توضیح سازمان آب‌وبرق خوزستان درباره حکم انفصال از خدمت مدیرعامل

بروزرسانی 1399/12/12 - 16:53

توضیح سازمان آب‌وبرق خوزستان درباره حکم انفصال از خدمت مدیرعامل

شبکه خبري سازمان آب‌وبرق خوزستان/ سازمان آب و برق خوزستان، در واکنش به خبر حکم سه سال انفصال از خدمت مديرعامل اين سازمان، توضيحاتي ارائه کرد.

محمدامين مفرج، مدير دفتر حقوقي اين سازمان در توضيح حکم انفصال از خدمت مديرعامل اين سازمان گفت: در دهه ۸۰ يک شرکت خصوصي براي تاسيس کارگاه و فعاليت در زمين‌هاي حريم يکي از سدهاي استان مجوزي اخد کرده بود و به دلايل حفاظتي، سازمان نمي‌توانست با فعاليت کارگاه مزبور موافقت کند؛ از اين رو آن شرکت در مقابل سازمان در ديوان عدالت اداري شکايت کرد.
مفرج افزود: با شکايت آن شرکت، سازمان به پرداخت خسارات مربوطه محکوم شد. در راي ديوان نوشته شده بود براي تعيين مبلغ خسارت ‌بايد در دادگستري اقامه دعوي شود که پرونده آن نيز هم اکنون در جريان و تاکنون راي قطعي در مورد آن صادر نشده است.
وي با بيان اينکه سازمان آب و برق خوزستان تصميم گرفت داوطلبانه از راهکار قانوني، خسارت را برآورد کند گفت: از طريق دادگستري شهرستان مربوطه و با انجام يک فرآيند اداري(نه قضايي) قيمت مشخص و اين قيمت طبق قانون قطعي و غيرقابل اعتراض بود.
مدير دفتر حقوقي سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: پس از موافقت کتبي رييس دادگستري، مبلغ خسارت به حساب مشخص واريز شد ولي آن شرکت به دليل اينکه سازمان آب و برق پيش از توديع مبلغ و براي انجام معامله از وي دعوت نکرده بود، نسبت به مقدار آن اعلام مخالفت کرده و تقاضاي ارزيابي تکميلي کرد، رييس دادگستري شهرستان با وجود قطعي بودن مبلغ برآورد شده قبل، اعتراض را وارد تشخيص داد و ارزيابي مجدد انجام شد و قيمت به حدود هفت برابر افزايش يافت.
مفرج گفت: رييس دادگستري با ارسال نامه‌اي به سازمان آب و برق اعلام کرد تا مابه التفاوت مبلغ جديد را به حساب قانوني واريز کند، سازمان نيز در پاسخ اعلام کرد که يک مرحله واريز صورت گرفته و تکرار آن وجاهت قانوني ندارد و باعث زيان به بيت‌المال مي‌شود، البته اين مراحل پيش از مديرعاملي ايزدجو اتفاق افتاده است. سپس دادگستري مزبور دو بار ديگر با همين مضمون به سازمان نامه نوشت.
وي افزود: نظر تخصصي مشاوره حقوقي براي ايزدجو که آن زمان به تازگي به رياست سازمان آب و برق خوزستان منصوب شده بود از اين قرار بود که «اول اينکه فرآيندي که اتفاق افتاده يک جريان اداري(نه قضايي) بوده لذا اين نامه‌ها دستور قضايي و لازم الاجرا نيستند؛ دوم اينکه در قانون پيش بيني شده اگر اداره دولتي، مبلغ را پرداخت نکرد به منزله اينست که از موضوع منصرف شده است، بنابراين بهتر است تا پرونده ديگر آن شرکت که در دادگاه در حال رسيدگي است به نتيجه قطعي برسد و هرچه راي صادر شد پرداخت شود.»
مفرج ادامه داد: شرکت مزبور عليه شخص ايزدجو به اتهام جلوگيري از اجراي دستور قضايي شکايت کرد؛ مديرعامل سازمان آب و برق خوزستان نيز در جلسه دادگاه توضيح داد که به هيچ وجه قصد جلوگيري از اجراي دستور قضايي را نداشته، بلکه حسب وظيفه خود، مسوول حفظ بيت المال و اموال دولتي در اختيار سازمان است و اگر معلوم شود که نامه‌هاي دادگستري مزبور جنبه دستور قضايي دارد و الزامي بوده به طور قطع دستور پرداخت مبلغ را خواهد داد.
وي بيان کرد: دادگاه رسيدگي کننده، از دادگستري شهرستاني که نامه‌ها را ارسال کرده بود استعلام کرد که آيا اين مکاتبات «دستور قضايي و لازم الاجرا» بوده‌اند يا خير؟ دادگستري شهرستان مزبور نيز در مکاتبه‌اي پاسخ داد که آن مکاتبات جنبه اعلامي داشته و الزام آور نبوده‌اند زيرا پرداخت نشدن مبالغ به منزله انصراف از تملک است‌، بنابراين با توجه به اين جواب که در حقيقت نظر مشاوران حقوقي را تاييد کرده، شکايت شرکت مزبور رد و حکم تبرئه آقاي ايزدجو صادر شد.
مفرج ادامه داد: شرکت مذکور به اين حکم اعتراض کرد و در مرحله تجديد نظر، ايزدجو بر همان دفاعيات قبلي تاکيد کرد ولي متاسفانه دادگاه تجديد نظر حکم دادگاه قبلي را نقض و راي به انفصال موقت(سه سال) ايزدجو صادر کرد که البته قانون اين حق را پيش بيني کرده که شخصي که محکوم شده مي‌تواند تقاضاي رسيدگي مجدد کند.
مدير دفتر حقوقي سازمان آب و برق خوزستان همچنين گفت: چون مفاد اين راي و استدلال‌هاي آن هم در بررسي‌هاي دفتر حقوقي سازمان و مشاوران حقوقي که وکالت ايزدجو را برعهده داشتند مشمول همان ماده تشخيص داده شد، تقاضاي اعاده دادرسي نسبت به آن تقديم دادگستري شد و در حال رسيدگي است.
مفرج ادامه داد: آنچه باعث صدور اين حکم شده به هيچ وجه موضوعاتي مانند اختلاس، ارتشا و… نيست بلکه تاواني است که مديرعامل اين سازمان به خاطر حسن انجام مسووليت خود و براي دفاع از بيت المال پذيرفت.