نیروی انسانی و مصوبههای متناقض مهمترین چالشهای امروز شهرداریهاست

ایرنا/ سمنان - ایرنا - شهردار سمنان گفت که نیروی انسانی، تنوع قراردادها، مصوبههای متناقض و ابهامات مالی به مهمترین موانع فعالیت شهرداریها تبدیل شده واین چالشها تنها با وحدت رویه و بازنگری جدی در سطح ملی قابل حل است.
به گزارش ایرنا، حمید قاسمی، روز یکشنبه در دومین گردهمایی شهرداران این استان که با حضور سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برگزار شد با اشاره به اینکه موضوع نیروی انسانی همچنان یکی از اصلیترین مسائل شهرداریها است اضافه کرد: تفاوتهای حقوقی و تنوع قراردادها موجب شکلگیری احساس تبعیض و بروز نارضایتی در برخی بخشها شده است.
وی افزود: در سالهای گذشته محدودیتهایی همچون ممنوعیت حضور برخی نیروهای قراردادی در ردههای مدیریتی، سالها مانع استفاده از ظرفیت مدیران باتجربه شهرداریها بوده است.
قاسمی یکی از چالشهای جدی اخیر را مصوبه هیات وزیران درباره پیشبینی بودجه انتخابات در بودجه شهرداریها عنوان کرد و گفت: با وجود تصریح قوانین انتخاباتی مبنی بر اینکه هزینههای انتخابات برعهده شهرداریها نیست مگر با تعیین منبع مشخص، در این مصوبه شهرداریها مکلف به اختصاص ردیف بودجه شدهاند.
به گفته او، این موضوع در دستورالعملهای مرتبط نیز دیده نشده و بسیاری از شهرداریها در تأمین این هزینهها دچار مشکل خواهند شد.
قاسمی با اشاره به مشکل نیمدرصد سهم کتابخانهها از بودجه شهرداریها اظهار کرد: در حوزه فروش املاک و درآمدهای اختصاصی، مغایرتهایی در هزینهکرد ایجاد میشود، در حالی که این منابع باید بهصورت کامل در محل خود هزینه شود.
شهردار سمنان با تأکید بر ضرورت ساماندهی شناسه ملی سازمانهای تابعه شهرداری افزود: بسیاری از سازمانها هنوز موفق به دریافت شناسه نشدهاند و این موضوع در ثبت اسناد، امور مالی و دفاتر قانونی مشکلساز خواهد شد که طولانی بودن فرآیندها و ضعف پیگیری در برخی شهرداریها از جمله دلایل این تاخیر است.
او با اشاره به روند تعامل با تأمین اجتماعی افزود: اگرچه در نشست اخیر اتفاقات خوبی رخ داد، اما ایراداتی وجود دارد و مبنای محاسبات همچنان به دورههای دهساله برمیگردد.
قاسمی از پیگیری موضوع بهرهبرداری از پروژههای نیمه تمام، تشکیل سازمان بازآفرینی و مباحث مرتبط با آن نیز خبر داد و افزود: در حوزه حملونقل نیز با وجود مشکلات مالی، شهرداری سمنان توانسته است تفاهمنامه خرید ۱۱ دستگاه اتوبوس را نهایی کند که تاکنون ۶ دستگاه آن تحویل شده و پنج دستگاه دیگر در مسیر تحویل است.
وی به اهمیت اتحادیه شهرداریها در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: لازم است پیش از نهایی شدن اساسنامه این اتحادیه، جایگاه شهرداران برخی شهرها و موضوعاتی مانند تنهابرداری و بیانگری حقوق مدیریت شهری به شکل پررنگتر در آن لحاظ شود.
تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی ۴۰ نیرو همچنان بلاتکلیف
شهردار شاهرود نیز در بخش دیگری از این گردهمایی اضافه کرد: تعداد زیادی از نیروهای قراردادی تغییر وضعیت یافتهاند، اما حدود ۴۰ نفر از نیروهای این شهرداری با وجود سابقه چندساله همچنان بلاتکلیف ماندهاند.
محسن احمدی با تأکید بر اینکه «نیروی جدید شرکتی بدون طی مراحل گزینش تغییر وضعیت داده اما نیروی باتجربه همچنان منتظر است»، خواستار تدبیر جدی وزارت کشور برای احقاق حق این افراد شد.
وی ساختار فعلی شهرداریها را ناکارآمد و نیازمند بازنگری اساسی دانست و اضافه کرد: با بازنشستگی بخشی از نیروهای فعلی، نیاز به کارکنان آموزشدیده و توانمند بیش از گذشته احساس میشود و باید ساختاری متناسب با توسعه شهری تدوین شود.
وی با اشاره به مشکلات تأمین اجتماعی و جایگاه حقوقی مدیران شهری اظهار کرد: در حالی که اتحادیه شوراهای اسلامی کشور از حقوق شوراها دفاع میکند، شهرداران عملاً بدون پشتوانه هستند و نهادی برای دفاع از جایگاه آنها وجود ندارد که در این راستا نیاز است اتحادیه شهرداران کشور فعال شود.
ابهام قانونی؛ علت استیضاحهای پیدرپی
شهردار شاهرود یکی از ریشهایترین مشکلات مدیریت شهری را «ابهام در قانون شوراها و شهرداریها» دانست و تصریح کرد: نبود تعریف روشن از حدود اختیارات موجب شده نظارت شوراها در برخی موارد به دخالت در اجرا تبدیل شود و همین موضوع زمینهساز استیضاحها و بیثباتی مدیریتی است در این راستا وی خواستار اصلاح فوری قانون برای ایجاد امنیت مدیریتی شد.
او با اشاره به هزینههای انتخابات گفت: شهرداریها نمیدانند این هزینهها باید از چه ردیفی پرداخت شود و لازم است این موضوع شفافسازی شود.
شاهرود بدون منطقهبندی شهری
شهردار شاهرود با انتقاد از تعیینتکلیف نشدن منطقهبندی این شهر گفت: با وجود اهمیت شاهرود، سه سال است که این موضوع پیگیری میشود اما نتیجهای حاصل نشده است و صدور دستور فوری برای تعیینتکلیف منطقهبندی ضروری است.
محدودیتهای ساختوساز؛ مانعی برای رشد اقتصادی
وی با اشاره به وابستگی اقتصاد شاهرود به صنعت ساختمان گفت: با وجود نیاز شهر، اجازه ساخت بیش از ۶ طبقه داده نمیشود، در حالی که شهرهای مشابه چنین محدودیتی ندارند.
او پیشنهاد داد محدودیت ارتفاع برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر برداشته شود یا شهرهایی مانند شاهرود از این قاعده مستثنا شوند.
سهم پرداختنشده دولت در پروژهها
احمدی با اشاره به پرداخت نشدن سهم دولت در تخریبها و عوارض، گفت: بار مالی بسیاری از پروژهها به دوش شهرداریها افتاده، در مسکن مهر نیز سهم ۵۰ تا ۷۰ درصدی دولت پرداخت نشده و مشکلات مالی همچنان پابرجاست.
بحران آب؛ نیازمند تفاهم وزارت کشور و نیرو
او تأمین آب برای آبیاری فضای سبز را یکی از جدیترین چالشها دانست و گفت: شهرداریها با هزینههای سنگین آببها مواجه هستند و لازم است وزارت کشور با وزارت نیرو تفاهمی برای تأمین پایدار و کمهزینه آب انجام دهد.

















