راهاندازی سامانه توزیع شکر و کالاهای اساسی در یزد

باشگاه خبرنگاران/ رئيس سازمان صمت يزد از راه اندازي سامانه توزيع شکر، لاستيک و ديگر کالاهاي اساسي در استان خبر داد.
محمدرضا علمدار يزدي، رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد گفت: تامين، توزيع، نظارت و اطلاع رساني چهار رکن اصلي در تنظيم بازار است که در بحث تامين، جهاد کشاورزي، واحدهاي توليدي، تجار، شرکت غله وغيره در حال کمک رساني هستند.
او افزود: در حوزه توزيع که مرحله اصلي کار سازمان صنعت، معدن و تجارت است، روش توزيع ويژه در دستور کار قرار گرفت و براي کالاهايي نظير گوشت، مرغ، برنج، شکر و ميوه شب عيد که عمدتا با ارز دولتي وارد شده است، دستورالعمل ويژهاي را اجرا کرديم.
علمدار يزدي ادامه داد: بر اساس اين دستورالعمل، يزد به چهار منطقه تقسيم شد که در هر منطقه ۲۷ فروشگاه بزرگ، شرکت تعاوني و غيره زير پوشش کالاهاي تنظيم بازار قرار گرفت و در مجموع ۱۱۰ فروشگاه، مرکز توزيع اصلي شد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد ادامه داد: براي هر فروشگاه يک بازرس مقيم مستقر شد و اگر از فروشگاه تخلفي گزارش شد، به سرعت از فهرست توزيع کالاهاي تنظيم بازار خارج و فروشگاه جديد در ليست قرار گرفت.
او از راه اندازي سامانههاي توزيع شکر، لاستيک سبک و سنگين و سامانه توزيع کالاهاي اساسي در يزد خبر داد و گفت: موجودي کالاها را نيز با سيستم جامع انبارها که هدف آن استاندارد سازي و تعيين محل دقيق ذخيره سازي کالا و اطلاعات مربوط به کالاهاست را رصد و پايش ميکنيم و تاکنون ۲۸ هزار انبار را ثبت و شناسايي کرده ايم.
علمدار يزدي در مورد علت اصلي گرانيها نيز بيان کرد: علت افزايش قيمتها به طور عمده بحث عدم تخصيص ارز است و برخي کالاها را نميتوانيم از گمرک ترخيص کنيم.
او افزود: تغيير نرخ ارز رسمي به ارز آزاد براي بسياري از کالا مثل برنج، گوشت، بذر و غيره، وابستگي ماشين آلات و لوازم يدکي به خارج از کشور، نبود تخصيص ارز به کالاهاي در انتظار ترخيص در گمرک، هزينههاي گزاف انتقال ارز توسط صراف، افزايش تقاضاي کاذب از طريق مردم را نيز از عوامل اثرگذار در گرانيها دانست.
علمدار يزدي تاکيد کرد: تلاش ما اين است نرخي را تصويب و ابلاغ کنيم مگر اينکه يزد را در زمره پنچ استان اول کشور به لحاظ ارزانتر بودن نرخ کالا قرار دهد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان يزد در مورد نظارتها نيز بيان کرد: هشت محور براي اقدامات نظارتي داريم و روزي ۲۰۰ تلفن به ۱۲۴ ميشود که ۲۰ درصد آن قابليت رسيدگي دارد و ۴۸ ساعته نيز کار رسيدگي به تخلفات انجام ميشود.
او تاکيد کرد: هدف ما نا امن کردن محل عرضه براي کالاهاي قاچاق است و گشتهاي مشترک با استانداري، فرمانداري، اتاق اصناف، مرکز اصناف و غيره به طور مرتب در حال انجام است.