پشتپرده عزل شهردار دورود؛ از مطالبه 9 میلیاردی تا ادعای اتهام لابی "برادر نماینده"

تسنیم/ عزل شهردار دورود از سطح یک تصمیم مدیریتی فراتر رفته و رنگ سیاسی گرفته است؛ شورایی که از ناکارآمدی میگوید و شهرداری که از «توطئه برادر نماینده» سخن میگوید. تنش تازه، مدیریت شهری دورود را به بحران مدیریتی کشانده است.
شهرداری دورود این روزها شاهد یک چالش حقوقی و مدیریتی بیسابقه است. پس از رأی شورای اسلامی شهر به عزل منصور خسروی، شهردار این شهر، تنش میان شورا و شهردار عزلشده به اوج خود رسیده است.
در حالی که شورا دلایل این برکناری را ضعف مدیریتی و عدم اجرای پروژهها عنوان میکند، آقای خسروی عزل خود را توطئهای مرتبط با مطالبه بدهی 9 میلیارد تومانی از "برادر نماینده مجلس" دانست و مصوبه شورا را غیرقانونی میخواند. این تحولات، ابهام حقوقی جدیدی را در وضعیت مدیریت شهری دورود ایجاد کرده است.
در پی جلسه پرحاشیه شورای اسلامی شهر دورود در روز دوشنبه (6 آبان 1404) که با 6 رأی موافق به عزل منصور خسروی منجر شد، یک ابهام حقوقی در وضعیت مدیریت شهر ایجاد شده است. در حالی که شورا بلافاصله "ایوب بهلولی" را بهعنوان سرپرست و "حمید پاپی" را بهعنوان شهردار منتخب معرفی کرده، شهردار عزلشده مصوبه شورا را فاقد اعتبار قانونی دانست و تأکید کرد تا زمان تأیید کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری، همچنان شهردار قانونی باقی خواهد ماند.
این گزارش، به واکاوی دلایل دو طرف دعوا و بررسی وضعیت حقوقی فعلی شهرداری دورود میپردازد.
دلایل شورای شهر برای برکناری
سلیمان دیناری، سخنگوی شورای شهر دورود، در گفتوگو با خبرنگاران با تأیید خبر عزل، ریشه این تصمیم را در ضعف مدیریتی شهردار در حوزههای عمرانی و اجرایی و عدم تمکین وی به مصوبات شورای شهر دانست.
وی در تشریح دلایل عزل، عدم اجرای پروژههای مصوب را مهمترین عامل برشمرد و تصریح کرد: از زمان آغاز به کار آقای خسروی، 16 پروژه عمرانی توسط اعضای شورای شهر مصوب و مجوز اجرا داده شد تا در فصل بهار و تابستان اجرایی شوند، اما متأسفانه تا امروز (ششم آبانماه 1404)، حتی یک پروژه نیز توسط شهردار به مرحله اجرا درنیامده است.
دیناری در ادامه افزود: پروژهای کلیدی مانند ورودی شهر (میدان کربلا) که از زمان شهردار قبلی نیز بلاتکلیف مانده بود، بدون هیچگونه اقدامی رها شد.
سخنگوی شورا همچنین به سوءمدیریت در ناوگان شهرداری اشاره کرد و عنوان کرد: طی بازدیدی که از نقلیه شهرداری داشتیم، مشاهده شد که از 5 ماشین حمل زباله، تنها یک دستگاه سالم است و ایشان برای بهروزرسانی مابقی ماشینآلات اقدامی انجام نمیداد.
وی با تأکید بر روند قانونی عزل، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه شهردار هیچکدام از مصوبات را اجرایی نکرد و همچنین بدون مشورت و بهصورت خودسرانه تصمیمگیری مینمود، نهایتاً پاسخهای وی در جلسه عزل برای اعضای شورا قانعکننده نبود؛ لذا بر اساس تبصره 2 قانون شوراها، منصور خسروی عزل و ایوب بهلولی با 6 رأی بهعنوان سرپرست و حمید پاپی بهعنوان شهردار جدید انتخاب شد.
موضع شهردار عزلشده و اتهامات جنجالی
منصور خسروی، شهردار عزلشده، ضمن زیر سؤال بردن دلایل اعلام شده از سوی شورا، عزل خود را نه نتیجه سوءمدیریت، بلکه پیامد یک توطئه سازماندهی شده به دلیل پیگیری حقوق شهرداری دانست.
وی صراحتاً مدعی شد که این اتفاقات به دلیل مطالبه یک بدهی کلان رخ داده اس و اظهار کرد: "ریشه تمام این تحولات و به حاشیه بردن شورا، به دلیل مطالبه 9 میلیارد تومان بدهی از آقای علیآبادی، برادر نماینده ازنا و دورود در مجلس شورای اسلامی، بود."
خسروی افزود: بنده به او اعلام کردم که باید این بدهی را به شهرداری پرداخت کند، اما متأسفانه پس از عدم پرداخت، برادران وی با کمک گرفتن از این و آن و لابیگری، شورا را درگیر حاشیه کرده و زمینه عزل مرا فراهم کردند.
وی در رد دلایل شورا، سؤالات مطرح شده را "بیمورد و دروغ" خواند و تصریح کرد: سخنان دیناری، سخنگوی شورا، کذب و دروغ هستند و سؤالاتی مانند چرایی خرابی ماشینآلات در حالی مطرح میشود که عمر این ماشینآلات 25 سال است و بنده در این مدت کوتاه دو دستگاه خودروی سنگین برای حمل زباله خریداری کردهام. ماشینآلات فرسوده هستند.
خسروی در دفاع از عملکرد خود، تأکید کرد: بیشترین تعامل بنده با سازمانها بوده است. دخالت بیجای شورا و زیادهخواهی آنها باعث اختلاف شورا و شهردار شد.
وی ادامه داد: مصوبات شورا در امور قراردادها میباشد و به زودی پیمانکارها مشخص میشوند.
خسروی تأکید کرد: در سه ماه اخیر، بیش از 280 هزار متر مربع روکش آسفالت انجام شده است. همچنین، اقدامات عمرانی متعددی از جمله گرفتن مجوز معدن برای شهرداری، توسعه فضای سبز، نورپردازی پارکها، احداث میادین، و مناسبسازی پیادهروها صورت گرفته است.
وی افزود: بیشترین میزان آسفالتریزی در سطح استان لرستان در این دوره صورت گرفت؛ بهطوریکه این خدمات پس از 20 تا 30 سال به دست مردم حاشیهنشین رسید.
خسروی در ادامه عنوان کرد: برای اولین بار در تاریخ شهرداری، مجوزها و پیگیریهای لازم برای اخذ و واگذاری معدن شن و ماسه انجام شد تا یک منبع درآمدی پایدار برای شهر تأمین شود.
او با اشاره به وضعیت پارک بانوان بیان کرد: "در طرح جدید، محل قبلی پارک که توسط شورای قبلی در نزدیکی کارخانه سیمان و با آلودگی آزبست در نظر گرفته شده بود، با مصوبه فرمانداری به مکان مناسبی در پارک لاله منتقل گردید.
وی همچنین خاطرنشان کرد: بدهی 50 میلیارد تومانی شهرداری به تأمین اجتماعی با واگذاری زمین تسویه شده و در حال حاضر شهرداری تنها با معوقه یک ماهه (شهریور) حقوق کارکنان مواجه است.
ابهام حقوقی و وضعیت مدیریت فعلی شهر
با وجود رأی قاطع شورا، تا زمان تأیید مصوبه عزل توسط مرجع قانونی، شهردار عزلشده همچنان دارای وجاهت قانونی است.
خسروی در این خصوص توضیح داد: مصوبه عزل شورا برای اجرا، الزاماً باید به تأیید کمیته تطبیق مصوبات برسد. تا زمان برگزاری این کمیته و تأیید نهایی مصوبه شورا، این حکم قانونی نخواهد بود و بنده به کار خود ادامه میدهم.
وی افزود: اگر کمیته تطبیق تشخیص دهد که فرآیند عزل، فاقد وجاهت قانونی بوده یا مسائل آییننامهای رعایت نشده، مصوبه باطل و بنده با قوت به کار خود بازخواهم گشت. در غیر این صورت، سرپرست معرفیشده، امور شهرداری را بر عهده خواهد گرفت.
در حال حاضر، تصمیم شورای شهر مبنی بر انتخاب ایوب بهلولی بهعنوان سرپرست و حمید پاپی بهعنوان شهردار منتخب، منوط به تعیین تکلیف نهایی مصوبه عزل در کمیته تطبیق خواهد بود و مدیریت شهرداری دورود در انتظار روشن شدن وضعیت حقوقی خود است.
فرماندار شهردار دورود به کارش ادامه می دهد
علیرضا بیرانوند، فرماندار دورود گفت: با توجه به اینکه مصوبه شورا در خصوص عزل شهردار هنوز در کمیته تطبیق طرح نشده است و رسمیت قانونی نیافته، شهردار فعلاً به کارش ادامه میدهد.

















