
درخواست جانشین فرمانده کل انتظامی از مجلس برای متناسب سازی جرم و مجازات

ایسنا/ جانشین فرمانده کل انتظامی کشور از عدم تناسب بین جرم و مجازات به عنوان یکی از عوامل موثر در تکرار جرم در کشور نام برد و خواستار حل این مشکل از سوی نمایندگان مجلس شد.
سردار قاسم رضایی در سفر به سمنان از این استان به عنوان یک استان امن و انقلابی نام برد و اظهار کرد: استان سمنان، استانی انقلابی و ولایتمدار است که ۳۰۰۰ شهید تقدیم انقلاب کرده است.
وی با تاکید بر اینکه استان سمنان، یکی از استانهای در حال رشد در رضایتمندی شهروندان است، افزود: مردم شریف و بافرهنگ استان، فرزندان خود در پلیس استان را همراهی می کنند.
سردار رضایی با اشاره به کاهش وقوع ۱۵ درصدی سرقت از ابتدای سال تاکنون در استان، اضافه کرد: افزایش کشفیات، نشان دهنده این است که استان سمنان به سمت آرامش بیشتر در این بخش، حرکت میکند.
این مقام ارشد انتظامی، اراذل و اوباش را خط قرمز قانون و مردم دانست و گفت: در این استان الحمد الله اقدامات بسیار خوبی در برخورد با اراذل انجام شده و مردم از این اقدام مقتدرانه پلیس خوشحال هستند.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور از افزایش ۷۳ درصدی کشف مواد مخدر در استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: خوشبختانه با پیگری مجموعه انتظامی، استانداری و شهرداری، طرح ماده ۱۶ در ارتباط با اسکان معتادان متجاهر، هدف گذاری و در حال اجرا است.
وی با بیان اینکه استان سمنان، مسیر عبور زوار و دروازه استان خرسان رضوی است، افزود: کاهش تصادفات و تلفات، تنها در سایه مدیریت جادهای بسیار خوب امکان پذیر است.
به گفته سردار رضایی، سال گذشته عملیاتهای خوبی را در کویر شروع کردیم و عملیات اشراف و تسلط بر کویر در یمنان، بسیار موثر بوده و از همین رو اینطرح در سایر استانها نیز پیگیری خواهد شد .
این مقام ارشد انتظامی، ادامه داد: پلیس استان سمنان در جنگ ۱۲ روزه، نقش زیادی در بالا بردن احساس امنیت داشت و نمره بالایی در جنگ تحمیلی رژیم صهیونسیتی گرفت. نیروی انتظامی استان، در آن مقطع کاملا در مسیر مورد تایید ردههای ستادی و فرماندهی قرار گرفت.
رضایی اجرای طرح امنیت محله محور را در راستای توجه به حقوق شهروندان ارزیابی کرد و گفت: این طرح بیشتر در حوزه ایجابی گام بر می دارد و کلانتری محور است فلذا همکاری خوب شهروندان در این زمینه بسیار تاثیرگذار است.
وی با تاکید بر اینکه پلیس، امروز از مردم ، برای مردم و در خدمت مردم است، عنوان کرد: بررسیهای کارشناسی نشان می دهد متناسب سازی جرائم، مجازاتها و قانون، عین حقوق شهروندی و نیاز کشور است؛ انتظار مردم از مجلس انقلابی و کاردان این است که برای جرائم برابر قانون، مجازات متناسب تعریف شود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان در چهارشنبه ۲۱ آبان، وی با بیان اینکه برخی مجازات، تناسبی با جرم ندارند گفت: در حال حاضر ما با کار انتظامی این مهم را مدیریت میکنیم. اینکه شاهد تکرار جرم از سوی برخی افراد هستیم، گویای این است که آن مجازاتها، بازدارنده نیستند.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تاکید بر اینکه حقوق شهروندی را در متناسب سازی قانون مجازات با جرائم می دانیم اضافه کرد: ایجاد تناسب در این بخش یک امر ضزروری است.
وی اظهار کرد: پلیس آمادگی دارد که کار کارشناسی خود را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد و اگر این اتفاق مبارک بیفتد، احساس امنیت ارتقا خواهد یافت.
انتهای پیام









