مهلت ۳روزه استاندار خوزستان به صمت برای کنترل قیمت مصالح

ايرنا/ استاندار خوزستان با انتقاد شديد از وضعيت قيمت مصالح ساختماني به ويژه سيمان در استان گفت: در صورت تداوم اين شرايط تا روز شنبه ۱۸ ارديبهشت، بازرسي استانداري خوزستان به اين موضوع ورود خواهد کرد.
قاسم سليماني دشتکي، استاندار خوزستان در نشست شوراي مسکن استان در استانداري خوزستان بيان کرد: تاکنون براي کنترل قيمت مصالح در بازار خوزستان ۶ نشست برگزار شده و تصميم گيري لازم صورت گرفته است.
وي افزود: بررسي صورت گرفته نشان ميدهد که ارادهاي براي اجرايي شدن تصميمات به منظور کنترل قيمت مصالح ساختماني به ويژه سيمان در خوزستان وجود ندارد.
استاندار خوزستان با تاکيد بر اينکه متولي کنترل قيمتها در بازار سازمان صنعت، معدن و تجارت است گفت: در صورتي که تا روز شنبه هفته آينده وضعيت بازار مصالح ساختماني در استان ساماندهي نشده باشد، اداره کل بازرسي استانداري خوزستان اجرايي شدن مصوبات و تصميمات نشستهاي گذشته مبني بر کنترل قيمت مصالح ساختماني را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
سليماني دشتکي اضافهکرد: در اين بررسيها قرار است عواملي که مانع اجراي مصوبات شدهاند مورد برخورد قرار ميگيرند.
وي افزود: همچنين مسوولان مربوطه که نتوانسته باشند نسبت به اعمال تصميمات ابلاغ شده براي کنترل قيمتها اقدام موثري انجام دهند مشمول اين برخوردها برابر قانون و مقررات خواهند شد.
استاندار خوزستان با بيان اينکه نوسانات پيش آمده در بازار باعث زحمت و گلايه مردم شده گفت: مديريت ارشد استان به هيچوجه اين شرايط را تحمل نخواهد کرد و اجازه نميدهد که اين وضعيت ادامه يابد.
وي افزود: بررسيها نشان ميدهد که به واسطه برخي سوداگريها، قيمت سيمان در بازار خوزستان به کيسهاي ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار ريال رسيده در صورتي که قيمت مصوب اين محصول در مصالح فروشي ها بايد ۳۷۰ هزار ريال باشد.
وي در بخش ديگري از اين نشست به موافقت سازمان زمين و مسکن با واگذاري زمينهاي طرح اقدام ملي مسکن با قيمت منطقه اي در بندر امام خميني(ره) خبر داد و گفت: اين زمينها در مقياس بسيار وسيعي به امر ساخت پنج هزار واحد مسکوني اختصاص مييابد که قيمت آن براي واگذاري به افراد هزينه ناچيزي را دربرميگيرد.
سليماني دشتکي همچنين به موضوع واگذاري زمينهاي شرکت نفت به مردم شهرستان لالي در شمال خوزستان اشارهکرد و افزود: اين زمين ها ۸۰ سال پيش در مالکيت مردم بوده اما به واسطه معادن نفتي، بخش قابل توجهي از اين زمينها توسط وزارت نفت تملک شد.
وي اضافهکرد: پس از سالها، برنامه ريزي وزارت نفت براي بهرهبرداري از اين معادن نفتي تغيير کرده و اين وزارتخانه تصميم گرفته که زمينهاي تملک شده را در لالي به مردم عودت دهد.
وي با بيان اينکه پس دادن اين زمينها به مردم با موانع قانوني روبهرو است گفت: اين برگشت مشروط به قيمت کارشناسي و تا سقف ۲۵۰ متر به صورت مسکوني است.
بر اساس اين گزارش، قرار است با همکاري سازمان ملي زمين و مسکن، اين موضوع در ۲ هفته بررسي کارشناسي شود و سپس با حضور نماينده مالکان، فرماندار لالي و اداره کل راه و شهرسازي خوزستان در وزارت راه و شهرسازي تصميم گيري لازم صورت گيرد.