برگزیده

بازار برق در مسیر بازآرایی

خراسان

بروزرسانی 1405/02/26 - 07:40

خراسان/مصوبه اخیر هیئت وزیران می‌تواند زمینه‌ساز تحول در بازار برق، واقعی‌تر شدن هزینه مصرف پرمصرف‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در تولید برق به‌ویژه انرژی خورشیدی باشد.

ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده ۴۳ قانون برنامه هفتم توسعه از سوی هیئت وزیران، نشانه‌ای از تغییر در ساختار بازار برق کشور است؛ تغییری که بر اساس آن بخشی از تأمین برق مصرف‌کنندگان بزرگ از سازوکار سنتی دولتی به سمت بازار برق و بورس انرژی هدایت می‌شود؛ مسیری که می‌تواند به تدریج آرایش بازیگران این صنعت را نیز دگرگون کند.به گزارش خراسان، بر اساس این مصوبه، مشترکانی که ظرفیت قراردادی برق آن‌ها بیش از ۱۵۰ کیلووات است، در صورت مصرف بیش از الگوی تعیین‌شده باید مازاد برق مصرفی خود را با قیمت‌های کشف‌شده در بورس انرژی تأمین کنند. این گروه عمدتاً شامل واحدهای صنعتی، مجتمع‌های تجاری، هتل‌ها، ساختمان‌های اداری و برخی مصرف‌کنندگان بزرگ هستند. طبق برنامه اعلام‌شده، قرار است از سال آینده دامنه این سیاست به مشترکان با ظرفیت بیش از ۳۰ کیلووات نیز گسترش یابد که طیف گسترده‌تری از کسب‌وکارها را در بر خواهد گرفت.

رفع یک سوءبرداشت رایج
با این حال، یکی از ابهام‌های رایج درباره این مصوبه، خلط میان «ظرفیت منصوبه برق» و «میزان مصرف برق» است؛ موضوعی که باعث شده برخی تصور کنند اگر مصرف ماهانه آن‌ها از ۱۵۰ کیلووات بیشتر شود، مشمول این مصوبه خواهند شد.

در حالی که ملاک این آیین‌نامه، «ظرفیت قراردادی» یا همان قدرت انشعاب است، نه میزان مصرف ماهانه. ظرفیت منصوبه با واحد «کیلووات» سنجیده می‌شود و نشان‌دهنده حداکثر توانی است که یک مشترک می‌تواند به طور همزمان از شبکه دریافت کند. این عدد هنگام واگذاری انشعاب تعیین می‌شود و به نوع کنتور و زیرساخت اتصال مشترک به شبکه بستگی دارد.
برای مثال، یک واحد مسکونی معمولی با کنتور تک‌فاز ۳۲ آمپر، ظرفیتی در حدود ۶ تا۱۰ کیلووات دارد؛ یعنی در هر لحظه حداکثر می‌تواند حدود ۶ کیلووات توان از شبکه دریافت کند. بنابراین حتی اگر چنین مشترکی در یک ماه مصرف نسبتاً بالایی داشته باشد، از آن جا که ظرفیت قراردادی او چند کیلووات بیشتر نیست، مشمول این مصوبه نخواهد شد.
در مقابل، «مصرف برق» با واحد «کیلووات‌ساعت» اندازه‌گیری می‌شود و بیانگر میزان انرژی مصرف‌شده در طول زمان است؛ همان عددی که در قبض برق درج می‌شود. اگر ظرفیت منصوبه را به قطر یک لوله آب تشبیه کنیم، مصرف برق معادل حجم آبی است که در یک بازه زمانی از آن لوله عبور می‌کند. مصوبه جدید به قطر لوله توجه دارد، نه به حجم آب مصرفی در یک ماه.
به همین دلیل، در مرحله نخست، این سیاست عمدتاً متوجه مصرف‌کنندگان بزرگ صنعتی و تجاری است و بخش عمده مشترکان خانگی اساساً در این گروه قرار نمی‌گیرند.
ورود خرده‌فروشان و کشف قیمت در بازار
در چارچوب جدید، بیش از ۱۵۰ شرکت خرده‌فروشی برق نیز مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند تا در تأمین برق مشترکان نقش‌آفرینی کنند؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش رقابت در بازار برق و کشف قیمت واقعی در معاملات انرژی کمک کند. در این مدل، مصرف‌کننده بزرگ می‌تواند برق مورد نیاز خود را از طریق قراردادهای دوجانبه یا معاملات بورس انرژی تأمین کند. قیمت برق تجدیدپذیر در روزهای اخیر برای تحویل خرداد، بین ۸۳۰۰ تا ۸۵۰۰ تومان بوده است.
البته دولت همچنان نقش تنظیم‌گر و تضمین‌کننده تحویل برق در شبکه را حفظ خواهد کرد و مشترکانی که تمایلی به ورود مستقیم به بورس انرژی ندارند، می‌توانند از طریق خرده‌فروشان یا سایر سازوکارهای تعریف‌شده برق خود را تأمین کنند. به این ترتیب، نقش دولت از «تأمین‌کننده مستقیم» به «تنظیم‌گر بازار» تغییر می‌کند.
سیگنال قیمتی برای اصلاح مصرف
یک کارشناس انرژی در گفت‌وگو با خراسان معتقد است این سیاست در عمل نوعی سیگنال قیمتی برای اصلاح الگوی مصرف برای صنایع و واحدهای مصرفی بزرگ است (البته به نظر می رسد شرط مهم این موضوع، این است که الگوی مصرف این واحدها به درستی تعریف شده باشد و مسیر سرمایه گذاری بنگاه برای اصلاح الگوی مصرف با هدف کمترین آسیب به جریان تولید تعریف شده باشد). به گفته او، زمانی که برق مازاد بر الگو با قیمت‌های بازار تأمین شود، مصرف‌کنندگان بزرگ انگیزه بیشتری برای مدیریت بار، افزایش بهره‌وری تجهیزات و بهینه‌سازی فرایندهای خود خواهند داشت.
به گفته این کارشناس، قیمت برق در معاملات بورس انرژی در برخی مقاطع به ۸ هزار تومان برای هر کیلووات‌ساعت نیز رسیده و در دوره‌های اوج مصرف حتی می‌تواند افزایش یابد. در چنین شرایطی، ادامه مصرف غیرکارآمد برای بسیاری از بنگاه‌ها از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نخواهد بود.
پیوند با توسعه انرژی خورشیدی
در کنار این تغییر ساختاری، دولت مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه خورشیدی، دنبال می‌کند؛ از تسهیل تأمین مالی بانکی گرفته تا اصلاح مقررات ساختمانی و ایجاد «تابلوی برق سبز» در بورس انرژی.
به اعتقاد کارشناسان، این دو مسیر به‌طور مستقیم به یکدیگر متصل‌اند. وقتی قیمت برق برای مصرف‌کنندگان بزرگ واقعی‌تر شود، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی ــ چه در قالب احداث نیروگاه اختصاصی و چه از طریق خرید برق سبز ــ جذاب‌تر خواهد شد. این یعنی با ورود عرضه کنندگان برق خورشیدی به بورس، قیمت های کنونی، احتمالاً دستخوش تعدیل هایی نیز خواهد شد.
از سوی دیگر یکی از مشوق‌های مهم در این چارچوب آن است که اگر مصرف‌کنندگان بزرگ بخشی از برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه خورشیدی تأمین کنند، می‌توانند از برخی محدودیت‌ها یا هزینه‌های مربوط به تأمین برق مازاد در بازار معاف شوند. این موضوع می‌تواند صنایع و مجموعه‌های بزرگ را به سمت احداث نیروگاه‌های خورشیدی بامی یا نیروگاه‌های مقیاس متوسط سوق دهد؛ نیروگاه‌هایی که علاوه بر فروش برق به شبکه، در زمان محدودیت‌های شبکه نیز بخشی از نیاز مصرف‌کننده را پوشش می‌دهند.
تولد دوباره بازار برق؟
مجموعه این تحولات نشان می‌دهد صنعت برق کشور در حال حرکت به سمت مدلی تازه است؛ مدلی که در آن دولت بیش از گذشته نقش تنظیم‌گر را ایفا می‌کند و تولید و مبادله برق به تدریج به بازار و بخش خصوصی واگذار می‌شود.اگر این سیاست‌ها به‌درستی اجرا شود، می‌توان انتظار داشت که از یک سو فشار بر منابع مالی دولت کاهش یابد و از سوی دیگر، سرمایه‌های جدیدی به سمت تولید برق ــ به‌ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر ــ هدایت شود. در چنین الگویی، اصلاح الگوی مصرف، توسعه خورشیدی و شکل‌گیری بازار رقابتی برق، سه ضلع یک مثلث خواهند بود که می‌توانند آینده صنعت برق کشور را بازتعریف کنند.