برگزیده

بخش خصوصی؛ دستیار یا رانت خوار؟

خراسان

بروزرسانی 1404/12/05 - 08:13

خراسان/واردکننده عمده کالاهای اساسی ۵ میلیارد دلار فاینانس برای ایران ایجاد کرد یا ۷۰۰ میلیارد تومان در هر کشتی سود رانتی برد؟

گروه مدلل با یک جمله موضوع مناقشه‌ای تازه را روشن کرد: «ما ۵ میلیارد دلار دولت را فاینانس کردیم.» اظهاری از سوی نماینده این گروه که حالا به محور بحثی جدی درباره نقش واردکنندگان در سال‌های تحریم تبدیل شده است. آیا بخش خصوصی ناجی تأمین کالاهای اساسی بود یا برنده یک بازی رانتی در دل بحران ارزی؟

روایت واردکنندگان؛ اقتصاد روی دوش ریسک خصوصی
احمد ترک‌نژاد، نماینده گروه مدلل، می‌گوید در اوج محدودیت‌های بانکی و انسداد کانال‌های رسمی انتقال پول، این واردکنندگان بودند که با اعتبار شخصی و شبکه‌های مالی غیررسمی، کالاهای اساسی را به کشور رساندند. به گفته او، تأمین ۵ میلیارد دلار فاینانس یعنی پذیرش ریسک بلوکه شدن منابع، پرداخت کارمزدهای سنگین، تحمل تهدیدهای حقوقی و کار در فضایی که هر تراکنش می‌توانست متوقف شود.

در این روایت، بخش خصوصی نه‌تنها تأمین‌کننده کالا، بلکه جایگزین موقت نظام بانکی بین‌المللی برای دولت بوده است؛ بازیگری که هزینه تحریم را به جان خریده تا قفسه فروشگاه‌ها خالی نماند.
روایت دولت؛ سودهای نجومی در سایه چندنرخی بودن ارز
اما در سوی دیگر، برخی مقامات دولتی از اعدادی سخن گفته‌اند که افکار عمومی را شوکه کرد؛ دی‎ماه امسال، رئیس جمهور تصریح کرد در هر کشتی کالاهای اساسی که دولت برای تهیه آن ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومان اختصاص می‌داد، دست‌کم ۷۰۰ میلیارد تومان سود - بخوانید رانت- نهفته بوده است.
این ادعاها این پرسش را تقویت می‌کند که آیا اختلاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، به خلق سودهای نامتعارف برای برخی واردکنندگان انجامیده است؟
البته منتقدان می‌گویند هرجا تخصیص ارز غیرشفاف، مجوزهای محدود و سهمیه‌بندی خاص وجود داشته باشد، احتمال شکل‌گیری رانت بالا می‌رود. در چنین فضایی، حتی اگر واردات واقعاً انجام شده و کالا به کشور رسیده باشد، باز هم پرسش درباره حاشیه سود و سازوکار قیمت‌گذاری پابرجاست.
«تراستی‌ها» و ۱۱ میلیارد دلار ارز بازنگشته؛ هزینه تحریم یا ضعف نظارت؟
ترک‌نژاد در بخش دیگری از اظهاراتش به موضوع «تراستی‌ها» اشاره کرده و مدعی شده ۱۱ میلیارد دلار از منابع کشور در این سازوکار از بین رفته است. تراستی‌ها به واسطه‌های مالی خارج از کشور گفته می‌شود که در شرایط تحریم نقش امین یا واسط انتقال پول را ایفا می‌کنند.
سوال قابل توجه این‎جاست که این عدم بازگشت ارز آیا هزینه طبیعی تحریم و یا ناشی از ضعف نظارت بر ساختارهای دورزدن تحریم است؟ اتفاقاً گزارش های غیررسمی از تعمیق مسئله عدم بازگشت ارز پس از ورود متعدد بخش خصوصی حکایت دارد (هر چند هنوز گزارش مستند و رسمی پیرامون نقش این شرکت ها چه در لایه دولتی و چه خصوصی منتشر نشده است) چندی پیش مدیر عامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) در اظهاراتی توضیح داد: در دولت آقای روحانی، پول حاصل از فروش نفت به‌طور مستقیم در اختیار وزارت نفت قرار داشت و این وزارتخانه با ایجاد تراستی‌های تحت کنترل خود، منابع ارزی را دریافت و مستقیماً برای تأمین دارو و کالاهای اساسی هزینه می‌کرد. به گفته او، در آن مقطع تراستی‌ها اشخاص ثالث نبودند و حساب‌ها مشخصاً در اختیار ساختار وزارت نفت و شرکت نیکو قرار داشت.
به گفته این مقام سابق نفتی، از دولت سیزدهم این رویه تغییر کرد و وزارت نفت ناچار شد تراستی‌های خود را تعطیل و از سازوکاری استفاده کند که تراستی‌ها تحت نظارت بانک‌های تجاری و بانک مرکزی فعالیت می‌کردند. او مدعی است این تغییر مسیر، زمینه انحراف در بازگشت پول نفت را فراهم کرد و هشدارهایی که در همان زمان داده شده بود، در نهایت محقق شد.
وی همچنین با اشاره به افزایش بی‌ضابطه تراستی‌ها گفته است در این سازوکار جدید، دریافت مجوز برای جابه‌جایی پول نفت آسان‌تر شد و تراستی‌ها به‌صورت قارچ‌گونه افزایش یافتند؛ به‌گونه‌ای که حتی با مدارک هویتی اتباع خارجی امکان گشایش حساب و انتقال منابع فراهم بود، مسئله‌ای که ریسک از دست رفتن منابع عمومی را به‌شدت افزایش داد.با این اوصاف، کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند استفاده از چنین سازوکاری در شرایط تحریمی غیرمعمول نیست؛ اما نبود قراردادهای شفاف، حسابرسی دقیق و نظارت مستمر می‌تواند ریسک از دست رفتن منابع را افزایش دهد. در این نقطه، مرز میان «هزینه ناگزیر تحریم» و «سوءمدیریت یا فساد احتمالی» باریک و حساس می‌شود.
رقابت یا انحصار؟
یکی از نکات کلیدی در سخنان نماینده مدلل، ضرورت ایجاد رقابت واقعی در واردات است. او خواستار حذف رانت و ایجاد شرایط برابر برای همه فعالان اقتصادی شده است. این مطالبه، در ظاهر، نقطه اشتراک دولت و بخش خصوصی است؛ اما تحقق آن مستلزم انتشار عمومی داده‌های تخصیص ارز، قراردادهای فاینانس و میزان سود واقعی هر محموله وارداتی است.
اقتصاددانان می‌گویند هرچه اطلاعات کمتر منتشر شود، روایت‌ها پررنگ‌تر و بی‌اعتمادی عمیق‌تر می‌شود. شفافیت، نه فقط ابزار مقابله با فساد، بلکه پیش‌شرط بازسازی اعتماد عمومی است.
پرسش اصلی؛ ادعا یا سند؟
در نهایت، این جدال بیش از آن که بر سر اعداد باشد، بر سر شفافیت است. موضوعی که طبیعتاً در شرایط تحریمی اقتصاد ایران، دسترسی به داده ها و اطلاعات واقعی در تجارت خارجی و به ویژه صادرات نفت را غیرممکن می کند و بدیهی است بررسی دقیق این ادعاها نیازمند انتشار اسناد رسمی و گزارش‌های حسابرسی نهادهای مسئول است.
با این حال، یک موضوع روشن است. تا زمانی که هدف دورزدن تحریم ها باشد، چنین ادعاهایی بدون اثبات یا رد وجود خواهد داشت. راه چاره اساسی، علاوه بر شفافیت حداکثری، روی آوردن به تحولات نوین جهانی مبتنی بر شکل گیری سازوکارهای تجارت و تسویه رسمی با طرف های اصلی تجاری و به خصوص چین (به عنوان بزرگ‎ترین طرف تجاری کشور، مقصد صادرات نفت و مبدأ واردات کالاهاست). در چنین چارچوبی حتی واردات کالاهای اساسی مثلاً از کشورهای همسایه و روسیه با هزینه های بسیار کمتر نسبت به واردات از برزیل و آرژانتین با عاملیت سوال برانگیز و انحصاری شرکت هایی مانند مدلل اساساً پاسخ کامل‎تری به تحریم هایی هستند که تاکنون به جزء ثابت حقیقت اقتصاد ایران تبدیل شده اند.

خبر مرتبط
نشانه های گشایش بزرگ ارز نفتی از آخر زمستان
خبرگزاری فارس گزارش داده که همزمان با انتشار خبر مداخله گسترده بانک‌مرکزی در بازار ارز، جریان دسترسی به ارز نفتی از پایان اسفند بار دیگر به روال طبیعی باز خواهد گشت.
طبق اطلاعات کسب شده، جریان دسترسی به ارز نفتی از پایان اسفند بار دیگر به روال طبیعی بازخواهد گشت. بانک مرکزی هم از مداخله گسترده برای ثبات نرخ ارز در کشور خبر داده است. درخور ذکر است ابتدای زمستان امسال، اخلال در جریان بازگشت ارز نفتی از دلایلی بود که زمینه افزایش نرخ دلار در بازار رسمی و غیررسمی را ایجاد کرد. همزمان با طبیعی شدن جریان بازگشت ارز نفتی ابزار بانک مرکزی برای مداخله در بازار رسمی و همچنین بازار آزاد قدرتمندتر از هر زمان دیگری خواهد شد.
هم‌اکنون کاهش بیش اظهاری واردات، کم اظهاری صادرات، در کنار کاهش تقاضای دلار کالای اساسی به دلیل حذف ارز ترجیحی علاوه بر بهبود بازگشت دلار نفتی از ابزارهای مؤثر بر ثبات بازار ارز است.
کارشناس اقتصادی محمدصادق رحیمی می‌گوید که تجربه مدیریت همتی در بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته مناسب نبوده و ما شاهد افزایش نرخ دلار هستیم. اما یک کارشناس دیگر رحیم زواره می‌گوید که مهم‌ترین دلیل نوسان نرخ دلار کمبود ارز نفتی بوده و انتظار می‌رود با بهبود این روند، شرایط برای ثبات بازار ارز مهیاتر از هر زمان دیگری باشد. همزمان اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گزارشی اعلام کرد، تضمین جریان پایدار استفاده از ارز رسمی و بیمه‌کردن آن با استفاده از شبکه رسمی پرداخت دوجانبه با چین می‌تواند بازار دلار در ایران را آرام کند.