واحدهای مسکونی شهرک سیداحمد اسدآباد تعیین تکلیف شد

فارس/ فرماندار اسدآباد از تعیین تکلیف ۲۴ واحد باقیمانده در شهرک سید احمد خبر داد.
سلیمان نظریدوست با اشاره به تعیین تکلیف ۲۴ واحد باقیمانده در شهرک سیداحمد تصریح کرد: این واحدها در آغاز کار با مشکلات متعددی مواجه بودند که با همکاری بنیاد مسکن، شهرداری، راه و شهرسازی و اعضای شورای مسکن، مسائل آنها مرتفع و به نتیجه رسید.
وی با اشاره به حل مشکل مجتمع ۳۵ واحدی شهرک فرهنگیان افزود: در راستای تأمین زمین برای متقاضیان روستایی، ۳۵۴ هکتار به محدوده ۵۴ روستای شهرستان الحاق شد که با همکاری منابع طبیعی تأمین و زمینه بازنگری طرح هادی و واگذاری زمین به جوانان و متقاضیان فاقد زمین فراهم شد.
فرماندار اسدآباد در ادامه با تشریح آخرین وضعیت پروژه ۱۰۸۰ واحدی معروف به سایت ملحمدره افزود: در زمان آغاز این پروژه، توافق لازم با مالکین صورت نگرفته و حتی اسناد زمینها نیز صادر نشده بود.
وی گفت: یا پیگیریهای انجامشده، توافق با مالکین انجام و اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور ۱۳ فقره سند اقدام کرده که ۹ فقره صادر و مابقی نیز در دست اقدام است.
نظریدوست با بیان اینکه در ابتدا تنها ۴۰ میلیون تومان از متقاضیان دریافت شده بود و مراجعه مؤثری صورت نمیگرفت، افزود: با برگزاری جلسات متعدد و گفتوگوی چهرهبهچهره با مردم، تاکنون ۴۲۴ نفر موفق به دریافت پیشپروانه و پروانه ساختمانی شدهاند.
وی با اشاره به اعمال تخفیفهای قابل توجه در هزینهها تصریح کرد: هزینه صدور پروانه و عوارض شهرداری برای هر واحد حدود ۳۲ میلیون تومان بود که با ۸۵ درصد تخفیف شهرداری، به ۴ میلیون تومان کاهش یافت.فرماندار نهاوند گفت: در حوزه نقشهها، ناظر و مجری که مبلغی در حدود ۱۲۰ میلیون تومان برآورد میشد، با اعمال ۵۰ درصد تخفیف، به ۶۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: با هماهنگی انجامشده با بانکهای ملت و ملی، هر متقاضی مشمول دریافت ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات شده است.نظریدوست عنوان کرد: برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان کمک در نظر گرفته شده و راه و شهرسازی نیز مکلف به پرداخت ۳۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به دهکهای یک تا چهار شده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۵۱ درصد متقاضیان این پروژه در دهکهای یک تا چهار قرار دارند، خاطرنشان کرد: زمین به این افراد بهصورت رایگان واگذار شده و تأمین زیرساختهایی نظیر آب، برق و گاز نیز بر عهده دولت است که دستگاههای خدماترسان آمادگی خود را اعلام کردهاند.
















