رئیس شورای فقهی بانک مرکزی: سالانه ۸ میلیارد دلار ارز صادراتی برنمیگردد

ایلنا/ رئیس شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: شاهد این هستیم بازرگانان ۴۰ درصد ارز را به بازار مبادله عرضه نمیکنند؛ آن ۶۰ درصدی را هم که موظف به عرضه آن هستند را با تاخیر عرضه میکنند. در این شرایط است که قیمت ارز و کالا افزایش پیدا میکند.
غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهمی بانک مرکزی اظهار داشت: در صورت کافی نبودن عرضه ارز، فعال اقتصادی برای اینکه بنگاه اقتصادی خود را حفظ کند و کارگران را تعدیل نکند، ناگزیر است که ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد را گرانتر تامین کند حال اینکه پس از صادرات هم باید تعهد ارزی خود را نسبت به آن ۴۰ درصد را با قیمت بازار مبادله جبران کند. بنابراین این مسئله و مشکل دقیقا به قانون پیمان سپاری ارزی بر میگردد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت تاکید کرد: چه کسی گفته است که عناصر مانند صادر کنندگان باید یک طرفه منتفع شوند و به ازای آن کل ملت و مردم متضرر باشند. نفع بازرگانان باید از افزایش صادرات و کیفیت محصول باشد تا بتوانند در رقابتهای جهانی قیمت محصول خود را افزایش دهند.
مصباحی مقدم همچنین دربارهعدم برگشت ارز صادراتی یا برگشت با تاخیر اظهار داشت: سوال مهم این است که در همین شرایط چرا ارز را برنمی گردانند؟ آمارهای بانک مرکزی رو ببینید نشان میدهد که گاهی سالانه ۷ میلیارد ۸ میلیارد دلار ناشی از ارز صادراتی به کشور برنمیگردد و آن میزانی را هم که بر میگردانند با تاخیر است.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: اساسا دلیلی که بانک مرکزی برای تخصیص فوری ارز به اندازه کافی ندارد همین برگشت ارز صادراتی با تاخیر است.
وی درباره ابزار نظارتی بر این روند گفت: دیوان محاسبات کشور بر شرکتهای دولتی نظارت میکند و باید نسبت به ترک فعلهایی رخ داده اقدام کند و در بازگرداندن ارز حساس باشد، تحقیق کند و جلوی این روند بازگشت ارز با تاخیر را بگیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت اظهار داشت: البته خود قانون پیمان سپاری هم نیازمند به اصلاح است و از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی خواستهام که به طور مشترک لایحهای را به دولت پیشنهاد کنند و دولت مصوبهای داشته باشد مبنی بر اینکه ۱۰۰ درصد ارز ناشی از صادرات پیمان سپاری شود و به بانک مرکزی برگردد.
مصباحی مقدم تاکید کرد: معتقدم اگر این پیشنهاد تصویب و اجرا شود مشکل ارزی کشور حل خواهد شد و با ثبات قیمت ارز در بازار روبرو خواهیم بود به دنبال آن ثبات قیمت در بازار انواع کالاها ایجاد میشود.