نماینده مجلس: اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی نیازمند مدیریت و نظارت قاطع است

ایرنا/ زنجان - ایرنا - نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی باید با مدیریت شفاف و نظارت قاطع همراه باشد، چون آمادگی نداشتن و بی‌نظمی در این حوزه می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای اساسی و نارضایتی منجر شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، نبی‌الله محمدی در نشست تبیینی پیرامون تأثیرات حذف ارز ترجیحی و مسائل اقتصادی کشور با نگاهی تحلیلی به وضعیت اقتصادی ایران، بر لزوم اجرای دقیق و پله‌به‌پله‌ سیاست‌های تحولی دولت تأکید کرد و افزود: هرگونه جراحی اقتصادی باید با تبیین واقعیت‌ها و فراهم‌سازی مراقبت‌های لازم برای مردم صورت پذیرد.

محمدی بخش عمده‌ای از سخنان خود را به تأثیرات ناخواسته حذف ارز ترجیحی و تورم ناشی از آن اختصاص داد و از نهادهای نظارتی خواست با شرکت‌هایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌ و به تعهدات خود عمل نکرده اند، برخورد تعزیراتی لازم را انجام دهند.

محمدی با ذکر نمونه‌ای از واردات برنج با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که قیمت آن در بازار به بیش از ۲۰۰ هزار تومان رسیده است، پرسشگری جدی را در مورد سازوکارهای نظارتی فعلی مطرح کرد.

این نماینده مجلس همچنین به نارسایی در مدیریت منابع ارزی حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: حدود ۳۵ درصد از ارز حاصل از صادرات در چهار سال اخیر به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته و لازم است در برخورد با این متخلفان، ملاحظات کنار گذاشته شود.

وی راهکار اصلی مقابله با تورم ناشی از کسری بودجه را در استقلال بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: اگر بانک مرکزی مستقل باشد، دیگر قدرت افزایش نقدینگی بدون پشتوانه از دولت‌ها نخواهیم داشت.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس هشدار داد: افزایش سنگین مالیات‌ها به‌ویژه فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان می‌تواند به «خاموشی تولید» منجر شود.

وی بر لزوم عادلانه‌سازی نظام مالیاتی و تضمین افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم تأکید کرد تا قدرت خرید خانوار حفظ شود.

محمدی تأکید کرد: نمایندگان به عنوان وکلای مردم، موظفند واقعیت‌های اقتصادی را صادقانه به جامعه منتقل کرده و با تکیه بر ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی و رونق تولید برای عبور از مشکلات کنونی گام‌های سنجیده بردارند.

آخرین خبر زنجان در اینستاگرام : https://instagram.com/zanjan_today