پرونده های ترک فعل معیشتی روی میز قضا

خراسان/سازمان بازرسی خبر داد پرونده های برخی از مسئولان عالی کشور که در تامین مایحتاج عمومی مردم به وظایف خود عمل نکرده اند، به مرجع قضایی ارسال شده است.  چه دستگاه هایی می توانند گزینه رسیدگی قضایی باشند؟

نقطه شروع ناآرامی ها در کشور اعتراضات صنفی به نوسان افزایشی قیمت ها در بازار ارز و همچنین تکانه های شدید در حوزه نهاده های دامی بود. موضوعی که با موج سواری دشمنان به عملیات تروریستی انجامید. در این حال، دیروز سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه از ارسال پرونده های برخی از مسئولان عالی کشور که در تامین مایحتاج عمومی به وظایف خود عمل نکرده اند به مرجع قضایی خبر داد. در توضیحات خداییان، اگر چه به صراحت به برخی شرکت های صادرکننده و بانک مرکزی اشاره شده اما به نظر می رسد این موضوع ابعاد دیگری نیز دارد. 

ورود عدلیه به ترک فعل های موثر بر معیشت 
به گزارش خراسان، در هفته های اخیر، شنیده ها از اتفاقات و اقدامات عجیبی که در ماه های اخیر منجر به نوسانات اقتصادی در کشور شده، حکایت دارد. موضوعی که فرضیه قصور و تقصیر در برخی حوزه ها را نیز تقویت می کند. عمده این موارد ناظر به مسئله ارز و همچنین کالاهای اساسی است. در این حال قوه قضاییه اقدام به ورود قضایی به ترک فعل مسئولان در حوزه معیشت مردم کرده و رئیس کل سازمان بازرسی خبر داد که پرونده‌های برخی از مسئولان عالی کشور که در تامین مایحتاج عمومی مردم به وظایف خود عمل نکرده‌اند، به مرجع قضایی ارسال شده است. 

---

بازار

---

به گزارش خبرگزاری میزان، ذبیح ا... خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه ناظر بر ورود به موضوع نوسانات بازار ارز، پنج هیئت ویژه تشکیل شده که این هیئت‌ها ضمن احضار افرادی که در شرکت‌ها، کارخانجات و بانک‌هایی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نکرده‌اند، به آن ها بابت رفع تعهدات ارزی‌شان فرصت یک هفته‌ای می‌دهند؛ کسانی که ظرف فرصت یک هفته‌ای نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکنند، قطعاً به مرجع قضایی معرفی خواهند شد؛ همچنین شعب ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم کسانی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمی‌کنند، تشکیل شده است. وی افزود: پرونده‌های برخی از مسئولان عالی کشور که در تامین مایحتاج عمومی مردم وظایفی بر عهده دارند و در عین حال به وظایف خود عمل نکرده‌اند، به مرجع قضایی ارسال شده است؛ درخصوص بانک مرکزی و کوتاهی‌های صورت گرفته نیز پرونده‌ای تشکیل شده که به زودی به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی گفت: در نتیجه اقدامات صورت‌گرفته، میزان عرضه ارز در مرکز مبادله، از میزان تقاضا پیشی گرفته است؛ در حالی که تا پیش از این، عرضه ارز نسبت به تقاضا اصلاً همخوانی نداشت؛ همین عامل سبب کاهش قیمت ارز در مرکز مبادله طی روز‌های اخیر شده است. 
کدام دستگاه ها با مشکلات معیشتی مرتبط اند؟
همان طور که اشاره شد، حوزه های ارز و همچنین کالاهای اساسی عامل اخیر مشکلات معیشتی مردم شده اند. در این زمینه، بررسی خبرها و گمانه ها، از عملکرد منفی برخی دستگاه ها در قبال این دو حوزه حکایت دارد. 
وزارت نفت: شنیده ها از عملکرد منفی این وزارتخانه در ماه های اخیر، به خصوص از اردیبهشت سال جاری تا همین اواخر درخصوص صادرات نفت و بازگشت ارزهای نفتی حکایت دارد. بر این اساس، پس از برخی انتصابات سیاسی در این وزارتخانه، روند بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت به کشور با اختلال جدی روبه رو شده و همین موضوع به عاملی برای تنگ شدن دست بانک مرکزی در تعادل بخشی به بازار ارز تبدیل شده است. 
یکی از کارشناسان مرتبط در این زمینه تاکید می کند که این موضوع، ارتباطی به تحریم ها و فشارهای آمریکا و همچنین مکانیسم ماشه نداشته و چالش به وجود آمده تماماً به عملکرد وزارت نفت در این حوزه بر می گردد. بازوهای وزارت نفت برای صادرات نفت که عمدتاً به پالایشگاه های مستقل چینی موسوم به تی پات ها انجام می شود، تریدرها (برای صادرات نفت) و تراستی ها (برای انتقال ارزهای حاصل از صادرات نفت به داخل کشور) هستند. با این حال، این بازوها به دلایلی که به درستی تاکنون مشخص نشده، در انتقال ارزهای حاصل از صادرات نفت به داخل کشور تعلل کرده اند. تصریح اخیر پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بریدن دست تراستی ها از چرخه صادرات نفت (که مستلزم کنار گذاشتن راهبرد دورزدن تحریم ها و روی آوردن به راهبرد مطمئن تر خنثی سازی تحریم ها با استفاده از مبادلات با ارزهای دوجانبه با کشورهایی نظیر چین) است، نشان می دهد که هم اینک در دولت برای مقابله با این رویه فسادانگیز تصمیماتی اتخاذ شده است.  
وزارت جهاد کشاورزی: اگر چه گفته می شود یک مسئله اصلی برای واردات نهاده، عدم تخصیص ارز در سال جاری بوده و همین موضوع منجر به تکانه های شدید برای تولیدکنندگان کالاهای اساسی نظیر مرغ و تخم مرغ و روغن شده است، اما برخی شنیده ها از بی تدبیری مشهود وزارت جهاد در این زمینه حکایت دارد. فعالان حوزه نهاده های دامی به صراحت از افت شدید وزن کارشناسی تصمیمات وزارت جهاد پس از روی کار آمدن نوری قزلچه سخن می گویند. اظهارات برخی منابع حاکی از آن است که گزارش وزیر جهاد از وضعیت کالاهای اساسی که به نهادهای نظارتی و همچنین مقامات عالی نظام  ارسال شده، با واقعیت فاصله داشته و حتی وی مورد مواخذه نیز قرار گرفته است. کار به جایی رسیده که مجلس به صراحت طرح استیضاح وی را پیگیری کرد. جدای از این موضوع، عدم مواجهه جدی با انحصار واردات نهاده توسط واردکننده عمده، یکی دیگر از علامت های سوال جدی در مقابل عملکرد وزارت جهاد پیرامون نهاده های دامی است. 
وزارت صمت: در شرایطی که مضیقه های ارزی، موجب شد تا بانک مرکزی در ماه های گذشته، سیاست کنترل ارزی و تخصیص ارز برای واردات را در پیش بگیرد، وزارت صمت در اقدامی عجیب  مصوبه ترخیص درصدی موسوم به ۹۰-۱۰ را پیگیری کرده و عملاً موجب واردآمدن فشار مضاعف به بازار ارز کشور و جهش ارزی شده است. این سیاست بدان معناست که واردکنندگان می توانند ۹۰ درصد کالاهای ثبت سفارش شده خود را از گمرک با ارز شخصی تسویه کنند  و سپس ۱۰ درصد باقی مانده را هنگامی که بانک مرکزی ارز مربوطه را تخصیص داد، ترخیص کنند. موضوعی که به معنای دورزدن رویه تخصیص ارز بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز است. این اقدام ضمن فشار تقاضا به بازار ارز و افزایش قیمت دلار، موجب تثبیت هر چه بیشتر نرخ های غیررسمی ارز در کشور شد و هنوز هم ادامه دارد. حتی اگر این فرض معقول را بپذیریم که این سیاست با توجه به لزوم تامین کالاها در داخل اتخاذ شده، عدم تدبیر برای هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صمت، یکی دیگر از علامت سوال های جدی در سیاست گذاری ارزی دولت به شمار می رود. 
بانک مرکزی: بانک مرکزی در سال های اخیر، جایگاهی نامطمئن در پیگیری سیاست های ارزی داشته و البته اظهار نظر کارشناسان نشان می دهد احتمالاً دچار سود فعل هایی نیز شده است. اگر چه این بانک در ابتدا رویه تثبیت ارزی را پیگیری می کرد و این سیاست موجب ثبات در بازارها شد، اما پافشاری بیش از حد بر تثبیت نرخ ارز تامین واردات در حدود یک سال اخیر (سقف گذاری برای نرخ خرید ارز از صادرکنندگان)، موجب شد تا برخی شرکت های صادراتی ارز حاصل از صادرات خود را عرضه نکنند و حتی برای افزایش سقف نرخ ارز (رسمی) فشار واردکنند. موضوعی که در گذشته موجب تکرار چرخه نرخ های جدید ارز ترجیحی شد.  البته با همه این توضیحات، باید منتظر شفاف تر شدن موضوع بود و دید منظور رئیس سازمان بازرسی کشور از کوتاهی های صورت گرفته در این بانک دقیقاً چیست.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله