نقد تصمیم های ناظر بر تجارت توسط رییس اتاق ایران/نهاوندیان:پدیده‌ای که اقتصاد ایران به آن مبتلاست گرانی است-

به گزارش خبرآنلاين «محمد نهاونديان» رئيس اتاق ايران در آغاز اين جلسه ، تعدد و تلاطم در تصميمات ناظر بر صادرات و واردات کشور را مورد نقد قرارداد و گفت: «اين روش، به فعالان اقتصادي و حضور قوي‌تر آن‌ها در امر تجارت هيچ کمکي نخواهد کرد.» نهاونديان با اشاره به شرايط خاص امروز، نياز کشور به ارز حاصل از صادرات غيرنفتي را بيش‌از پيش دانست و توضيح داد: «در شرايطي که به دليل تحريم‌ها، ‌درآمدهاي نفتي کشور کاهش يافته است، بايد به کمک صادرات غيرنفتي، اين ميزان ارز مورد نياز کشور را جبران کنيم.» وي ادامه داد: «اين درحالي است که امروز شاهد ابلاغ بخش‌نامه‌هاي جديدي از سوي دولت و زيرمجموعه‌هاي آن مبني بر اعمال انواع محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها براي صادرات و واردات کشور هستيم؛ در صورتي که براساس ماده‌هاي 103 و 104 قانون برنامه پنجم توسعه،‌ اعمال هرگونه محدوديت و ممنوعيت غيرتعرفه‌اي براي صادرات و واردات کشور، صورت قانوني ندارد.» رئيس پارلمان بخش خصوصي تأکيد کرد: «از تعدد تصميماتي که امکان برنامه‌ريزي را از فعالان اقتصادي سلب مي‌کند، ‌دوري کنيد؛ جهت‌گيري‌ها را به سمت افزايش ميزان صادرات غيرنفتي سوق دهيد و در نهايت، بخش‌نامه‌هاي فراهم شده را براساس قانون تدوين کنيد.» براي حل مشکلات ارزي به معلول نپردازيم نهاونديان در ادامه سخنان خود،‌ التهاب و شکاف ارزي موجود را مورد توجه قرار داد و گفت: «به‌رغم اين‌که تذکرات لازم در اين رابطه طي 4 سال گذشته از سوي کارشناسان ارائه شده است، امروز به دليل عدم توجه به نظرات، ‌شاهد بروز جهش در نرخ ارز کشور هستيم. به عنوان نمونه در سال 1387 دست کم 5 گزارش ويژه تخصصي در رابطه با کلان اقتصاد ايران توسط بخش خصوصي به دولت ارايه شد که همگي، بر ضرورت تعديل تدريجي نرخ برابري ارزهاي خارجي با ريال تأکيد داشتند. با اين حال کم‌توجهي به اين تحليل‌ها باعث شد تا اين تعديل قيمت، به صورت ناگهاني و توأم با شوک همراه شود.آن‌چه که باعث کاهش قدرت خريد پول ملي کشور شده است، قابل پيش‌بيني و پيش‌گيري بود.» رئيس پارلمان بخش خصوصي با اعلام اين مطلب که براي حل التهابات ارزي، بهتر است علت‌ها مورد توجه قرار گيرند و نه معلول‌ها، اظهار داشت: «اگر نگران رانت ناشي از شکاف ارزي هستيم، بايد اين شکاف را پر کنيم. اعمال انواع ممنوعيت‌ها و محدويت‌ها و در نهايت توقف در دادوستد کشور، مشکل ارزي را حل نمي‌کند؛ زيرا پرداختن به اين مسائل، به معناي پرداختن به معلول‌ها است و هم‌چنان علت به قوت خود باقي است. اگر به دنبال معلول‌ها برويم و هر جا که کالا مي‌رود، بساط تعزيرات پهن کنيم، هزينه‌هاي اجتماعي نيز به هزينه‌هاي اقتصادي افزوده مي‌شود.» وي افزود: «رشد عرضه پول که اقتصاد ايران به آن مبتلا است، تورم ناگزيري را براي کشور به دنبال داشته است و پديده‌اي که امروز اقتصاد ايران به آن مبتلا هست، گراني است و نه گران‌فروشي. زماني که پايه پولي کشور اين‌گونه افزايش پيدا مي‌کند و پول پرقدرت بدون برنامه‌ريزي در بازار تزريق مي‌گردد، بايد منتظر تورم ناشي از آن نيز باشيم؛ بنابراين شيوه پسنديده‌اي نيست که فعالان اقتصادي را مقصر معرفي کنيم.» رئيس اتاق ايران سپس به ارائه لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم به مجلس اشاره و تشريح کرد: «قانون ماليات‌ها، يک قانون مادر و براي شرايط کلان است. بهتر است نمايندگان محترم مجلس، قانون مادر را متناسب با شرايط ويژه تغيير ندهند و در اين تصميم، به افق‌هاي بلندتر اقتصاد توجه داشته باشند. در شرايط فعلي، مناسب‌تر آن است که همه به فکر رونق اقتصاد باشند که يکي از نتايح آن، افزايش درآمدهاي مالياتي دولت است. خوش‌بختانه دولت نيز بيش از قبل، به رونق اقتصادملي توجه نشان مي‌دهد.» وي ادامه داد: «در اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، به‌گونه‌اي عمل شود که فعالان اقتصادي بخش خصوصي، احساس کنند هدف اصلي قانون جديد، رونق اقتصادي است نه صرف افزايش درآمد دولت. چون دولت زماني مي‌تواند به درآمدهاي مالياتي اتکا کند که فعاليت بخش خصوصي رونق داشته باشد؛ همچنين فقط با رونق اقتصادي است که مي‌توان به بودجه متوازن دست يافت.» نهاونديان با اشاره به طرح قانوني حمايت از توليد که در مجلس مطرح شده است، گفت: «براساس اين طرح، بخش خصوصي کشور نيازمند زمان تنفسي است؛ زماني که بتواند در آن خود را احيا کند.» انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامي را اجرايي کنيد رئيس اتاق ايران با اشاره به مناسبات بخش خصوصي و دولت، بر لزوم اجراي مصوبه قانون بودجه سال 1391 مبني بر امکان تهاتر بدهي‌هاي متقابل بين دولت و بخش خصوصي تاکيد کرد و توضيح داد: «قرار بود براساس اين مصوبه، اوراق اسناد خزانه اسلامي منتشر شود و از اين طريق بدهي‌هاي بين اين دوبخش قابليت ميعان پيدا کند. با استفاده از اين روش، ضمن حل مشکل نقدينگي بنگاه‌هاي اقتصادي، پول جديدي نيز به اقتصاد کشور وارد نمي‌شود.» نهاونديان در ادامه، بر ضرورت کاهش تزريق پول به کلان اقتصاد ايران تاکيد کرد و گفت: «براساس بررسي جهاني شاخص‌هاي تورم و نرخ رشد ساليانه عرضه پول، همبستگي قوي بين اين دو وجود دارد. به عنوان نمونه، سنگاپور با 7/0 درصد نرخ رشد عرضه پول، تورم 6/1 درصد را تجربه کرد. عرضه پول در سوئد نيز ساليانه 4/1درصد بود که تورم 3 درصدي را به دنبال داشت. چنين وضعيتي در اقتصادهاي تورمي نيز ديده مي‌شود. عرضه پول در اکوادور 4/42 درصد رشد ساليانه را تجربه کرد که پيامد آن، تورم 9/31 درصدي بود. ترکيه نيز با رشد عرضه پول 61 درصدي، محکوم به تورم 73 درصدي شد.» مديريت منابع آب لازمه اقتصاد کشور است نهاونديان، در پايان سخنان خود،‌ چالش‌هاي مربوط به منابع آبي را يک مسأله ملي قلمداد کرد که مي‌تواند ابعاد بين‌المللي پيدا کند. او گفت: «فاجعه زيست‌محيطي حاصل از اين مسأله همه‌گير خواهد شد؛ بنابراين مديريت منابع آب بايد در دستور کار دولت و مراجع ذي‌ربط قرار گيرد.»