برگزیده

یقه گیری سازمان مالیاتی از بانک‌ها

خراسان

بروزرسانی 1404/09/20 - 19:57

خراسان/سازمان مالیاتی سود بنگاه‌داری و اموال مازاد بانک‌ها را مشمول مالیات کرد؛ همزمان اسناد جدید از اتکای ۸۰ درصدی توسعه آزادگان به بانک‌ها حکایت دارد.

تازه‌ترین تحولات نظام بانکی، دو تصویر متناقض اما به‌هم‌مرتبط را کنار هم قرار داده است: از یک‌سو، ورود ۸ بانک بزرگ کشور به تامین مالی ۸۰ درصدی پروژه عظیم ۱۱.۵ میلیارد دلاری آزادگان در شرایطی که گفته می شود قرار است بانک ها در نقش سهامدار اصلی ظاهر شوند و از سوی دیگر، ابلاغ بخشنامه تازه سازمان امور مالیاتی که به‌صورت صریح اعلام می‌کند سود بنگاه‌داری، نگهداری سهام و دارایی‌های مازاد بانک‌ها مشمول مالیات تصاعدی خواهد بود.این همزمانی، در حالی که انتظار می‌رود بانک‌ها دایره بنگاه‌داری را کوچک کنند، تناقضی قابل‌تأمل را آشکار می‌کند.

پروژه آزادگان؛ بازگشت بانک ها به میادین نفتی
به گزارش خراسان، خبرهای منتشر شده نشان می دهد هشت بانک بزرگ کشور در شرکت توسعه میدان نفتی آزادگان سهامدار شده و قرار است حدود ۹ میلیارد دلار (معادل ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته به نرخ ارز) از منابع مورد نیاز این پروژه را تامین کنند. پروژه ای که هدف آن افزایش تولید از ۲۰۵ هزار بشکه به ۵۵۰ هزار بشکه در روز است. گزارش تابناک ضمن اعلام این مطلب حاکی از آن است که این پروژه بزرگ ترین پروژه بالادستی تاریخ نفت ایران محسوب می شود.

اما پرسش اصلی این جاست در حالی که بانک ها که به طور کلی با ناترازی، دارایی های سمّی و اضافه برداشت های بالا مواجه هستند، چرا باید سهامدار و سرمایه گذاری اصلی چنین پروژه ای شوند؟ حتی اگر بانکی چنین ناترازی هایی نداشته باشد، ورود به چنین پروژه های کلانی به معنای قفل شدن میان یا بلندمدت بخشی از منابعش است.
آمارهای بانکی چه می گویند؟
به طور کلی هم اینک بانک ها با وضعیت نامناسبی از نظر شاخص های مالی روبه رو هستند. نسبت واقعی وام‌های غیرجاری (با احتساب استمهال و تقسیط‌شده‌ها) به مراتب بالاتر از رقم رسمی اعلام شده یعنی ۱۰ تا ۱۳ درصد است. همچنین برآوردها حاکی است، حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان از دارایی بانک ها عملاً در قالب های مختلف قفل شده است. همچنین کفایت سرمایه بانک ها فقط ۴.۵ درصد (کمتر از حداقل ۸ درصد استاندارد) است. اضافه‌برداشت بانک ها از بانک مرکزی نیز به ارقام نجومی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان می دهد نظام بانکی در کلیت، امکان ورود به حوزه های تامین مالی با بازده بلندمدت را ندارد.
ریسک های پروژه بزرگ آزادگان برای ترازنامه بانک ها
در چنین وضعیتی، به طور کلی ورود بانک‌ها به پروژه‌ های نفتی که غالباً بازگشت سرمایه طولانی دارند، تعهدی سنگین‌تر بر ترازنامه‌های کم‌جان آن‌ها اضافه می‌کند. در واقع مسئله اصلی «پروژه آزادگان» نیست؛ شیوه تأمین مالی آن است. در دنیا، پروژه‌های نفت و گاز توسط شرکت‌های تخصصی E&P، صندوق‌های ثروت ملی، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، اوراق مشارکتی و بازار سرمایه تأمین مالی می‌شود؛ نه بانک‌های تجاری. اما امروز در ایران بانک‌ها از جمله بانک های تجاری در حال قفل‌کردن منابع خود در پروژه‌ای ۱۵–۲۰ ساله‌اند.
این یعنی افزایش ریسک کاهش شدید نقدینگی بانک، افزایش ریسک ناتوانی در پاسخ‌گویی به سپرده‌گذاران، احتمال تبدیل سرمایه‌گذاری به دارایی سمی عظیم، ریسک بالا در صورت تحریم جدید (عدم امکان تجهیزات مورد نیاز به کشور به دلیل تحریم) و تأخیر فنی یا افت قیمت جهانی نفت. به بیان دیگر، این تصمیم بانک‌های ناتراز را ناترازتر می‌کند.
به گزارش «صفحه انرژی»، مصطفی سعیدی کارشناس انرژی می گوید: تجربه کنسرسیوم‌ها در ایران، از جمله در پارس جنوبی، پر از توقف، هزینه‌های سنگین و ناکارآمدی بوده و ورود بانک‌ها تنها رقابت ناعادلانه و رانت ایجاد می‌کند.
این در حالی است که ظرفیت خالی عظیمی در شرکت‌های نفتی باسابقه کشور وجود دارد: پتروپارس، اویک، قرارگاه خاتم، مپنا و ده‌ها پیمانکار دیگر که هم تجربه دارند و هم زیرساخت. آن ها مشکل اجرای پروژه ندارند؛ اما مشکل تامین مالی دارند.
به‌عبارت دیگر، بانک‌ها نه‌تنها ابزار مناسب برای چنین پروژه‌ای نیستند، بلکه ورودشان تضاد آشکار با اصول بانکداری و ثبات مالی دارد.
موسسه ملل؛ عبرت بانک ها برای ورود بی حساب به بنگاه داری
نمونه اخیر موسسه ملل نیز نشان داد توسعه‌طلبی بانکی در حوزه‌های غیرتخصصی چگونه می‌تواند ترازنامه را از کار بیندازد. بانک مرکزی در آبان به دلیل ناترازی گسترده، هیئت‌مدیره ملل را عزل کرد؛ نهادی که منابعش را در بخش‌های کم‌نقدشونده‌ای مانند ساختمان، فولاد و انرژی قفل کرده است.
تجربه ناموفق بانکی برای توسعه میدان گازی کیش
این تنها نمونه نیست؛ ورود بانک‌ها به انرژی در گذشته نیز تجربه‌های شکست‌خورده‌ای برجای گذاشته است. به گزارش تابناک، در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ بانک ملت با تشکیل یک کنسرسیوم، توسعه میدان گازی کیش را بر عهده گرفت. اما کمبود تخصص فنی، تغییر سیاست‌ها و کندی عملیات باعث خلع ید کامل کنسرسیوم بانکی شد و پروژه تنها پس از بازگشت به شرکت‌های تخصصی دوباره روی ریل افتاد. اکنون بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که آزادگان نسخه بزرگ‌تر همان تجربه شکست‌خورده است؛ با این تفاوت که ابعاد مالی آن چند برابر شده و ریسک‌های تحریمی و فنی‌اش بسیار سنگین‌تر است.
مصوبه سازمان مالیاتی: خط‌کشی جدید برای بنگاه‌داری بانک‌ها
در حالی که بانک‌ها درگیر ورود به آزادگان هستند، سازمان مالیاتی با رفع ابهامات پیرامون یک مصوبه قبلی، دوباره تأکید کرده است که:
هرگونه سود حاصل از فعالیت غیربانکی:
بنگاه‌داری
نگهداری سهام
املاک و دارایی‌های مازاد
مشمول مالیات تصاعدی خواهد بود. این به معنای آن است که فعالیت های غیربانکی برای بانک ها
روز به روز پرهزینه تر خواهد شد.
طبق ماده ۱۷ «قانون رفع موانع تولید»، نرخ مالیات از ۲۸ درصد آغاز شده و هر سال ۳ واحد درصد افزایش می‌یابد تا به ۵۵ درصد برسد.
این بخشنامه در واقع سه پیام روشن دارد:
بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند نه این که آن را گسترش دهند.
حضور بانک‌ها در پروژه‌های غیربانکی، هزینه مالیاتی فزاینده ایجاد می‌کند.
سازمان مالیاتی به طور غیرمستقیم سیاست شفاف‌سازی و انضباط مالی را در برابر فعالیت‌های شبه‌تجاری بانک‌ها دنبال می‌کند.
درمجموع باید گفت پروژه آزادگان فرصت مهمی برای اقتصاد انرژی ایران است؛ اما مدل تأمین مالی آن – اتکای ۸۰درصدی به بانک‌های ناتراز – این فرصت را می‌تواند به یک ریسک سیستمی تبدیل کند. این روند، علاوه بر تشدید ناترازی بانک‌ها، مسیر را برای بخش خصوصی تخصصی نفت تنگ‌تر می‌کند؛ آن‌هم در حالی که سیاست‌های رسمی کشور بر کاهش بنگاه‌داری بانکی و تقویت انضباط مالی تأکید دارد.