کمبود سیمان ساختوساز در فارس را به اغما برد

مهر/ کمبود سيمان ساخت و سازهاي عمراني در فارس را به اغما برد تا استاني که توليد کننده بزرگ سيمان به شمار مي رفت اکنون با چالش مواد اوليه پروژه هاي عمراني مواجه شود.
طي چهار سالي که از دولت دوازدهم گذشته است همواره در فارس بر اين موضوع تاکيد شده تا استان به عنوان استاني پيشرو در تمامي عرصهها و شاخصهاي اقتصادي تبيين شود و برخي نيز در تلاش بوده تا مشکلات موجود در فارس را ناديده بگيرند.
همانگونه که همواره تمامي مسائل تئوري در حوزههاي مختلف نظير اقتصاد، سياست و غيره در جريان زندگي واقعي به صورت کامل محقق نميشود پس نميتوان انتظار داشت که تنها با تاکيد و شعار پيشرو بودن انتظاري خلاف واقع از جريان موجود استان وجود داشته باشد.
مدتها استاندار فارس در تلاش است تا در جلساتي که با محوريت اقتصاد و ايجاد اشتغال تشکيل ميشود نسبت به ترغيب مديران در راستاي ايجاد کسب و کار، سرمايه گذاري، ايجاد شغل و غيره اقدام کند اما بر اساس آخرين گزارشي که در کشور انتشار يافته است فارس در دو معيار ميزان صدور مجوز براي راه اندازي کسب و کار و همچنين ميانگين زماني صدور مجوز در جايگاههاي نامناسب و در انتهاي ليست قرار گرفته است.
بر پايه اين گزارش در استان فارس فقط ۴۸ درصد از درخواستها منجر به صدور مجوز شده که متأسفانه کمترين درصد را در کشور کسب کرده است و استان ايلام با ۷۴ درصد در کشور پيشتاز است.
البته زمان صدور مجوز جهت راه اندازي کسب و کار در استان فارس ۴۰ روز و استان ايلام ۱۳ روز است و در بين تمام استانها استان ايلام اول و استان فارس در انتهاي جدول است.
بر پايه اين گزارش که توسط نهادهاي رسمي کشور توليد و منتشر شده است فارس اصلاً جايگاه مناسبي در کشور ندارد و انتظار رکود در چرخه اقتصاد فارس انتظاري واهي و خلاف واقع نيست.
در عين حال رکود در اقتصاد فارس به تمامي زيرشاخههاي اقتصادي استان لطمههاي شگرفي وارد کرده و باعث شده تا روند ساخت مسکن به عنوان يکي از شتاب دهندگان حوزه اشتغال با رکود همراه شود.
اخيراً فارس نيز به جمع استانهايي پيوسته که مصائب تأمين سيمان دامن گير ساخت و ساز مسکن و ديگر پروژههاي عمراني شده است.
دلالي و افزايش مصرف
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري فارس گفت: از جمله دلايلي که براي کاهش ميزان سيمان در بازار استان فارس با وجود ۱۰ کارخانه توليد سيمان اشاره کرد ميتوان به دلالي، افزايش صادرات به کشورهاي هدف و افزايش مصرف اشاره کرد.
محمود رضايي اظهار کرد: ظرفيت اسمي توليد سيمان در فارس روزانه بين ۱۲ تا ۱۳ هزار تن و توليد برخي کارخانههاي سيمان استان روزانه ۲ تا سه هزار تن و نياز استان ۱۰ هزار تن است.
وي اضافه کرد: برخي از واحدهاي توليد کننده در فصلهاي سرد سال ميزان دريافتي آنان از گاز به علت افزايش مصارف خانگي کاهش ميابد که اين موضوع نيز در کاهش ميزان توليد اين واحدها نقش داشته اما برخي از اين واحدها نيز در حال بروز سازي و عيبيابي هستند که اين دو عامل ميتواند نقش تعيين کنندهاي در ميزان توليدات واحدهاي صنعتي داشته باشد.
معاون استاندار فارس در حالي علت کمبود سيمان در بازار را کاهش ميزان گاز و اورهال عنوان ميکند که با توجه به اطلاعات کسب شده از واحدهاي توليد کننده سيمان در استان فارس بخش قابل توجهاي از اين واحدها در زمستان نسبت به اورهال کردن سيستمها خود اقدام کرده بودند.
او در ادامه به تغيير الگوي مصرف سيمان در استان فارس نيز اشاره کرد و با بيان اينکه افزايش قيمت فولاد و آهن منجر به گرايش فعالان حوزه ساختمان به سمت استفاده از اسکلت بتني شده است، گفت: ساخت و ساز با اسکلت بتني با اين فرض که مصالح سنگي و سيمان معمولاً آسانتر از ساير مصالح در دسترس و هزينه اجراي اسکلت فلزي بالاتر است، رواج يافته و بنابراين براي کارفرماياني که به دنبال کاهش هزينه در ساخت هستند اسکلت بتني گزينه مناسبتري محسوب ميشود و استقبال از اين شيوه، منجر به افزايش مصرف سيمان شده است.
وي در پايان به نقش دلالان نيز اشاره کرد و گفت: سودجويان بازار نسبت به خريد ميزان قابل توجهاي از سيمان اقدام کردهاند و اين افراد در تلاش هستند تا با افزايش قيمت سيمان و يا ساير مصالح ساختماني سودهاي قابل توجهاي از اين محل کسب کنند.
عدم پاسخ گويي شفاف صمت فارس در خصوص سيمان
معاون بازرسي سازمان صمت استان فارس خبر از ايجاد پرونده تخلف واحدهاي توليد کننده سيمان تحت عناوين احتکار، گران فروشي و عرضه خارج از شبکه به ارزش ۱۴ ميليارد و ۸۶۸ ميليون ريال خبر داده و پرونده واحدهاي متخلف جهت صدور رأي به اداره کل تعزيرات حکومتي ارجاع داده شد.
با توجه به تمامي پتانسيلهايي که در استان فارس در خصوص توليدات محصولات صنعتي وجود دارد اين انتظار دور از واقعيت نيست که فارس بتواند با تأمين نياز داخلي نسبت به رفع نياز کشور و پس از آن صادرات محصولات به ساير کشورها اقدام کند.
اما سياستهاي نادرست مديريتي در بخش خصوصي، دولتي و حمايتي موجب شده تا بسياري از واحدهاي توليدکننده عطاي توليد را به لقاي بازارهاي داخلي ببخشند و تمامي تلاش خود را در راستاي بهرهگيري از ظرفيتهاي بازارهاي جهاني به کار گيرند اما چه سود که ديگر بازار داخلي از بين رفته و ارز حاصل از صادرات نيز به کشور باز نميگردد.