تشکیل صندوق منابع طبیعی در قم

فارس/ مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم گفت: اکنون در آستانه تهيه طرح تاسيس صندوق هستيم که اين طرح براي تاييد مورد بررسي قرار گرفته است و اميدواريم تا پايان سال جاري بتوانيم تشکيل اين صندوق را با يک ميليارد تومان سرمايه اوليه در قم رقم بزنيم.
سيد محمدتقي سجادي مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم با اشاره به وضعيت منابع طبيعي در کشور اظهار کرد: منابع طبيعي بيش از 80 درصد مساحت کشور را دربرگرفته به همين علت حفظ و حراست از منابع طبيعي فقط يک وظيفه دولتي نيست.
وي اضافه کرد: رکن نخست سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور حفظ و حراست از منابع طبيعي است که به اشکال مختلف متبلور ميشود بخشي از اين رسالت با نگاه حاکميتي و با حضور مأمور رقم زده ميشود و بخشي از آن نيز با اجراي برخي برنامهها از جمله اجراي کاداستر اراضي ملي که ميتواند حفاظت را تسريع و تحقق بخشد دنبال ميشود.
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم با بيان اينکه زماني حفاظت تحقق مييابد که مردم در اين حفاظت مشارکت داشته باشند، گفت: حفاظت بايد با مردم و براي مردم باشد و زماني اين هدف محقق ميشود که سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري به مردم اعتماد کند و از طرفي مردم نيز به اتکا و اعتماد اين سازمان، منابع طبيعي را از خود دانسته و مقابل تخريب و تصرف واکنش و حساسيت نشان دهند و مشارکت لازم را رقم زنند.
وي ادامه داد: براي اينکه مردم بتوانند در ساير محدودهها و جايگاههاي حوزه انفال مشارکت داشته باشند بايد زيرساختهايي فراهم شود که از جمله اين بسترها تشکيل تشکلهاي مردمي است، تشکلهاي حوزه منابع طبيعي ميتوانند نقش مردم را در اين حوزه پر رنگتر کنند و به همت اين تشکلها شناسنامهدار کردن افرادي که در حوزه منابع طبيعي فعالتر هستند با صدور کارتهاي هميار طبيعت يا محافظ منابع طبيعي به شيوه مطلوبتري رقم زده ميشود.
سجادي عنوان کرد: اين تشکلها نيز زماني پايدار ميشوند و ايجاد انگيزه ميکنند که به غير از قوانين حمايتي داراي يک پشتوانه مالي مطلوبي باشند، تاکنون در حوزه قوانين اقداماتي همانند قانون حمايت از جنگل بانان و محيط بانان رقم زده شده است که همچنان بايد تقويت شود.
وي ادامه داد: براي حمايت مالي از تشکلها، تشکيل و توسعه صندوقهاي منابع طبيعي به عنوان يک اولويت مطرح شده است تا اين صندوقها بتوانند بستر مطمئن، پايدار و هدفمند را براي پشتيباني از تشکلها فراهم سازند، اين صندوقها شامل تعاونيها، انجمنها و تشکلهاي فعال در حوزه منابع طبيعي هستند که 49 درصد منابع مالي آنها را دولت و 51 درصد را نيز مجموعههاي مردمي تامين ميکنند.
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم افزود: ديگر کمکهاي دولت همانند تسهيلات بانکي ميتواند در چارچوب اين صندوقها رقم زده شود در کنار تشکيل اين صندوقها، بند ب ماده 29 مرتبط با ساماندهي و دادن رتبه به تشکلهاي فعال در حوزه منابع طبيعي براي انجام پروژههاي اين حوزه موضوعي است که موجب تقويت تشکلها نيز ميشود.
وي از تشکيل صندوقهاي منابع طبيعي در 12 استان کشور ياد کرد و گفت: هفت تشکل فعال و نيمه فعال و همچنين تعدادي از تعاونيهاي توليد حوزه کشاورزي که در اساسنامه آنها نيز به مباحث منابع طبيعي اشاره شده است در استان قم وجود دارند که اميدواريم بتوانيم از ظرفيت اين تعاونيها براي راهاندازي صندوق منابع طبيعي استفاده کنيم.
سجادي عنوان کرد: اکنون در آستانه تهيه طرح تاسيس صندوق هستيم که اين طرح براي تاييد مورد بررسي قرار گرفته است و اميدواريم تا پايان سال جاري بتوانيم تشکيل اين صندوق را با يک ميليارد تومان سرمايه در قم رقم بزنيم.
وي از بيتوجهي به ظرفيتهاي اقتصادي منابع طبيعي از جمله بهرهبرداري عرفي در منابع طبيعي طي سالهاي اخير گلايه کرد و گفت: تشکلها و مجموعههاي فعال در حوزه منابع طبيعي ميتوانند در فعالسازي ظرفيتهاي اقتصادي اين حوزه مشارکت داشته باشند.
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قم ادامه داد: اکنون نيز گروهي از سرمايهگذاران هستند که بهرهبردار و تشکل نيستند اما براي سرمايهگذاري و فعاليت در عرصه منابع طبيعي آماده هستند و با استفاده از ماده 3 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها براي مشارکت با آنها اقدام ميکنيم.