نقشه جدید ایران !

آخرين خبر/ روزگاري درياي خزر محصور بين ايران و شوروي بود که پس از تجزيه شوروي عدد کشورهاي ساحلي به ۵ رسيده، سهم کشور ما از منابع درياي خزر، ۵۰ درصد و سهم بقيه کشورهاي ساحلي (شوروي سابق) هم ۵۰ درصد بايد باشد. اگر ايران براي سهم پنجاه درصد خود نايستد حتي نقشه کشور ايران نيز تغيير خواهد کرد. ايران بايد بر روي سهم 50 درصد خود بايستد. به گزارش تيتر امروز، بعد از ۲۵ سال بحث و جدل و چهار نشست سران و ۵۱ نشست کارشناسي براي تدوين رژيم حقوقي درياي کاسپين، در نشستي سران حاشيه اين دريا را در قزاقستان گرد هم جمع کرد، نشستي که امکان دارد منجر به امضاي کنوانسيون رژيم حقوقي براي خزر هم نشود اما شک و ترديد‌ها در رابطه با سهم ايران، همچنان در هاله‌اي از ابهام به قوت خود باقي است. روزگاري درياي خزر محصور بين ايران و شوروي بود که پس از تجزيه شوروي عدد کشورهاي ساحلي به ۵ رسيده، سهم کشور ما از منابع درياي خزر، ۵۰ درصد و سهم بقيه کشورهاي ساحلي (شوروي سابق) هم ۵۰ درصد بايد باشد. اگر ايران براي سهم پنجاه درصد خود نايستد حتي نقشه کشور ايران نيز تغيير خواهد کرد و گذشتگاني که براي حفظ اين سرزمين جنگيدند و جان خود را از دست دادند ما را مورد لعن خود قرار خواهند داد. اما برخي منابع خبري اخيراً گمانه‌هاي کمتر از حتي ۲۰ درصد (۱۳ يا ۱۸ درصد) را به سهم ايران مطرح مي‌کنند. سيد سروش هاشميان متخصص حقوق بين الملل در حوزه رژيم درياي خزر و مدير مؤسسه مطالعات خزر، مي‌گويد: تدوين رژيم حقوقي براي خزر يکي از مهم‌ترين و پيچيده‌ترين مسائلي است که بيش از چند دهه از آن مي‌گذرد، اما همچنان نامشخص باقي مانده و حالا بعد از دو دهه کشمکش تصميم تاريخي مهم در اين باره گرفته مي‌شود. ضرورت تحديد حدود ساحل ايران حقوق دريا‌ها در حقوق بين الملل، بخش اعظمي از قوانين بين المللي را به خود اختصاص داده است. کشکولي از حقوق، رياضيات و محاسبات در «حقوق درياها» به چشم مي‌خورد؛ اينکه اساساً درياچه خزر مشمول حقوق دريا‌ها و متون حقوقي آن مي‌شود يا نه محل مناقشه است. هاشميان مي افزايد: توصيف دريا يا درياچه بودن خزر وفق کنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق دريا‌ها نظرات متفاوتي دارد، اما با توجه به واقعيت خطوط ساحلي و مقعربودن (تورفتگي) خزر، مهم در اين رابطه رعايت «اصل انصاف» است. وي با توضيح اصل انصاف در اين زمينه تشريح کرد: نبايد با بستن دهانه سواحل ما (ارس و اترک) خط کشيده شود و درياي ساحلي ما بايد گسترش بيشتري داشته باشد. مهم اين است که براساس ويژگي‌هاي طبيعي ساحل ايران تحديد حدود انجام شود. جامعه ايران آمادگي پذيرش اعداد پايين را ندارد. ميثم آرايي مدير مؤسسه بين المللي مطالعات درياي خزر به عنوان مطلع در زمينه پرونده خزر نيز توضيحاتي را درباره اهميت تدوين رژيم حقوقي درياي خزر ارائه مي‌دهد. وي تأکيد دارد: در دريا‌ها و پهنه آبي يک سري حقوق حاکميتي و غيرحاکميتي هستند، اين حقوق حاکميتي که در آب‌هاي سرزميني و داخلي است، باعث کنترل کشور در مرز خود مي‌شود و ما بايد در خزر پهنه آب‌هاي داخلي و سرزميني خود را مشخص کنيم. از سوي ديگر، مناطق ديگري، چون بستر، زيربستر و ستون آب را داريم که شامل ذخايري، چون نفت و گاز مي‌شود، طبيعي است که هر کشوري که سهم بيشتري از اين مناطق را داشته باشد، آورده اقتصادي بيشتري دارد. موضوع قابل اهميت ديگر، بحث نظامي گري مبارزه با تروريسم و چيدمان نيرو‌هاي دريايي خزر است. در پيش نويس کنوانسيون پيش رو برخي موارد از جمله برحذربودن رزمايش‌هاي نظامي در مجاورت مرز آبي يا اطلاع رساني درباره سازه‌ها و مناطق امنيتي به ديگر کشور‌ها مشخص شده است. مدير مؤسسه بين المللي مطالعات درياي خزر در اين باره مي‌گويد: حضور قدرت‌هاي خارجي مثل کشتي‌هاي خارجي در درياي خزر ممنوع اعلام شده است، اما نکته مغفول مانده بحث عبور آنهاست. به طور مثال، قزاقستان موافقتنامه‌اي را با طرف امريکايي امضا مي‌کند که ارديبهشت امسال اجرا شد و طبق آن به ناتو و امريکا اين اجازه را مي‌دهد، تجهيزات خود را از آذربايجان سوار کشتي و به قزاقستان منتقل کنند و دقيقاً در اين باره تصريح مي‌شود که ما حضور آن‌ها را ممنوع کرده ايم، نه عبور آن‌ها را! آرايي درباره گمانه‌هاي فعلي راجع به درصدبندي مي‌گويد: دريا‌ها را برخلاف تصور عام تقسيم بندي نمي‌کنند. درصد‌هاي موجود، تنها بحث فلات قاره را شامل مي‌شود و اينگونه نيست با تهديد حدود يک منطقه، کشوري خاص مالک منطقه باشد که در اصلاح حقوقي فانکشنال (functional) شناخته مي‌شود، يعني کارکردي هستند و قلمروي تلقي نمي‌شوند. وي معتقد است: دراين کنوانسيون روي فرمول خاصي در ظاهر توافق نکردند، اما متن کنوانسيون و برخي مواد آن طوري مباحث را کاناليزه کرده که ايران را به سهم‌هاي پايين در آينده سوق مي‌دهد. آرايي راجع به پيش بيني خود از اجلاس امروز مي‌گويد: اعتقاد دارم اين کنوانسيون هم از لحاظ وضعيت سياسي حاکم بر منطقه و هم به لحاظ تکنيکي و فني مشکلات زيادي دارد که بايد برطرف شود، اگر نشود، مشکل ساز خواهد شد. ما موافقتنامه مرزي با افغانستان و پاکستان را داشتيم که همه با اهمال کاري منعقد شد. اينجا هم حواس ما بايد جمع باشد، جامعه امروز ايران آمادگي پذيرش اعداد پايين از سهم ايران را از خزر ندارند؛ ما در شرايط تحريم هستيم؛ اين کنوانسيون بيشتر به نفع سه کشور قزاقستان، ترکمنستان و آذربايجان است و در واقع حضور عنصر سوم مثل امريکا و ناتو طبق متن فعلي در خزر حفظ مي‌شود. حضور ناتو در خزر پايدار خواهد شد آرايي تصريح کرد: کشور‌ها از وعده‌هاي شفاهي خود استنکاف خواهند کرد، آن هم وعده‌هايي که هنوز مکتوب نشده است. وقتي منافع اقتصادي کشور‌هاي حاشيه درياي خزر را در خزر به رسميت شناختيم و سهم خودمان هم کمتر در نظر گرفتيم، آن کشور‌ها به بهانه حفظ و ارتقاي امنيت ملي شان هم که شده روز به روز در خزر پيشروي خواهند کرد. وي تأکيد کرد: ما راجع به خط لوله ترانس کاسپين تفاهم کرده ايم که همين موضوع عملاً در سال‌هاي آينده باعث حضور پايدار ناتو در خزر خواهد شد. آرايي با مقدمات گوناگون بر اين عقيده است که در حال حاضر کمترين بهره را در کنوانسيون موجود، ايران دارد. يک مطلع از پرونده خزر هم که خواست نامش فاش نشود، گفت: رژيم حقوقي مساعد ايران راجع به درياي خزر، مربوط به پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي است و وضعيت فعلي اصلاً براي ايران مساعد نيست. وي گفت: راه حل اين است که اگر قرار بر تسامح در تدوين رژيم حقوقي درياي خزر است، لااقل بخشي از سهم ايران که پيشتر مطرح شده بود و سهم بالاي ۲۰ درصد از خزر به نحوي مجدداً براي ايران درنظر داشته شود. آرايي خاطر نشان کرد: در تسامح جمهوري اسلامي ايران در پرونده خزر همين بس که ايران اکنون با کشورر‌هاي جايگزين اتحاد جماهير شوروي در حال مذاکره است، وگرنه طبق قواعد بين المللي بايد پرونده خزر از جانب ايران به مجامع بين المللي ارجاع شود، آن هم با سهم بالاي ۲۰ درصد براي ايران. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar