اعلام سقف مجاز اجاره‌بها سال ۱۴۰۰ در سراسر کشور تا پایان هفته

ايلنا

بروزرسانی 1400/01/15 - 12:33

اعلام سقف مجاز اجاره‌بها سال ۱۴۰۰ در سراسر کشور تا پایان هفته

ايلنا/ معاون وزير راه و شهرسازي گفت: تا پايان هفته جاري سقف مجاز براي نرخ اجاره واحدهاي مسکوني تعيين و اعلام مي‌شود.

محمود محمودزاده معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به تمديد خودکار قراردادهاي اجاره طبق مصوبات ستاد ملي مبارزه با کرونا در سال جاري اظهار داشت: سال گذشته تمام قراردادهاي اجاره(با در نظر گرفتن سه شرط اصلي) به دليل شرايط کرونا تمديد شده تلقي شدند و امسال هم تمديد اجباري قراردادها ادامه خواهد داشت و تمام قراردادهاي اجاره در سال 1400 تا سه ماه پس از اعلام رسمي پايان کرونا تمديد شده تلقي مي‌شود مگر اينکه مستاجر سه شرط اصلي براي تمديد اجاره را نداشته باشد.
وي درباره سه شرط مهم تمديد قراردادهاي اجاره با مستاجران گفت: اگر مستاجر در يک سال گذشته مفاد قرارداد را رعايت کرده و باعث ايجاد ضرر و زيان موجر نشده باشد يا اينکه مالک قصد فروش ملک خود را نداشته‌ باشد و شرط سوم اينکه مستاجر سقف مصوب افزايش اجاره بها را بپذيرد، قرارداد اجاره به مدت يک سال ديگر تمديد شده تلقي مي‌شود و نيازي نيست مستاجر اقدام به جابه‌جايي کند.
محمودزاده با بيان اينکه خوشبختانه قوه قضاييه در مدت يک سال گذشته همکاري‌هاي بسيار خوبي براي اجراي اين مصوبات ستاد ملي مبارزه با کرونا براي تمديد قراردادهاي اجاره داشته است، گفت: البته قوه قضاييه پيشنهاداتي را براي اضافه کردن به اين مصوبات اعلام کرده است از جمله اينکه اگر مالک واحد اجاره داده شده را براي يکي از اعضاي درجه يک بخواهد يا اينکه فرزند ذکور خانواده ازدواج کرده باشد و قصد سکونت در آن واحد را داشته باشد، آن واحد بايد توسط مستاجر تخليه شود.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: بنابراين اين موضوع هم به آن سه شرط اصلي، اين موضوعات هم اضافه خواهد شد.
وي ادامه داد: مصوبات را اواخر سال گذشته ارائه کرديم تا جزئيات آن در اولين جلسات ستاد ملي مبارزه با کرونا در سال جديد بررسي و تاييد شود.
محمودزاده با اشاره به احتمال افزايش سقف اجاره بها در سال جاري با توجه به افزايش نرخ تورم تاکيد کرد: يکي از عوامل موثر در تعيين سقف اجاره بها نرخ تورم است که در حال بررسي درصدهاي پيشنهاد داده شده هستيم و بايد با توجه به شرايط در اين باره تصميم‌گيري شود تا منافع تمام طرفين از جمله موجر و مستاجر در نظر گرفته شود و احتمالا نرخ‌هاي سقف اجاره بها در سراسر کشور تا پايان هفته اعلام خواهد شد.
معاون مسکن و امور ساختمان وزارت راه و شهرسازي درباره رسيدگي به اختلافات مالک و مستاجر اظهار داشت: محل رسيدگي به اين اختلافات شوراي حل اختلاف است اما مردم بدانند هر مستاجري که سه شرط اصلي را داشته باشد نيازي به تمديد قرارداد ندارد و قرارداد اجاره آن تمديد شده تلقي مي‌شود. شايد در نهايت در تمديد قرارداد نياز به پشت‌نويسي برگه قرارداد باشد و در اين باره خوشبختانه همکاري‌هاي مثبتي از سوي قوه قضاييه انجام شده است و قوه قضاييه تمام بخشنامه‌هاي مورد نياز درباره اين موضوع را به شوراي حل اختلاف ابلاغ کرده است.