تجهیز ۶۲ درصد محاکم قضایی مشهد به زیرساخت‌های مجازی

باشگاه خبرنگاران

بروزرسانی 1399/07/16 - 21:47

تجهیز ۶۲ درصد محاکم قضایی مشهد به زیرساخت‌های مجازی

باشگاه خبرنگاران/ رئيس محاکم عمومي و انقلاب مشهد گفت: تاکنون ٨٠ شعبه محکمه قضايي به زيرساخت‌هاي لازم براي برگزاري دادگاه مجازي مجهز شده‌اند.

حجت‌الاسلام مهدي سيدآبادي رئيس محاکم عمومي و انقلاب مشهد اظهار کرد: ١٣٠ شعبه دادگاهي در مشهد فعاليت مي کنند که از اين تعداد تاکنون ٨٠ شعبه محکمه قضايي به زيرساخت‌هاي لازم براي برگزاري دادگاه مجازي مجهز شده‌اند.
وي افزود: موضوع برگزاري دادگاه‌هاي مجازي به تازگي در دستور قرار گرفته است، اما صاحبان دعاوي هنوز از اين روش استقبال نمي‌کنند.
رئيس محاکم عمومي و انقلاب مشهد ادامه داد: معضل اصلي در بحث استفاده از سامانه الکترونيک، فرهنگ‌سازي و اعتمادسازي است که بايد در اين خصوص کار شود.
سيد آبادي بيان کرد: زندانيان تا جايي که امکان دارد به دادگاه منتقل نمي‌شوند و به جاي آن دادگاه در محل زندان با استفاده از فناوري ارتباط راه‌دور به صورت مجازي برگزار مي‌شود.
وي تصريح کرد: خدمات الکترونيک در نظام قضايي خراسان رضوي در حال توسعه است و تمام پرونده‌هاي حقوقي و کيفري نيز از طريق سامانه‌هاي الکترونيک ثبت مي‌شوند.
رئيس محاکم عمومي و انقلاب مشهد تاکيد کرد: طرح نوبت‌دهي الکترونيکي از حدود يک ماه قبل آغاز شده و تا کنون حدود دو هزار نوبت الکترونيکي ثبت شده است.
سيد آبادي اظهار کرد: تسريع در رسيدگي، صدور راي محکم و مستند به مواد قانوني و اجراي قانون از مهمترين رويکرد‌ها در محاکم است و دادگستري با استفاده از ظرفيت دروني دستگاه قضا، براي رسيدگي به دعاوي مختلف، شعبه‌هاي خاصي را فعال کرده است.
وي افزود: رسيدگي به پرونده‌هاي معوق نيز با جديت پيگيري مي‌شود و از دي ماه پارسال تا کنون ۷۵ درصد از هشت هزار و ۴۰۰ فقره پرونده معوقه تعيين تکليف شده است.
رئيس محاکم عمومي و انقلاب مشهد به کمبود دادگاه نيز اشاره کرد و ادامه داد: دادگستري هم‌اينک به ميزان شعبه‌هاي موجود دادگاه حقوقي نيازمند شعبه جديد است، زيرا ميزان فعاليت کنوني هر شعبه از اين دادگاه‌ها دو برابر ظرفيت واقعي آن‌ها در رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي است.
سيد آبادي بيان کرد: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل دادگستري و نهاد‌هاي مردمي نيز تصويب و به استان‌ها ابلاغ شده‌است البته کار قضايي، کاري فني و تخصصي است و نياز به تجربه دارد از اين رو معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري به اين موضوع ورود کرده و جلسات مرتبط براي شناسايي نهادها، نخبگان و سازمان‌هاي مردم نهاد در حال انجام است تا با استفاده از ظرفيت آن‌ها پرونده‌ها از گردونه قضا خارج شود.