تمرکز غلط روی ثبت سفارش برای مدیریت مصارف ارزی

چندی قبل سامانه جامع تجارت از لغو محدودیت ویرایش ثبت سفارش در چهار رقم آخر تعرفه خبر داد. به تازگی نیز دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، با تشریح جزئیات تصمیم کمیته مشترک وزارت صمت و دستگاه‌های مرتبط، گفت که این محدودیت در گذشته برای جلوگیری از سوءاستفاده در فرآیند تخصیص ارز وضع شده بود.

به گفته وی، در مواردی مشاهده شده بود که برخی واردکنندگان، ثبت سفارش خود را برای «مواد اولیه» انجام داده و پس از تخصیص ارز، نوع کالا را به «کالای مصرفی» تغییر می‌دادند؛ اقدامی که اولویت‌بندی واردات را بر هم می‌زد.

لغو محدودیت ویرایش ثبت سفارش؛ عقب‌نشینی سیاست‌گذار یا شکست برنامه‌ریزی تجارت خارجی؟

دهقان‌دهنوی تأکید کرد که هدف این ممنوعیت، تسریع ورود مواد اولیه و حمایت از تولید بوده است اما در عمل، فعالان اقتصادی بی‌نیّت سوءاستفاده نیز با مشکل مواجه شدند.

تغییر نیاز بازار یا شرایط تولید، در بسیاری موارد ضرورت اصلاح ثبت سفارش را ایجاب می‌کرد، اما ممنوعیت اعمال‌شده این امکان را سلب کرده بود. در نتیجه، کمیته مشترک با رویکرد تسهیل‌گرانه تصمیم به لغو این محدودیت گرفت.

تمرکز روی نقطه اشتباه: اصلاح ویرایش ثبت سفارش به جای مدیریت صادرات خود

این تصمیم هرچند از منظر رفع موانع تجاری مثبت ارزیابی می‌شود، اما پرسش اساسی این است که چرا سیاست‌گذار انرژی و تمرکز خود را بر این موضوع گذاشته و در مقابل، از مدیریت دقیق صادرات و نظارت بر واردات از محل صادرات خود غافل مانده است؟

در سال‌های اخیر، میلیاردها دلار کالای مصرفی غیرمرتبط با زنجیره ارزش صادراتی – از جمله تلفن همراه – از مسیر «واردات در مقابل صادرات خود» وارد کشور شده است. این در حالی است که بخش مهمی از صادرات کشور همچنان به مواد خام و نیمه‌خام مانند مس اختصاص دارد که می‌توانست ارزآوری قابل توجهی برای کشور ایجاد کند.

حتی دهقان‌دهنوی خود اذعان دارد که اولویت‌بندی ارزی برای مصارف مختلف وجود دارد تا کالاهای کم‌اهمیت یا با اولویت پایین‌تر، دیرتر وارد شوند؛ اما در عمل، رویه «صادرات خود» باعث شد چندین میلیارد دلار کالا بدون معطلی وارد کشور شود، آن هم با صادرات موادی که ارزش ارزی بالایی داشتند.

هشدارهای بی‌پاسخ

نکته مهم‌تر آنکه، پیش از این احمدی – معاون سازمان توسعه تجارت – در سال 1402 طی مکاتبه‌ای نسبت به پیامدهای همین سیاست هشدار داده بود. او تصریح کرده بود که ثبت سفارش گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار صرفاً از محل صادرات خود، نه‌تنها موجب افزایش صادرات نشده، بلکه به «هویت‌فروشی» بین صادرکنندگان و واردکنندگان انجامیده است.

در این نامه آمده بود که واردات تلفن‌های همراه «رفرش» و «ری‌پک» به دلیل عدم تخصص واردکنندگان، و ضعف در خدمات پس از فروش، بازار را با مشکلات کیفی مواجه کرده است. با این حال، این هشدار نادیده گرفته شد و سیاست ادامه یافت.

لغو محدودیت ویرایش ثبت سفارش، در ظاهر نشانه انعطاف سیاست‌گذار و گوش دادن به صدای بخش خصوصی است، اما در عمق ماجرا، نشان‌دهنده یک ضعف ساختاری در فرآیند تصمیم‌سازی است: نبود ارزیابی دقیق آثار مقررات قبل از اجرا و غفلت از اولویت‌های کلیدی مدیریت تجارت خارجی.

تا زمانی که تمرکز اصلی سیاست‌گذار بر کنترل و بهینه‌سازی جریان صادرات نباشد، اصلاحات مقطعی مانند لغو یک محدودیت سامانه‌ای، اثر پایداری بر بهبود تراز تجاری کشور نخواهد داشت.

در جمع بندی باید گفت، سیاست‌گذار در ماههای  اخیر به جای تمرکز بر مدیریت و تقویت صادرات خود، انرژی و منابع خود را بر اصلاح و محدودسازی ویرایش ثبت سفارش واردات متمرکز کرد، اقدامی که در نهایت نه تنها مشکل سوءاستفاده را به طور کامل حل نکرد بلکه مانع انعطاف فعالان اقتصادی شد و به عقب‌نشینی مجبور انجامید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که صدها میلیون دلار کالای با ارزآوری بالا، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند تلفن همراه، از مسیر صادرات خود کالایی مثل مس وارد کشور شد و این فرصت ارزشمند برای تأمین منابع ارزی کشور از دست رفت.

سیاست‌گذار در تلاش برای کنترل دقیق اولویت‌بندی واردات، به جای آنکه صادرات را محور سیاست‌گذاری قرار دهد و از ظرفیت‌های ارزی آن بهره ببرد، بر محدودیت ویرایش ثبت سفارش متمرکز شد، موضوعی که باعث شد کالاهای مصرفی غیرمرتبط با زنجیره ارزش صادراتی از مسیر واردات به کشور سرازیر شوند و فشار بر سامانه تجارت و بازار ایجاد شود.

نمونه بارز این اشتباه، ورود گسترده تلفن‌های همراه رفرش  از محل صادرات خود بود که نه تنها به دلیل عدم تخصص واردکنندگان، خدمات پس از فروش مناسبی نداشت، بلکه از مسیر مشوق صادراتی برای ارزآوری استفاده نشد. در نهایت، این تجربه نشان داد که تمرکز سیاست‌گذار روی نقطه غلط، یعنی اصلاح فرآیند ثبت سفارش به جای هدایت صادرات خود و مدیریت اولویت‌بندی ارزی، نتایج منفی اقتصادی و عملیاتی به همراه داشت و نیاز مبرم به بازبینی استراتژیک در تصمیم‌سازی‌های تجاری کشور را آشکار کرد.