شبکه خبری سازمان آب‌وبرق خوزستان/ سازمان آب و برق خوزستان، در واکنش به خبر حکم سه سال انفصال از خدمت مدیرعامل این سازمان، توضیحاتی ارائه کرد.

محمدامین مفرج، مدیر دفتر حقوقی این سازمان در توضیح حکم انفصال از خدمت مدیرعامل این سازمان گفت: در دهه ۸۰ یک شرکت خصوصی برای تاسیس کارگاه و فعالیت در زمین‌های حریم یکی از سدهای استان مجوزی اخد کرده بود و به دلایل حفاظتی، سازمان نمی‌توانست با فعالیت کارگاه مزبور موافقت کند؛ از این رو آن شرکت در مقابل سازمان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
مفرج افزود: با شکایت آن شرکت، سازمان به پرداخت خسارات مربوطه محکوم شد. در رای دیوان نوشته شده بود برای تعیین مبلغ خسارت ‌باید در دادگستری اقامه دعوی شود که پرونده آن نیز هم اکنون در جریان و تاکنون رای قطعی در مورد آن صادر نشده است.
وی با بیان اینکه سازمان آب و برق خوزستان تصمیم گرفت داوطلبانه از راهکار قانونی، خسارت را برآورد کند گفت: از طریق دادگستری شهرستان مربوطه و با انجام یک فرآیند اداری(نه قضایی) قیمت مشخص و این قیمت طبق قانون قطعی و غیرقابل اعتراض بود.
مدیر دفتر حقوقی سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: پس از موافقت کتبی رییس دادگستری، مبلغ خسارت به حساب مشخص واریز شد ولی آن شرکت به دلیل اینکه سازمان آب و برق پیش از تودیع مبلغ و برای انجام معامله از وی دعوت نکرده بود، نسبت به مقدار آن اعلام مخالفت کرده و تقاضای ارزیابی تکمیلی کرد، رییس دادگستری شهرستان با  وجود قطعی بودن مبلغ برآورد شده قبل، اعتراض را وارد تشخیص داد و ارزیابی مجدد انجام شد و قیمت به حدود هفت برابر افزایش یافت.
مفرج گفت: رییس دادگستری با ارسال نامه‌ای به سازمان آب و برق اعلام کرد تا مابه التفاوت مبلغ جدید را به حساب قانونی واریز کند، سازمان نیز در پاسخ اعلام کرد که یک مرحله واریز صورت گرفته و تکرار آن وجاهت قانونی ندارد و باعث زیان به بیت‌المال می‌شود، البته این مراحل پیش از مدیرعاملی ایزدجو اتفاق افتاده است. سپس دادگستری مزبور دو بار دیگر با همین مضمون به سازمان نامه نوشت.
وی افزود: نظر تخصصی مشاوره حقوقی برای ایزدجو که آن زمان به تازگی به ریاست سازمان آب و برق خوزستان منصوب شده بود از این قرار بود که «اول اینکه فرآیندی که اتفاق افتاده یک جریان اداری(نه قضایی) بوده لذا این نامه‌ها دستور قضایی و لازم الاجرا نیستند؛ دوم اینکه در قانون پیش بینی شده اگر اداره دولتی، مبلغ را پرداخت نکرد به منزله اینست که از موضوع منصرف شده است، بنابراین بهتر است تا پرونده دیگر آن شرکت که در دادگاه در حال رسیدگی است به نتیجه قطعی برسد و هرچه رای صادر شد پرداخت شود.»
مفرج ادامه داد: شرکت مزبور علیه شخص ایزدجو به اتهام جلوگیری از اجرای دستور قضایی شکایت کرد؛ مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان نیز در جلسه دادگاه توضیح داد که به هیچ وجه قصد جلوگیری از اجرای دستور قضایی را نداشته، بلکه حسب وظیفه خود، مسوول حفظ بیت المال و اموال دولتی در اختیار سازمان است و اگر معلوم شود که نامه‌های دادگستری مزبور جنبه دستور قضایی دارد و الزامی بوده به طور قطع دستور پرداخت مبلغ را خواهد داد.
وی بیان کرد: دادگاه رسیدگی کننده، از دادگستری شهرستانی که نامه‌ها را ارسال کرده بود استعلام کرد که آیا این مکاتبات «دستور قضایی و لازم الاجرا» بوده‌اند یا خیر؟ دادگستری شهرستان مزبور نیز در مکاتبه‌ای پاسخ داد که آن مکاتبات جنبه اعلامی داشته و الزام آور نبوده‌اند زیرا پرداخت نشدن مبالغ به منزله انصراف از تملک است‌، بنابراین با توجه به این جواب که در حقیقت نظر مشاوران حقوقی را تایید کرده، شکایت شرکت مزبور رد و حکم تبرئه آقای ایزدجو صادر شد.
مفرج ادامه داد: شرکت مذکور به این حکم اعتراض کرد و در مرحله تجدید نظر، ایزدجو بر همان دفاعیات قبلی تاکید کرد ولی متاسفانه دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه قبلی را نقض و رای به انفصال موقت(سه سال) ایزدجو صادر کرد که البته قانون این حق را پیش بینی کرده که شخصی که محکوم شده می‌تواند تقاضای رسیدگی مجدد کند.
مدیر دفتر حقوقی سازمان آب و برق خوزستان همچنین گفت: چون مفاد این رای و استدلال‌های آن هم در بررسی‌های دفتر حقوقی سازمان و مشاوران حقوقی که وکالت ایزدجو را برعهده داشتند مشمول همان ماده تشخیص داده شد، تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آن تقدیم دادگستری شد و در حال رسیدگی است.
مفرج ادامه داد: آنچه باعث صدور این حکم شده به هیچ وجه موضوعاتی مانند اختلاس، ارتشا و… نیست بلکه تاوانی است که مدیرعامل این سازمان به خاطر حسن انجام مسوولیت خود و برای دفاع از بیت المال پذیرفت.

 
 
  
  

آخرین خبر خوزستان در اینستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today