مسیر تازه فشار اقتصادی به آمریکا

خراسان/پس از طرح دریافت درآمد یا عوارض هرمز با ارزهای غیردلاری و احتمال فروش اوراق بخشی از خزانه آمریکا توسط کشورهای عربی، اختلال در صادرات نفت خلیج فارس به ژاپن فرضیه شکل گیری مسیر تازهای از فشار بر اقتصاد آمریکا را تقویت کرده است.
جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران و پاسخ متقابل ایران، لایه های مغفول تاثیرگذاری تنگه هرمز بر اقتصاد جهان را برجسته کرده است. اگرچه در نگاه نخست، تمرکز تحولات اخیر بر بازار نفت و امنیت انرژی قرار دارد، اما بررسی دقیقتر نشان میدهد پیامدهای این رخدادها میتواند تا کانالهای مالی و ارزی نیز کشیده شود. پیشتر طرح دریافت عوارض تردد در تنگه هرمز با ارزهای غیردلاری، حمله به پترودلار را برجسته کرد. همچنین احتمال فروش اوراق خزانه داری آمریکا توسط کشورهایی همچون امارات نیز به عنوان عاملی برای ایجاد شوک کوتاه مدت در این بازار بیان شد. اما هم اینک برخی تحلیلگران از شکلگیری مسیر تازهای از فشار اقتصادی بر آمریکا سخن میگویند؛ مسیری که از کمبود انرژی ژاپن، افزایش نرخ بهره در این کشور، تغییر رفتار بخشی از بازیگران بازارهای مالی جهان و مجدداً فشار فروش یا کاهش تقاضا برای اوراق خزانه داری آمریکا می گذرد.به گزارش خراسان، به اذعان کارشناسان، جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران و دفاع متقابل ایران در برابر این تجاوز، یکی از پیچیده ترین جنگ های سال های اخیر به شمار می رود. در این جنگ، ایران در بخشی از سناریوی جنگ نامتقارن خود، فشار اقتصادی به آمریکا را هدف قرار داده است.
حکمرانی در تنگه هرمز علیه پترودلار
یکی از مباحثی که در روزهای اخیر مطرح شده، سناریوی دریافت عوارض یا درآمدهای مرتبط با تردد کشتیها در تنگه هرمز با ارزهایی غیر از دلار است. در برخی روایتها حتی احتمال محدود شدن ارزهای قابل پذیرش و انجام پرداختها با واحدهای پولی مشخص مطرح شده است.
در صورتی که چنین سازوکاری عملیاتی شود، به این معنا خواهد بود که بخشی از مبادلات مرتبط با تجارت نفت در مهمترین گذرگاه انرژی جهان خارج از چارچوب دلاری انجام میشود. هرچند حجم این پرداختها در مقایسه با کل گردش دلاری در اقتصاد جهانی محدود است، اما گسترش چنین رویههایی میتواند به تدریج یکی از پایههای سنتی تقاضای جهانی برای دلار یعنی پیوند میان انرژی و دلار را با چالشهایی مواجه کند.
نظام موسوم به «پترودلار» طی دهههای گذشته یکی از عوامل تقویت جایگاه دلار در اقتصاد جهانی بوده است. در این چارچوب، بخش بزرگی از تجارت نفت با دلار انجام میشود و همین امر تقاضای مستمر برای این ارز ایجاد کرده است. ضمن این که بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی نیز دوباره در دارایی های دلاری مانند اوراق خزانه داری آمریکا سرمایه گذاری می شود. از این رو هر اقدامی که حتی بخشی از این جریان را به سمت ارزهای دیگر هدایت کند، میتواند در بلندمدت به عنوان عاملی در کاهش وابستگی نظام انرژی به دلار تلقی شود.
احتمال نقد شدن بخشی از اوراق خزانه آمریکا
مسیر دوم فشار بالقوه بر نظام مالی آمریکا به رفتار کشورهای عربی دارنده اوراق خزانهداری آمریکا مربوط میشود. برخی کشورهای حوزه خلیجفارس، از جمله امارات، در سالهای گذشته بخشی از ذخایر ارزی خود را در قالب خرید اوراق خزانه آمریکا سرمایهگذاری کردهاند. بر اساس برخی برآوردها، دارایی امارات در این اوراق تا حدود ۱۲۰ میلیارد دلار نیز گزارش شده است.
این سرمایهگذاریها علاوه بر آنکه برای این کشورها محل نگهداری امن ذخایر ارزی محسوب میشود، به طور غیرمستقیم به تأمین مالی دولت آمریکا نیز کمک میکند. بازار اوراق خزانه در واقع یکی از ستونهای اصلی نظام مالی آمریکاست و دولت این کشور بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را از طریق انتشار همین اوراق تأمین میکند.
در چنین شرایطی، اگر بخشی از دارندگان خارجی این اوراق تصمیم به فروش بگیرند، عرضه اوراق در بازار افزایش مییابد. افزایش عرضه میتواند به کاهش قیمت اوراق و افزایش بازده آنها منجر شود؛ موضوعی که در نهایت هزینه استقراض دولت آمریکا را بالا میبرد.
البته باید توجه داشت که بازار اوراق خزانه آمریکا با ارزشی بیش از ۲۵ تریلیون دلار اوراق قابل معامله، بزرگترین بازار بدهی جهان محسوب می شود و در حالت عادی از عمق بالایی برخوردار است. با این حال، حتی جابهجاییهای چند ده یا چند صد میلیارد دلاری نیز میتواند در کوتاهمدت بر بازده اوراق و شرایط تأمین مالی دولت آمریکا اثرگذار باشد. به همین دلیل، رفتار دارندگان خارجی این اوراق همواره از سوی تحلیلگران بازارهای مالی با دقت دنبال میشود.
گزارشها همچنین نشان میدهد که در کنار گزینه فروش اوراق، برخی کشورها ممکن است به ابزارهای مالی دیگری مانند سوآپ ارزی با آمریکا نیز متوسل شوند؛ ابزاری که امکان دسترسی به نقدینگی دلاری را بدون فروش مستقیم داراییها فراهم میکند.
بازار «معاملات کری ترید»، حوزه تهدید جدید علیه دلار
اما در کنار دو مسیر فوق، برخی تحلیلگران از احتمال فعال شدن کانال سومی نیز سخن میگویند که به بازارهای مالی جهانی مربوط میشود. این کانال به معاملات موسوم به «کری ترید» مربوط است.
در این نوع معاملات، سرمایهگذاران از کشورهایی با نرخ بهره پایین وام میگیرند و سرمایه حاصل را در داراییهایی با بازده بالاتر در کشورهای دیگر سرمایهگذاری میکنند. سالهاست که ین ژاپن به دلیل نرخ بهره بسیار پایین، یکی از مهمترین منابع تأمین مالی برای این معاملات بوده است.
در عمل، بسیاری از سرمایهگذاران بینالمللی با دریافت وام به ین، داراییهای مختلفی از جمله اوراق خزانه آمریکا را خریداری کردهاند. به همین دلیل بخشی از تقاضای جهانی برای این اوراق طی سالهای اخیر از مسیر همین معاملات تأمین شده است.
اما اکنون شرایط میتواند تا حدی در حال تغییر باشد. افزایش قیمت جهانی نفت و فشارهای تورمی ناشی از آن بر اقتصاد ژاپن، احتمال تغییر سیاست پولی در این کشور را افزایش داده است. مقامات بانک مرکزی ژاپن در اظهارات اخیر خود به افزایش ریسکهای تورمی اشاره کردهاند؛ موضوعی که در نگاه بازار میتواند به معنای افزایش احتمال بالا رفتن نرخ بهره در این کشور باشد.
در صورت افزایش نرخ بهره در ژاپن، هزینه تأمین مالی معاملات کری ترید بالا میرود و جذابیت این نوع معاملات کاهش مییابد. در چنین شرایطی، برخی سرمایهگذاران ممکن است برای بازپرداخت وامهای خود ناچار به بستن موقعیتهای سرمایهگذاری شوند. این روند میتواند به فروش بخشی از داراییهای خارجی از جمله اوراق خزانه آمریکا منجر شود. ضمن این که خود ژاپن یکی از بزرگترین دارندگان خارجی اوراق خزانه آمریکا محسوب میشود و تغییر در سیاست پولی این کشور معمولاً اثر قابل توجهی بر جریان سرمایه در بازارهای جهانی دارد.
چنین فروشهایی در صورت وقوع در مقیاس قابل توجه، میتواند باعث افزایش بازده اوراق خزانه و افزایش نوسانات در بازارهای مالی آمریکا شود؛ موضوعی که به طور غیرمستقیم هزینه تأمین مالی دولت این کشور را نیز افزایش میدهد.
در مجموع، هر یک از این عوامل به تنهایی شاید برای ایجاد تغییر بنیادین در نظام مالی جهانی کافی نباشد. با این حال، همزمانی چند روند مختلف – از جمله بحث استفاده از ارزهای غیردلاری در برخی مبادلات انرژی، احتمال تغییر رفتار برخی دارندگان خارجی اوراق خزانه و همچنین تحولات مرتبط با معاملات کری ترید – میتواند حساسیت بازارهای مالی نسبت به اقتصاد آمریکا را افزایش دهد.از نگاه برخی تحلیلگران، چنانچه تنشهای ژئوپلیتیک در منطقه ادامه یابد و بازار انرژی نیز تحت تأثیر آن قرار گیرد، این مجموعه عوامل میتواند به افزایش نوسانات در بازار اوراق خزانه و بازار ارز منجر شود. به همین دلیل، تحولات اقتصادی و مالی مرتبط با جنگ و تنشهای منطقهای تنها به بازار نفت محدود نمی شود و میتواند از مسیرهای پیچیدهتری نیز بر اقتصاد جهانی و نظام دلاری اثر بگذارد.
















