هم در ادامه این نشست گفت: تعیین تکلیف وضعیت مراکز ترک اعتیاد و حل مشکلات مربوط به صدور مجوز فعالیت این مراکز در استان از اولویت‌های جدی در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد است.

محسن خیرمند افزود: کلینیک‌های ترک اعتیاد بیش از یک سال است که با مشکل قطع دسترسی به سامانه‌های مرتبط مواجه‌اند و این موضوع، روند درمان و نظارت بر مصرف داروهای ترک اعتیاد را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

وی بیان کرد: نبود نظارت دقیق بر توزیع داروهایی مانند متادون، باعث بروز موارد متعدد مسمومیت دارویی در میان کودکان شده که نمونه آن طی هفته گذشته در بیمارستان امیرکبیر اراک گزارش شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه مسئولیت صدور مجوز مراکز درمانی در استان هنوز میان دستگاه‌های مختلف مشخص نیست، گفت: در حال حاضر هیچ نهاد مشخصی مسئولیت مستقیم صدور مجوز را برعهده نمی‌گیرد و این امر باعث توقف روند توسعه مراکز درمانی در استان شده است.

خیرمند اظهار کرد: کمبود نیروی تخصصی در مراکز ویژه بانوان و آقایان جدی است و در حال حاضر مرکز بانوان تنها توسط یک پزشک و مرکز مردان نیز با ظرفیت محدود اداره می‌شود و ادامه فعالیت این مراکز نیازمند حمایت و تعیین تکلیف نهایی از سوی دستگاه‌های متولی است.

وی تصریح کرد: طرح احداث مرکز امید و زندگی که در سفر رئیس‌جمهور شهید به استان مرکزی به‌عنوان پروژه نیمه‌تمام معرفی شد، همچنان در مرحله ابتدایی باقی مانده و علی‌رغم تخصیص اعتبار اولیه از محل منابع نفتی، تاکنون اقدامی اجرایی برای تکمیل آن صورت نگرفته است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود ستاد مبارزه با موادمخدر کشور و دستگاه‌های عضو شورا، با حمایت از استان مرکزی در مسیر رفع موانع قانونی، اجرایی و مالی، زمینه‌ساز بهبود وضعیت مراکز درمان و کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد شوند.

مرکز ماده ۱۶ استان مرکزی همچنان در انتظار تعیین تکلیف رسمی

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: مرکز ماده ۱۶ استان که پیش‌تر به‌عنوان یکی از بهترین مراکز کشور فعالیت می‌کرد، با وجود پیگیری‌های مستمر، هنوز از سوی بهزیستی کشور رسمیت نیافته و نیازمند تعیین تکلیف نهایی است.

محمدعلی اله‌داد افزود: این مرکز از سال ۱۳۹۵ آغاز به کار کرد اما پس از مدتی تعطیل شد و سپس با مجوز استانی و تایید مراجع قضایی فعالیت خود را ادامه داد و با وجود صورت‌جلسه‌ها و بازدیدهای متعدد، مرکز در برخی موارد از جمله استانداردهای ساختمان، حضور پزشک و اقدامات مددکاری، واجد شرایط کامل ماده ۱۶ شناخته نشد.

وی بیان کرد: مرکز در تابستان سال گذشته به دلیل بدهی‌ها و رعایت ضوابط قانونی تعطیل شد، اما با تاکید دادستان استان، اجازه ادامه فعالیت آن صادر شد و با این حال، از منظر بهزیستی کشور هنوز مجوز رسمی ندارد و فعالیت آن تحت نظارت استان ادامه دارد.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی تصریح کرد: عدم صدور رسمی مجوز و خلاء در تعیین نهاد متولی، اجرای برنامه‌های درمان و نگهداری معتادان متجاهر را با چالش مواجه کرده و نیازمند تصمیم‌گیری سریع و هماهنگی در سطح ملی است.

اله‌داد تاکید کرد: تکمیل روند صدور مجوز و رسمیت‌بخشی به این مرکز، گامی مهم در ارتقای توان درمان و کاهش آسیب‌های اعتیاد در استان مرکزی خواهد بود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک هم در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت تخصصی شدن خدمات ترک اعتیاد، گفت: بر اساس جلسات متعدد دانشگاه و شورای هماهنگی، اعتقاد داریم که مراکز ترک اعتیاد باید دارای پزشکان متخصص و مشاوران روانپزشکی باشند، اما در سطح کشور در حال حاضر فراهم کردن این شرایط به صورت کامل امکان‌پذیر نیست.

دکتر علیرضا کمالی افزود: ایجاد چنین مراکزی، به کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک می‌کند و در تلاش هستیم تا سامانه‌های مرتبط با ترک اعتیاد و خدمات درمانی مربوطه به‌طور کامل در دسترس جامعه قرار گیرد.

وی اظهار کرد: انتخاب رئیس بیمارستان و همکاری با ایشان نشان داد که تیم مدیریت فعال و توانمندی در حوزه ترک اعتیاد و سامانه‌های درمانی داریم که تمام تلاش خود را برای پیشبرد اهداف به کار می‌گیرند.